طالب مفيد إرشيد، والد الفتاة المغدورة إيمان ارشيد، التي قتلت داخل حرم جامعتها في الأردن، الخميس، بالقصاص العادل بحق قاتل ابنته.
وقال في حديثه لـسكاي نيوز عربية إنه يثق في عدالة القضاء الأردني، وأكد أنه في حال تم ضبط الجاني من قبل الأجهزة الأمنية، سيقوم بالقصاص منه على الفور، وأنه لن يقبل بهدر دم ابنته دون سبب.
وشدد مفيد على أنه لن يقبل بأي عطوة أمنية، ولن يقوم باستقبال أي قول دون القصاص، وطالب أن يكون القصاص بحجم الجريمة، متسائلا “بأي ذنب قتلت”.
وأكد أنه لا يوجد أي مقدمات للحادثة ولم يتقدم لخطبتها أحد من قبل، وأضاف أنه من شدة خشيته على ابنته يقوم بإيصالها وإرجاعها من وإلى الجامعةبشكل يومي، دون أن يضطرها لركوب المواصلات العامة خوفا عليها.
ونفى جميع الأقاويل التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا المجتمع وبالأخص رواد منصات التواصل الاجتماعي بالتوقف عن تداول وإصدار الشائعات التي لا تمت للواقع بصلة، مؤكدا على حجم المصاب الجلل الذي أصابهم.
فيما كشف تقرير الطب الشرعي الأردني للطالبة المغدورة داخل حرم جامعتها إيمان إرشيد، الخميس، أن 4 رصاصات استقرت في جسدها بمواضع قاتلة.
ووفقا للتقرير تلقت الطالبة المغدورة 5 رصاصات في جسدها إحداها بمنطقة الرأس، و4 في بقية أنحاء جسمها.
من جهة أخرى كشف رئيس لجنة الحريات النيابية في مجلس النواب الأردني عبد الله أبو زيد، عزم اللجنة عقد اجتماع الأحد المقبل مع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية والمحافظين، لبحث جريمة قتل المغدورة ايمان إرشيد.
وقال أبو زيد، إن وزارة الداخلية الأردنية ترخص الأسلحة في شروط مشددة مع التأكيد أن الأجهزة الأمنية تقوم بمتابعة حثيثة للأسلحة غير المرخصة وتلقي القبض على من يقتنيها بسجن لمدة 30 يوما إلى جانب غرامة مالية.
وأثارت الحادثة ضجة كبيرة في الأردن وشغلت الرأي العام، وتداول رواد المنصات الاجتماعية قصة وصور الطالبة المغدورة.
ودعا الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام الأردني عامر السرطاوي، الجميع إلى عدم تناقل وتداول أي أخبار ومعلومات غير موثوقة ومن غير مصادرها الرسمية بما يتعلق بحادثة مقتل الطالبة الجامعية.
وفي بيان عصر الخميس، أكد أن تناقل وتداول مثل تلك الأخبار يتسبب بآثار سلبية بحق الضحية وذويها، لافتا إلى أن التحقيق في القضية والبحث عن القاتل ما يزال جاريا.
وأشار إلى أن مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية تواكب التحقيق الجاري في القضية وستقوم بنشر مجرياته أولا بأول إلى حين إحالة القضية للجهات القضائية.
