الرئيسية

ميزانية الجمعيات العاملة في قطاع غزة صادمة : 400 مليون $ ..داخلية غزة: هذا المبلغ كبير يجب إنفاقه في القنوات الصحيحة

أوضحت الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية أن 44% من الجمعيات المسجلة لدى وزارة الداخلية, اجتماعية مختصة برفع الأعباء عن كاهل أبناء شعبنا المضطهد والمحاصر .

في هذا السياق بيّنَ مدير دائرة الشؤون العامة في داخلية رفح ،الأستاذ أكرم أبو عاصي في حديثٍ “لبرنامج نوافذ “على أثير إذاعة الرأي الحكومية أن 429 جمعية اجتماعية مسجلة لدى وزارة الداخلية من بين 963 جمعية.

ولفت إلى أهمية دور الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في دفع عجلة التنمية الوطنية الفلسطينية ؛ مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تسعى جاهدةً إلى توجيه العمل الأهلي نحو التخصص وفعالية العمل؛ خاصة مع اندفاع الشباب الفلسطيني نحو تشكيل جمعيات متخصصة ونوعية. 
وكشف أبو عاصي في حلقة برنامج نوافذ تحت عنوان “واقع الجمعيات العاملة في قطاع غزة ” عن توزيعة الجمعيات وتصنيفاتها؛ موضحاً أن من ضمنها “94 جمعية أجنبية ،و429 اجتماعية ، و51 مختصة بالأمومة والطفولة ،و53 طبية، و38 تعليمية، و55 رياضية، و14حقوقية،و43 زراعية،و29 للمعاقين ، و42 نقابية،و74 ثقافية وفنية،و10 عشائرية ، و11 بيئية ،وغيرها من الجمعيات التي تخدم قطاعات واسعة من شرائج المجتمع الفلسطيني.

وفي رده على سؤال كم تُقدر الميزانية السنوية العامة للجمعيات العاملة في محافظات قطاع غزة بَيَّنَ أبو عاصي لعام 2014 م بلغت مجموع الميزانية السنوية لكافة الجمعيات العاملة في قطاع غزة أكثر من مليار وأربعمائة مليون شيكلا ،(ما يعادل 400 مليون دولار).

ونوه أبو عاصي إلى خصوصية عام 2014م في ميزانية الجمعيات لأن هذا العام شهد حرباً صهيونية همجية على قطاع غزة طالت كافة مقدرات أبناء شعبنا في القطاع ؛ما دفع بأرباب الجمعيات إلى تكثيف الجهود لنصرة أبناء شعبنا وتقديم يد العون لتعزيز الصمود في وجه آلة الطغيان الصهيوني.

وتابع أبو عاصي قائلا :إن “وزارة الداخلية تُعتبر حارسة العمل الأهلي والعين الساهرة لتقليص هامش الفساد وازدواجية الخدمات للمستفيدين من الجمعيات العاملة في قطاع غزة” .

وتعكف الوزارة بكل جهد على تعظيم أثر التمويل الذي تتلقاه الجمعيات على تنمية المجتمع ودعم صموده ،خاصة وأن قطاع العمل الأهلي من أهم القطاعات التي تخدم المجتمع الفلسطيني ، والذي ينفق أكثر من مليار شيكل سنوياً .

وأشار إلى أن هذا المبلغ كبير يجب العمل على إنفاقه في القنوات الصحيحة بما يخدم المصلحة العُليا لأبناء شعبنا، ويُعزز خدمة الجمعيات لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني بكل أمانة.

 

مقالات ذات صلة

إغلاق