ما هي القصة الكاملة للجنسية المخالفة للقانون ؟

إذ حرك هذا الخبر الكثير من الجهات للتساؤل عن عدد المخالفين للقانون الذين حصلوا على الجنسية البحرينية، وكم المكتسبات التي زاحموا فيها أصحاب الحق، وما هي الإجراءات القادمة التي سيتم اتخاذها لسحب هذه المكتسبات التي استفادوامنها المخالفين من وراء الحصول على الجنسية على مدار أكثر من أربعة عشر عام ومنها: ما كان على الجانب الصحي والسكني و التعليمي والوظيفي وغيرها من مكتسبات مادية ومعنوية من منطلق حقوق المواطن ومستحقاته الوطنية؟!.

وماذا حدث قبل هذا الإعلان في مملكة البحرين،وماذا حدث قبل مارس 2024 في دولة الكويت والتي على أساسها بدأت التحركات الشعبية في عقد الندوات والمحاضرات واللقاءات النقاشية التي تتداول هذه القضية وأبعادها المستقبلية، وخرجت التصريحات الإعلامية المحللة عبر وسائل الإعلام التي توجهت متتبعة النقاشات والتحليلات وما تسفر عنه من نتائج تفتح أبواباً في محاولة للوصول إلى القصة الكاملة، وماذا حدث فيها ليتم هذا الإعلان وهذه الأخبار التي ستقلب موازين الكثير من الإجراءات الإدارية في الحكومية البحرينية حيث ما حدث من تأثيرات وأبعاد مستقبلية تحتاج إلى اعادة البوصلة إلى وجه الحق.

فما هي القصة التي حركت هذه الموجة ونفضت الغبار عن وجه من صور الفساد الذي له أبعاد وأضرار كثيرة على مجتمع بأكمله تمتد أمواجه وأثاره من وإلى المنطقة الخليجية؟، وما هي أهداف هذه المخالفات هل هي أهداف سياسية أم هي أهداف اقتصادية أم أهداف اجتماعية أم هي اهداف شبكات اجرامية؟؟؟ فهناك الكثير المطلوب البحث عنه في الوقت الحالي بجانب هذه المراجعة وما تسفر عنه من نتائج من أعداد مخالفة حصلت على الجنسية بطريقة غير مشروعة ومن ستقع عليه المسؤولية في تحمل هذه المخالفات؟ ( فمن طمع طبع ) … فالبحث والتحري سيكون بالمرصاد عن ما يحدث تحت الطاولة حيث استقلال الإستثناءات والثقرات القانونية في بند “مالم يكن خلاف ذلك” التي تفتح أبواب الشيطان.

ومن خلال البحث عن أسرار هذه القصة وما ستخرج به من حلقات مسلسلة سيتابعها كل مهتم تبقى الحلقة الأهم وهي قصة المواطن الذي يعد شريكاً في النهضة التنموية لا بد أن لايقف اليوم مصدوماً مغيباً فعلية أن يكون على علم بما يحدث وما هي تبعات هذا الحدث وهذا التصريح وعن ما جرى من العام 2010 مالتي حركت هذه الموجه الآن وفي العام 2024 ومن المتسبب في هذه المخالفات حتى لا يفقد الثقة في أجهزته الوطنية؟ فإنه من المؤكد بأن هناك ثقرات في القانون استثنائية استغلت لتكون هي باب الشيطان وسبباً للتلاعب والوصول الى ما كان من غايات ( والي في الجدر يطلعة الملاس).

اليوم مع هذه البداية وهذا الإعلان في تشكيل لجنة البحث بتوجيه من معالي وزير الداخلية كانت هي الإدارة الحقيقية الإدارة الواعية الناضجة الصحيحية ليأخذ كل حق حقة ومستحقة ولترجع الحقوق لأصحابها والمكتسبات لمن يستحقها وليزهر المواطن على أرضة بهويته الحقيقية، الهوية البحرينية الخالصة المخلصة، ومن أوفى بعطائه مخلصاً لهذه الأرض واستحق هويتها من الجنسية البحرينية وعكس خلقها وأخلاقها.

إن التنسيق مع دول الخليج للربط الأمني وتبادل المعلومات كان له دور كبير في البدء في معالجة هذه القضية التي ضربت بها الكويت بيد من حديد عندما شرعت في مارس الماضي 2024 في حملة اسقاط جنسيات طالت عشرات المواطنين لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها  التزوير حيث سحبت الجنسية من 211 شخصاً خلال اسبوعين، وقد اعتبرت هذه الخطوة مساراً تصحيحياً شاملاً من قبل الحكومة لضبط عدة قضايا، ومازالت قائمة التتبع مستمرة حتى نهاية شهر يونيو الجاري بالقيام بعملياتالتدقيق في بيانات المواطنين ومن قام بالتزوير في الجنسية او من لدية الجنسيات المزدوجة والتي تحرك مداها اليوم إلى مملكة البحرين حيث الإدارة الحديثة في المنطقة الخليجية والقيادة المواكبة والمتتبعة لنتائج وقرارات سابقة للتحديث وللتطوير وللنماء والتقدم بما يصب في صالح الوطن والمواطن وليس عيب في تصحيح الأخطاء اذا اكتشفت، ولكن العيب الإستمرار على الخطاء والتستر عليه.

مساهمة :

لابد من مراجعة القوانين وثقراتها واستثنائتها التي قد تؤدي إلى دخول الشيطان وانتعاش مقاصده وفلسفته المفسدة التي تترك آثارها الظلامية على حياة المواطن الكريمة متجذرة سنوات طويلة.

اعلامية وباحثة اكاديمية