محطات وقرارات ومواقف هامة حول القدس بقلم: د. حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي

ما أن أحكم جيش الاحتلال الإسرائيلي قبضته على القدس بكاملها، شرعتجرافات الجيش الإسرائيليّ وآلياته في هدم حيّ المغاربة المجاور للحائط،والقريب من باب المغاربة، أحد أبواب القدس القديمة السبعة، حتّى سوّتبيوته في الأرض، وتم طرد 135 عائلة فلسطينيّة من بيوتها التي كانتتسكنها (قدِّرت بـ 650 نسمة)، وحوّلت المكان إلى ساحة لإقامة الصلواتوالشعائر الدينيّة اليهوديّة. وفي الوقت نفسه، عملت الجرّافات السياسيّة،بالمعنى المجازي للكلمة، على الشروع في تبديد المعالم القديمة للقدسالعربيّة، والبدء في عمليات التهويد والأسرلة التي لم تتوقف منذ ذلك اليوموحتى الآن.

وفور استيلائها على المدينة، باشرت إسرائيل بحفرياتها في محيط المسجدالأقصى بحثاً عن الهيكل المزعوم، لم تتوصّل إلى أيّة إثباتات تتعلّق بهذاالادعاء، رغم مواصلتها التنقيب منذ ما يزيد عن الأربعة عقود ومواصلة أعمالالحفر التي تسببت في تصديع عدد من المباني الإسلاميّة في الجوار، وهيتتهدّد أساسات المسجد الأقصى، حيث امتدّ الحفر إلى أسفل الأرض التييقوم عليها المسجد. وفي نيسان 1968، أي بعد أقل من عام على احتلال شرقالقدس الشرقيّة، بدأت إسرائيل في إعادة ترميم وبناء الحيّ اليهودي، فجدّدتبيوته بعد الاستيلاء على عقارات المسلمين فيه، وبنت سوقاً تجاريّة وكنيسيهوديّ. وقد تمّ طرد وتشريد 550 نسمة من سكانه ومالكي بيوته منالفلسطينيين.

لقد تُوِّجت الاعتداءات الإسرائيليّة، في السنوات الأولى للاحتلال، حين أقدمأحد المتطرفين اليهود، في 21/8/1969 وبدعم من جهات رسميّة إسرائيليّة،بإحراق المسجد الأقصى. وقد أتى الحريق على منبر صلاح الدين الذيينطوي على قيمة دينيّة وتاريخيّة وجماليّة عالية…ولم ينجُ المواطن المقدسيمن الإجراءات الإسرائيليّة الاحتلالية الظالمة. فهدم حيّ المغاربة وتشريد أهلهفي اللحظة الأولى لبسط الاحتلال سيطرته على المدينة، كان الخطوة الأولىلعمليات مصادرة البيوت العربيّة في الحيّ القديم للمدينة المقدّسة، ومنهاحيّ الشّرف، وأحياء باب السلسلة، والباشورة. وخلال فترة قصيرة من عمرالاحتلال، تمّ تهجير أكثر من 7400 مواطناً عن منازلهم التي تمّ هدمها أومصادرتها. أمّا خارج الأسوار، فقد تمّ مصادرة مساحات من الأرض تصل إلى3345 دونماً. وبعد ثلاثة أيّام من التاريخ المذكور، تمّ مصادرة 116 دونماً تضم595 عقاراً. ثمّ تواصل نهم غول مصادرة البيوت المقدسيّة وهدمها تحت ذرائعواهية، أو دون إبداء أيّة أسباب. كما تمّت مصادرة أراضي القرى المحيطةبالقدس لغايات استيطانية.

وما أن وضعت حرب 1967 أوزارها، حتى اندلعت معارك الاستيطان التيشملت أراضي الضفّة الفلسطينيّة من أقصاها إلى أقصاها، ولم تنج المدينةالمقدّسة من مشاريع الاستيطان الشّرسة التي تفاقمت على مدى الأيّاموالسنين، وما زالت متواصلة منذ أكثر من اثنين وأربعين عاماً. ومع نهاية عقدالستينيات من القرن العشرين، كان البناء قد بدأ في ثلاث مستوطنات فيمحيط القدس: رامات اشكول، وجعفات همفتار، والتلّة الفرنسيّة، وذلك للربطبين القدس الشرقيّة والقدس الغربيّة.

وقد بدأ الاحتلال الصهيوني عام 1975 في بناء مستعمرة “معاليه أدوميم” على أراضي أبو ديس والعيزرية المتاخمة للقدس، وفي منطقة الخان الأحمر،كمنطقة صناعية، وبهدف إسكان العمال وعائلاتهم. فيما تجري الآن عمليةبناء حي استيطاني في منطقة “E1” تصل المستوطنة بالقدس القديمة. والآن، تبدو مدينة القدس محاطة بطوق خانق من المستوطنات التي تحيطهامن كلّ الجهات، وتوجد في القدس الآن، بمساحتها الجديدة داخل الجدار،والبالغة بشطريها 289 كم2 نحو سبعين مستوطنة تُسيطر على مساحة تُقدّربـ 163 كلم2، ويسكنها حوالي 270 ألف مستوطن.

وتبدو القدس اليوم، في ظلّ الجدار الذي يعزل المدينة العربيّة عن محيطهاالعربي، محاطة بغلاف إسمنتي يتمثل في حزام استيطاني وجدار فصلعنصري وطرقات التفافية وحواجز وبوابات وجدار فصل عنصري يطوّقالمدينة ويمتد طوله أكثر من 180 كيلومتراً (من أصل 730 كيلومتراً سيبلغهاطول الجدار بمجموعة عندما يصل إلى مرحلته النهائيّة)، فيما يبلغ ارتفاعالجدار، الذي يشق العديد من قرى القدس وفلسطين إلى قسمين، ثمانية أمتار.

الوضع القانوني للقدس

احتلّت قضيّة القدس حيّزاً واهتماماً في القرار رقم 181 الصّادر عن الجمعيّةالعامّة للأمم المتحدة في 29/11/1947 والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتينعربيّة ويهوديّة. ففي القسم الثالث من القرار، اقترحت المنظمة الدوليّة أنتكون القدس كياناً مستقلاً منزوع السلاح وخاضعاً لنظام دولي خاص تديرهالأمم المتحدة. وقد تم تعيين مجلس وصاية دولي ليتولى أعمال السلطةالإداريّة في المدينة. ثمّ صدر القرار 194 عن الجمعيّة العامّة للأمم المتحدةمؤكداً على مسألة اللاجئين.. ومع الرفض القاطع لقرار التقسيم، وقرارالتدويل، لم يجر البحث في مسألة القدس أو التفاوض حولها، بعد أن احتلتإسرائيل 80% من مساحة المدينة، والتي عرفت بالقدس الغربيّة. ولم يعترفالمجتمع الدولي، عبر قراراته المبكِّرة، بإجراءات الضم التي قامت بها إسرائيل،مع التأكيد على حماية دور العبادة والأماكن المقدّسة فيها.

بعد الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من القدس في حرب حزيران 1967، عملتإسرائيل على تغيير الأوضاع الإداريّة والقانونيّة التي كانت سائدة فيالمدينة، وذلك ضمن ما بات يُعرف بعمليات التهويد.

أقر الكنيست الإسرائيلي ضمّ القدس المحتلة إلى ما كان قد تمّ احتلاله عام1948، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليه. كما أصدر الكنيست “قانون أساس: القدس“، الذي يقوم على مبدأ أن القدس الموحدة هي عاصمة لدولة إسرائيل. وانطلاقاً من ذلك، شرّعت الدّولة المحتلّة لنفسها جميع الإجراءات التياتخذتها بعد ذلك، وهي العمل على تغيير الوضع العمراني والديمغرافيوالهيكلي للمدينة، والشروع في الحفريات، خاصّة بالقرب من المسجدالأقصى، والقيام بهجمة استيطانيّة ما زالت متواصلة بشراسة، حتى يومناهذا.

المفاوضات حول القدس

ظلت القدس طوال الفترة الطويلة التالية على احتلالها منذ نحو 54   سنة،نهباً لسلسلة طويلة من المخططات الإسرائيلية الرامية أولاً: إلى زيادة أعداداليهود من خلال بناء عدد من الأحياء الاستيطانية داخل المدينة المقدسة وفينطاق حدودها التي قامت إسرائيل بتوسيعها لتشمل مزيد من البلداتوالأحياء والمناطق العربية المجاورة، وثانياً: التضييق على السكان العربوالسعي إلى تهجيرهم من خلال جملة من الإجراءات المتراوحة بين منعتراخيص البناء لهم، وبين فرض عدد لا يحصى من الضرائب والغرامات، إلىجانب خنق الأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية، وكل ما من شأنه أنيساعد على تمسك العرب بهوية مدينتهم الخالدة.

وقد جرى أول اختبار عملي لهذا الموقف الإسرائيلي المعلن عنه في كلمناسبة، خلال المفاوضات المصرية ـ الإسرائيلية في كامب ديفيد عام 1978.

كامب ديفيد والقدس

تضمنت الاتفاقية الموقعة أواخر العام 1979، بين كل من الرئيس الأميركيجيمي كارتر والرئيس المصري أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيليمناحيم بيغن، شرطاً مسبقاً بضرورة التوصل إلى حل للقضية الفلسطينيةبإقامة حكم ذاتي للسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أجل توقيعمعاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية. غير أنه ضمن المبادئ العامّة التيشدّد عليها المفاوض المصري، والمتعلِّقة بالقدس، طالبت مصر بالانسحابالإسرائيلي إلى حدود 1949 المعروفة بخطوط الهدنة، وإعادة الحقوق العربيّةالتاريخيّة الشرعيّة لأصحابها، وضمنها القدس الشرقيّة، التي نادت بإعادتهاكاملة إلى السيادة العربيّة، مع إيجاد ترتيبات خاصّة للأماكن المقدّسة. غير أنإسرائيل رفضت المقترحات المصريّة جملة وتفصيلاً، مكررة طروحاتها حول أنالقدس الموحدة تحت السيادة الإسرائيليّة، وعاصمة لدولة إسرائيل، هيمسألة غير قابلة للتفاوض. غير أن التوقيع على اتفاقيّة كامب ديفيد المصريّةالإسرائيليّة جاء، ولملابسات عديدة، دون الخوض في صلب مسألة القدس،وتمّ إحالة بحثها إلى وقت آخر لم يتحدّد.

القدس ما بعد كامب ديفيد

بعد الفشل المدوي في كامب ديفيد، أثير موضوع القدس في مفاوضات طابا،حيث جاء في الوثيقة الأوروبية غير الرسمية التي أعدها المبعوث الأوروبيميغال موراتينوس وفريقه، بعد مشاورات مع الجانبين المتفاوضين، أنه تمالتفاهم بينهما فيما يتعلق بموضوع القدس على ما يلي:

إعلان النوايا – ومدينة القدس:

القدس في مؤتمر مدريد عام 1991

وبعد سنوات طويلة ومريرة من كامب ديفيد الأولى في أواخر عقد السبعيناتمن القرن الماضي، جرى اختبار ثانٍ للموقف الإسرائيلي الرافض لأي مساسبالوضع القائم في القدس، وذلك حين تمت الدعوة لعقد مؤتمر سلام دولي فيمدريد عام 1991، مباشرة بعد حرب الخليج الأولى، حيث أثيرت في حينهمسألة تشكيل وفد فلسطيني، ضمن وفد مشترك مع الأردن، لحضوراجتماعات ذلك المؤتمر الذي حضرته جميع الدول العربية، وتم استثناءمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي الممثل الشرعي الوحيد باعتراف عربيشامل، من المشاركة في أعمال مؤتمر مدريد.

في هذا الاختبار الذي يعتبر الثاني من نوعه، واصلت إسرائيل تمسكهاالشديد بموقفها التقليدي القائل بعدم السماح لأي مقدسي بالمشاركة فيعضوية الوفد الفلسطيني المشكل من شخصيات سياسية من الضفة الغربيةوقطاع غزة، حرصاً منها على عدم السماح لأي تدبير من شأنه أن يضعف منقبضة سياستها المتعنتة إزاء حاضر القدس ومستقبلها الذي تواصل تقريرهمن جانب واحد. وبالفعل فقد خضع راعيي مؤتمر مدريد، الولايات المتحدةوالإتحاد الروسي الوارث لمكانة الاتحاد السوفياتي حديثاً، لهذا المنطقالإسرائيلي المتعسف، فتم استثناء قيادات القدس المرموقة ومنعها منالانضمام رسمياً إلى عضوية الوفد الفلسطيني ـ الأردني المشترك، بما فيذلك رفض مشاركة الأخ الشهيد فيصل الحسيني بصفته شخصية مقدسيةرغم أنه هو الذي كان يفاوض الجانب الامريكي ووزير الخارجية الامريكيجيمس بيكر.

وعليه لم يرد، في مؤتمر مدريد للسلام (تشرين الأول/ أكتوبر 1991)، ذكرالقدس في كلمات رعاة المؤتمر، وكانت إسرائيل قد أعلنت رفضها القاطعمشاركة شخصيات وطنيّة مقدسيّة ضمن الوفد الأردني ـ الفلسطيني المشترك. ومع تواصل المفاوضات في واشنطن، والتي استمرت حتّى آب/ أغسطس1993، حاول الوفد الفلسطيني فتح ملف القدس، كون الاستيطان يعمل علىقضمها بتسارع، ولأن ما ينطبق على ولاية الحكم الذاتي ينطبق عليها، غيرأن الجانب الإسرائيلي عاد إلى تكرار مواقفه المعروفة حول القدس الموحّدةعاصمة لإسرائيل، ورفض أي مظهر سيادي فلسطيني في المدينة، مع تأكيدالرفض المطلق لوقف الاستيطان.

أوسلو – إعادة القدس إلى جدول الأعمال

على هذه الخلفية المليئة بالإخفاقات الدبلوماسية العربية، والنجاحاتالإسرائيلية بالمقابل، فإنه يمكن اعتبار اتفاق أوسلو الموقع بين منظمةالتحرير الفلسطينية وإسرائيل في البيت الأبيض عام 1993، أول نجاح مننوعه على هذا الصعيد. حيث شكل هذا أول صدع في جدار الموقفالإسرائيلي المتصلب حول القدس، وذلك حين تم إدراج مستقبل المدينة المقدسةكواحد من الموضوعات الأساسية المتعلقة بقضايا الحل النهائي، ذلك الحلالذي كان من المقرر الشروع بالتفاوض وإنهاءه في فترة لا تتجاوز فترةالسنوات الخمس المحددة لنهاية فترة الحكم الذاتي الانتقالي.

وتضمن اتفاق إعلان المبادئ المشترك المعروف باسم اتفاق أوسلو عدة قضايامهمة، من بينها الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية،إلى جانب قبول إسرائيل لقراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، وسلسلةأخرى من الخطوات الانتقالية المفضية إلى عقد مفاوضات الوضع الدائم،التي تشمل القضايا الأساسية المعلقة، وفي مقدمتها قضية القدس، إلىجانب قضايا اللاجئين والمستوطنات

معاهدة السلام الأردنية الاسرائيلية

وقع الاردن واسرائيل بتاريخ 24\10\1994 معاهدة السلام بينهما، (فيما يلي: المعاهدة الاردنية الاسرائيلية)، بعد ان وقع الملك حسين ويتسحاق رابين إعلانواشنطن بتاريخ 25\7\1994، الذي أكد توصل الفريقين الى جدول إعلانمشترك، والتزامهما السعي للتوصل دائم وعادل وشامل يبن الدول العربيةوإسرائيل (فيما يلي إعلان واشنطن)، وجاء في المادة 9 من المعاهدة الاردنيةالاسرائيلية، وعنوانها “الاماكن ذات الاهمية التاريخية والدينية“.

مفاوضات أنابوليس

قدمت المفاوضات التي انطلقت من أنابوليس فرصة مواتية لنا، لتأكيدمواقفنا المبدئية إزاء سائر الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذهالمفاوضات، بما في ذلك قضايا الوضع الدائم، وقدمت في الوقت ذاته فرصةموازية لاختبار عمق النوايا الإسرائيلية إزاء هذه القضايا الرئيسة، بما فيذلك قضايا الحدود والمستوطنات والقدس واللاجئين والأمن والمياه وغيرها.

الامم المتحدة واتفاقيات السلام

من مهمات الأمم المتحدة الرئيسية حفظ الامن والاستقرار الدوليين في العالمومن ضمنها حفظ السلام في الشرق الأوسط وحل الصراع العربي – الاسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية. فقد تم قبول اسرائيل كدولة فيعضوية الأمم المتحدة بتاريخ 11/5/1949. اما فلسطين فقد اصبحت دولة غير عضو في الامم المتحدة   بتاريخ 29/11/2012.. علما تم منح “منظمة التحريرالفلسطينية” مقعد “مراقب” في الأمم المتحدة عام 1974.

قرار 181- قرار تقسيم فلسطين 29/11/1497

بعد الضغوطات التي مارستها الدول الاستعمارية واليهود المتنفذين فيهاعلى الدول المحايدة للتصويت لمصلحة اليهود في فلسطين صدر قرار التقسيممن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 29/11/1947 بموافقة 33 دولةواعتراض 13 دولة وامتناع 10 دول عن التصويت. واوصى هذا القرار على مايلي: “انهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه إلى 3 كياناتجديدة، تأسيس دولة عربية فلسطينية على 43% من فلسطين، تأسيس دولةيهودية على 56% من فلسطين، أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقةخاصة تحت الوصاية الدولية 1%، قرار 194: أهم قرارات الجمعية العموميةلهيئة الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين“.

قرار 194: حق العودة صدر بتاريخ 11/12/1948

قرارا أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعد نكبة ال 1948 في نفسالعام. من أهم ما ينص عليه القرار: “إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدةووضع القدس تحت إشراف دولي دائم. وتقرير حق اللاجئين في العودة إلىديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام بفلسطينفي المستقبل. وعلى حق الجميع في الدخول إلى الأماكن المقدسة.

قرار 242: انسحاب إسرائيل من أراض محتلة – 1967

هو قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 1967،وجاء في أعقاب نكسة 1967 والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربيةواحتلال إسرائيل لكل فلسطين ومناطق عربية جديدة. “أ‌– انسحاب القواتالإسرائيلية من أراض احتلت في النزاع الأخير، إنهاء جميع ادعاءات أوحالات الحرب، واحترام سيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة والاعترافبذلك، وكذلك استقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنةومعترف بها، حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها (يتضمن الاعترافبإسرائيل). طبعاً … لم ينفذ القرار.

قرار 338 : قرار وقف النار عقب حرب 1973

قرار صادر عن مجلس الأمن عقب حرب 1973 والتي كانت بين سوريا ومصرمن جهة وإسرائيل من جهة اخرى. ينص القرار على التالي: وقف إطلاقالنار بصورة كاملة. يدعو جميع الأطراف المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه (وفيه الانسحاب من سيناء والجولان وغزة والضفة بمافيها القدس الشرقية). إطلاق مفاوضات بين الأطراف المعنية بإشراف دولي ملائم لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

مؤتمر أريحا ووحدة الضفتين (الشرقية  والغربية(:

بعد مؤتمر أريحا الذي حضره الكثير من الزعامات الفلسطينية والأردنية تمتالوحدة بين الضفتين الشرقية (الأردن) والغربية (الفلسطينية) عام 1950 وتمإعلانها كبلدٍ واحدٍ باسم المملكة الأردنية الهاشمية وأصبح مواطنو الضفةالغربية مواطنين أردنيين اندمجوا في مؤسسات الدولة. وتم منح الجنسيةالأردنية للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية. وبعد إعلان دولة فلسطينعام 1988طلب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات فك الارتباط،فقام الملك حسين بإنهاء هذه الوحدة وفك ارتباط الضفة الغربية إدارياًوقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية.

اتفاقية كامب ديفيد 1978

عام 1978م عقدت اتفاقية سلام بين الرئيس المصري “محمد أنور السادات” ورئيس وزراء إسرائيل السابق “مناحيم بيغن” بعد 12 يوما من المفاوضاتفي المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمةالولايات المتحدة واشنطن. حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقيةتحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق “جيمي كارتر“. ومن اهم بنودها: “إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل. عودة سيناء إلى السيادة المصريةمع بعض التحفظات العسكرية. ضمان عبور السفن الإسرائيلية من قناةسيناء ومضيق تيران بأمن وسلام“.

اتفاقية اعلان المبادئ لسنة 1993

اتفاقية أوسلو لسنة 1993:

اتفاقية أوسلو هي اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينيةفي مدينة واشنطن، الولايات الأمريكية المتحدة، بتاريخ 13/9/1993، وسميالاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّيةعام 1991 – 1993.

وتعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعيللشعب الفلسطيني.  وتعترف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل(على 78% من أراضي فلسطين – ما عدا الضفة بما فيها القدس الشرقية وغزة)..  وتنبذ منظمة التحرير الفلسطينية الإرهاب وتحذف البنود التيتتعلق بها في ميثاقها كالكفاح المسلح وتدمير دولة إسرائيل. وخلال خمسسنوات تنسحب إسرائيل من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحلأولها أريحا وغزة اللتين تشكلان 1.5% من أرض فلسطين.. وتقر إسرائيل بحقالفلسطينيين في إقامة حكم ذاتي، وإقامة مجلس تشريعي منتخب للشعبالفلسطيني في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.. وإنشاء قوة شرطةمن أجل حفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.. وإسرائيلهي المسؤولة عن حفظ أمن منطقة الحكم الذاتي من أية عدوان خارجي (لايوجد جيش فلسطيني للسلطة الفلسطينية).. و9– بعد ثلاثة سنين تبدأ“مفاوضات الوضع الدائم” يتم خلالها مفاوضات بين الجانبين بهدفالتوصل لتسوية دائمة.

اتفاقية وادي عربة 1994

هي معاهدة سلام بإشراف أمريكي وقعت بين إسرائيل والأردن على الحدودالفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة عام 1994 م. جعلت هذه المعاهدةالعلاقات بين البلدين طبيعية وأنهت أي نزاع وحددت الشريط الحدوديبينهما. وبناءً على هذه المعاهدة يتم تبادل العلاقات الدبلوماسيةوالاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.

المبادرة العربية 2002- 2021

مبادرة السلام العربية هي مبادرة أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز ملكالسعودية للسلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2002 وتبنتها الدول العربية بل والإسلامية (منظمة المؤتمر الإسلامي). وتم التأكيدعليها مرةً أخرى عام 2007 ومازال إلى الآن (2021) يعرضها العرب أمامإسرائيل لقبولها مع التهديد بسحبها من الطاولة. والمبادرة تلقى رفض منإسرائيل تعبر عنه تارةً بشكل مباشر وتارةً غير مباشر ولكن قبول جزئي منأمريكا تحت إدارة أوباما. وتطلب الدولتين تغييرات على المبادرة إن اقتنعتبالتفاوض عليها مثل (قدس موحدة تحت سيادة إسرائيل، دولة فلسطينيةدون جيش، عدم تفتيت المستوطنات).

خارطة الطريق 2002

خارطة الطريق أو خريطة الطريق هو الاسم الذي تعرف به خطة السلام فيالشرق الأوسط التي أعدتها عام 2002 ما تعرف باللجنة الرباعية –أو رباعيالشرق الأوسط– والتي تضم كلا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادالأوروبي وروسيا.

مسألة القدس في ضوء الاتفاقيات الفلسطينية – الاسرائيلية

على اثر اعلان قيام دولة اسرائيل في 15-5-1948، وانسحاب سلطة الانتدابالبريطانية من فلسطين، دارت معارك بين الجيوش العربية والقوات اليهوديةمن نواح متعددة من فلسطين وفي فترة لاحقة تم توقيع اتفاقيات وقف اطلاقالنار تبعتها اتفاقيات هدنة بين الأطراف المتحاربة في ربيع سنة 1949، فوقعالأردن واسرائيل اتفاقية وقف اطلاق النار على الجبهة الشرقية بتاريخ30/11/1948، بعد أن سبق ذلك تعيين الخط الفاصل بين الجزء الغربي منالقدس والجزء الشرقي منها، وذلك بتاريخ 3/4/1949 وبتوقيع هذه الاتفاقيةتم في الواقع تأكيد حقيقة اقتسام مدينة القدس بين الطرفين الجزء الغربيالموجود فيه الجيش الاسرائيلي، الجزء الشرقي الذي كان تحت سيطرةالجيش الاردني للأردن، وعلى الرغم من أن قرار التقسيم رقم 181 الصادربتاريخ 29/11/1947 والذي أوصى بتدويل القدس لم يلغ أو يعدل.

القانون الأساسي الفلسطيني فيما يتعلق بالقدس

وقد نص القانون الفلسطيني الاساسي المعدل الباب الأول المادة رقم 3 أنالقدس عاصمة فلسطين.

ان مسألة القدس ومكانتها القانونية لم تحسم منذ القرار رقم 181، المتعلقبالتقسيم وتدويل القدس، الى حين بدء المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيليةوتوقيع اعلان المبادئ في 31/9/1993، فحتى ذلك الوقت، كان في الامكان أنتعني “القدس“، فلسطينيا القدس بشقيها، وبعد أن وقع اعلان المبادئ واتفقعلى أن يكون اطارا لحل القضية الفلسطينية على أساس قراري مجلس الأمن242 و 338 اللذين يتناولان الأراضي الفلسطينية التي احتلت سنة 1967 فقط،فقد اصبح واضحا ” أن القدس” تعني اليوم، عند الحديث عن السيادةالفلسطينية، “القدس الشرقية” ( هذا لا يلغي امكان التواصل الى اتفاق آخرغير تقسيم القدس، كبقاء المدينة بشقيها مدينة مفتوحة تحت سيادةمشتركة)..أما القدس الغربية والقرى الفلسطينية التي ضمت مساحتها اليهابعد حرب 1948 وقيام دولة اسرائيل، فقد يطالب الفلسطينيون بتعويضهم منأملاكهم فيها ضمن حل مشكلة اللاجئين و القضايا الأخرى ذات المهامالمشترك.

آثار انضمام فلسطين لاتفاقية جنيف

حيث تنص اتفاقية جنيف الرابعة على أن من واجب دولة الاحتلال المحافظةعلى الحالة القانونية القائمة في أي منطقة عند احتلالها، وهذا يعني بطلانالقوانين والأوامر العسكرية التي تصدرها إسرائيل وتتعارض مع القانونالدولي والقوانين الفلسطينية المحلية، ومن ذلك مثلا تجريم العمل السياسيوالانتماء للفصائل الفلسطينية.

بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، سيكون من حق أفراد ما يمكن أن نسميه“بالجيش الفلسطيني” التابع لدولة فلسطين، وأفراد المقاومة المعترف بها منقبل الدولة، الدفاع عن الأرض الفلسطينية وحماية الفلسطينيين ضد أي عدوانإسرائيلي باعتباره اعتداء من دولة على دولة أخرى. وهنا إذا قامت إسرائيلبأسر أي من أفراد الأمن أو المقاومة الفلسطينية فإنها يجب أن تعامله “كأسيرحرب“، وبالتالي لا يجوز أن تحاكمه على ما قام به من أفعال في سياق قيامهبواجبه ودفاعه عن أرضه، حتى لو شمل ذلك القتل أو الجرح، طالما كان ذلكضمن الضوابط المنصوص عليها في القانون الدولي.

كما أن البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف، اعتبر مقاومة حركاتالتحرر للاحتلال الأجنبي نزاعاً مسلحا دولياً، ونص على أن أسرى حركاتالمقاومة ـ ضمن شروط معينة ـ يعدّون أسرى حرب، ويجب معاملتهم على هذاالأساس. وهو بالطبع ما لا تلتزم به إسرائيل.

أما اتفاقية جنيف الرابعة فنصت على حقوق المعتقلين من المدنيين، أي أولئكالأشخاص الذين لم يشاركوا مباشرة في الأعمال القتالية، وتنتهك إسرائيلهذه الاتفاقية ولا تعترف بإلزامية تطبيقها في ما يتعلق بالمعتقلينالفلسطينيين.

وبموجب اتفاقيات جنيف الأربع، سيكون الآن من حق الفلسطينيين أنيختاروا “دولة حامية“، وهذا المصطلح يعني أن للدولة المحتلة أن تختار دولةمحايدة كي تساعد وتشرف على تطبيق نصوص الاتفاقية. فالدولة الحاميةتتولى حماية مصالح ضحايا النزاع، وتشرف على مدى وفاء أطراف النزاعبالتزاماتهم بموجب اتفاقيات جنيف، وتستقبل شكاوى المتضررين، وعليها أنتمنع أي انتهاك ضدهم. وفي حال تم أمر كهذا، فإنه بكل تأكيد سيكون عاملاًمهماً في تقليل الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين بشكلكبير.

الانضمام لاتفاقيات جنيف سيفتح المجال أمام تدويل حقوق الفلسطينيينوالضغط على الدول الأطراف في الاتفاقيات لعقد مؤتمر لبحث انتهاكاتإسرائيل لها، وخصوصا في بعض القضايا كقضية الأسرى والمعتقلينالفلسطينيين وحقوقهم، وبيان طبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على دولةإسرائيل اتجاههم، ودور الدول الأطراف في مواجهة الانتهاكات الإسرائيليةلحقوق هؤلاء الأسرى الفلسطينيين. فالانضمام يعني أيضاً أن المجال متاحاًبشكل أكبر أمام فلسطين من أجل رفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الداخليةللدول التي تقبل بفتح ولايتها القضائية لقضايا الانتهاكات الجسيمةلاتفاقيات جنيف بناء على المادة 146 منها. ومن تلك الانتهاكات الجسمية: القتل العمد، الاعتقال التعسفي، التعذيب، تدمير الممتلكات بدون ضرورةحربية.

سيفرض انضمام فلسطين لاتفاقيات جنيف أن يلتزم الفلسطينيون أيضاًبنصوصها؛ ومن ذلك عدم جواز قتل المدنيين الإسرائيليين أو التعرض للمبانيوالمرافق الإسرائيلية العامة والخاصة التي ليس لها علاقة بالعملياتالعسكرية الإسرائيلية، وهو الأمر الذي يمكن أيضاً أن يضع قيوداً أمام حركةالتحرر الفلسطينية تكون غير ملائمة مع وضعها حركة تحرر وطني، ومن ذلكوجوب قيام أفراد المقاومة بتمييز أنفسهم عن المدنيين وحمل سلاحهم علناً. وعليه سيكون على فلسطين منع الأعمال المقاوِمة التي تخالف قواعد القانونالدولي، كالهجمات على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1948، ولكنهذا – بالطبع – لا يعني عدم جواز المقاومة بشكل مطلق، بل ستبقى مقاومةالاحتلال مشروعة، خصوصاً في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.