حماية/ يعرب عن قلقه العميق إزاء المرسوم الرئاسي القاضي بإعادة فرض ضريبة القيمة المضافة، وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة.

حماية/ يعرب عن قلقه العميق إزاء المرسوم الرئاسي القاضي بإعادة فرض ضريبة القيمة المضافة، وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة.

في ظل متابعة مركز حماية لحقوق الانسان، للحالة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن المركز يحذر من عواقب المرسوم الرئاسي القاضي بإعادة فرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين في المحافظات الجنوبية “قطاع غزة”.
الجدير ذكره أن رئيس السلطة محمود عباس أصدر مرسوماً يقضي بإعادة تفعيل تحصيل الضرائب على قطاع غزّة، ويأتي هذا المرسوم لإلغاء القرار الرئاسيّ رقم “18” الصادر في عام “2007”، والذي ينص على “إعفاء كافّة المواطنين في المحافظات الجنوبيّة أيّ “قطاع غزّة” من دفع الضرائب والرسوم”، وإلغاء القرار الرئاسيّ رقم “10” لسنة “2017”، والذي ينص على “إعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبيّة من دفع ضرائب ورسوم الخدمات”.
يشار إلى أن هذا المرسوم يأتي في ظل تدهور اقتصادي شديد في قطاع غزة، يعد الأسوأ على مدار سنوات الحصار الإسرائيلي منذ ما يزيد عن عشر سنوات.
وفي سياق متصل، أجمع متخصّصون اقتصاديّون على أن قرار إعادة تفعيل الضرائب سيزيد الوضع الاقتصاديّ في غزة سوءاً، نتيجة الانهيار الكامل الذي تعاني منه المنظومة الاقتصادية.
مركز حماية لحقوق الإنسان، يعتبر أن هذا المرسوم هو الأخطر في سلسلة مراسيم رئاسية صدرت في إطار حالة الضرورة، ويؤكد أن الأزمة القائمة هي أزمة سياسية وليست قانونية أو دستورية وأن السبيل الوحيد لتجاوزها هو عبر الحوار السياسي، لا من خلال إصدار قرارات واتخاذ إجراءات لا تقود سوى للمزيد من الأزمات، وبدوره:
1-      يدعو الرئيس محمود عباس إلى إعادة النظر في هذا المرسوم وإلغائه، وإعادة النظر أيضاً في كافة المراسيم والقرارات الصادرة منذ 14/6/2007.
2-      يشدد على أن القانون الأساسي لا يعطي الرئيس صلاحيات مطلقة، وأنه تضمن ما يكفل عدم تعسف السلطة التنفيذية ومنع سطوتها على السلطتين التشريعية والقضائية.
3-      يجدد دعوته لحكومة الوفاق للعمل وفقاً لما تتطلبه مصلحة الوطن والمواطن.