Authoritarian regimes that undermine democratic institutions and civil rights are on the rise in many parts of the world and it has not gone by unnoticed. Not least from the Danish Foreign Minister, Jeppe Kofod, who recently announced a new and value-based approach to foreign policy.
And with good reason.
In China, the security law applicable to Hong Kong was recently passed, which has led to new laws and severe penalties for protesters and it also allows Chinese security forces to operate legally in Hong Kong with immunity. In Belarus, the alleged democratic elections on August 9 resulted in a landslide victory for incumbent President Alexander Lukashenko, who received 80% of the vote while arresting and cracking down on all political opponents in the process. In addition, we are witnessing the erosion of democratic foundations in Turkey and Hungary, which has brought world leaders and international institutions on their toes.
All this has – in addition to major protests in the streets in both the home countries and also here in Denmark – rightly led to condemnation from large parts of the international community – and now from the Danish own Foreign minister. And with good reason. There is broad consensus that it is unacceptable for leaders and governments to oppress citizens and peoples subject to their tyrannical rule.
But where is Palestine in all this?
For the past 53 years, Palestinians living in the Occupied Territories have been deprived of their most basic civil- and human rights. This applies to both bans and restrictions on the right to freedom of assembly, association, and freedom of expression. Consequently, news reporting, carrying out protests, and political activism is rendered impossible.
Ever since 1967, Israel has gradually introduced legislation that systematically discriminates against and oppresses Palestinians in the occupied territories. After the occupation of the West Bank, Gaza and East Jerusalem in 1967, the Israeli army issued the first of what was to turn out to be a long series of military orders.
In August 1967, the Israeli army issued military order 101, which criminalized assemblies of more than ten people gathered around a topic “that could be perceived as political.” A crime that can be punished with a prison sentence of up to ten years. It also prohibits the publication of material that “has a political significance” or displays “flags or political symbols” without military approval. Still to this day, Palestinians are being prosecuted and imprisoned with reference to this piece of legislation.
In 2010, the Israeli army issued the military order 1651, which replaced 20 previous orders and gives a 10- year sentence to anyone who “orally or otherwise seeks to influence public opinion in the area (the
Occupied Palestinian Territories) in a way that can harm public peace and order.” It also contains a life sentence for “offenses against authorities”, which covers the vaguely worded: “act that causes damage or disturbance to the security of the area or the security of the Israel Defense Forces.” The military order also makes it illegal to enter an area “close to” property belonging to the army or the state (Israel). ”
Just like the security laws that China has imposed on the people of Hong Kong, these military orders can be interpreted as the Israeli state sees fit. The result is that men, women and children alike are arrested and imprisoned daily on the basis of laws that are contradicting all international agreements and human rights.
Violent oppression and the undermining of rights is the recipe for frustration and despair, and we are witnessing the slow strangulation of Palestinian life and civil society, both literally and figuratively.
And that is why there is a great need for help from the international community.
The American hypocrisy
For decades, the United States has been portrayed as the neutral and credible broker in the conflict between Israel and Palestine – partly because the country has been positioned as a champion of human rights in the world. Unfortunately, recent years has seen the US handling of the Israel / Palestine conflict tainted by clear hypocrisy.
In 2019, the United States was quick to respond and sanction Chinese companies that produce and sell surveillance technology used to screen, detain and severely discriminate against Uighur Muslims. The Chinese treatment of the Uighur minority deserves condemnation, and the US prompt action against the oppressive Chinese regime should be applauded.
Unfortunately, similar action towards those companies that produce surveillance equipment that is used by the Israeli government for the oppression, abuse and even killing of Palestinians in an extrajudicial manner in the occupied territories has been absent. It clearly shows that US foreign policy is not governed by the concern for international law and human rights. And it highlights that the US role as an honest broker of peace in the Israel / Palestine conflict is flawed at best.
Danish foreign policy based on values
That is why the announcement from Foreign Minister Jeppe Kofod is very important and significant – if action is put behind the words and one does not forget Palestine.
Denmark has always been regarded as a champion of human rights and a world order based international law, and as Kofod puts it:
“The international community simply needs to get up to speed. Otherwise, our rights and values – democracy, human rights, minority protection and free media – will be gradually but surely eroded globally.”
This is a strong message and an admirable ambition. The international community needs to step up so that civil, democratic and human rights are not violated – even when the most powerful actors choose to act directly against them.
We now look forward to seeing these visions and ambitions present in the meeting room with representatives from some of the most important strategic and security policy allies, such as the United States.
So Denmark, put action behind the fine words to retain your credibility in supporting the two-state solution.
As we raise our voices to criticize the oppressive authoritarian regimes around the world, let us not forget that time does not give any tyrannical occupying power legitimacy. The 53-year-old occupation, in which Israel systematically deprives Palestinians of fundamental civil rights, must be stopped once and for all.
We call on the government of Denmark to criticize Israel’s systematic violation of Palestinian rights and stop praising Israeli democracy – which is simply put the crescendo of hypocrisy. Be bold enough to recognize the Palestinians’ right to self-determination and independence. Then the world and Palestinians will understand and recognize your human rights values and high morals.
53 عاما من القمع العنيف وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين: الفصل العنصري 2.0؟
إن الأنظمة الاستبدادية التي تقوض المؤسسات الديمقراطية والحقوق المدنية آخذة في الازدياد في أجزاء كثيرة من العالم ولم تمر مرور الكرام. ليس أقلها وزير الخارجية الدنماركي ، جيبي كوفود ، الذي أعلن مؤخرًا عن نهج جديد قائم على القيمة للسياسة الخارجية.
ولسبب وجيه.
في الصين ، تم تمرير قانون الأمن الساري على هونغ كونغ مؤخرًا ، مما أدى إلى قوانين جديدة وعقوبات صارمة على المتظاهرين ، كما يسمح لقوات الأمن الصينية بالعمل بشكل قانوني في هونغ كونغ مع حصانة. في بيلاروسيا ، أسفرت الانتخابات الديمقراطية المزعومة في 9 أغسطس عن فوز ساحق للرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو ، الذي حصل على 80٪ من الأصوات أثناء اعتقاله وقمع جميع المعارضين السياسيين في هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك ، نشهد تآكل الأسس الديمقراطية في تركيا والمجر ، الأمر الذي جعل قادة العالم والمؤسسات الدولية في حالة تأهب.
كل هذا أدى – بالإضافة إلى الاحتجاجات الكبيرة في الشوارع في كل من البلدين الأم وأيضًا هنا في الدنمارك – إلى إدانة أجزاء كبيرة من المجتمع الدولي – والآن من وزير الخارجية الدنماركي. ولسبب وجيه. هناك إجماع واسع على أنه من غير المقبول أن يقوم القادة والحكومات بقمع المواطنين والشعوب الخاضعة لحكمهم الاستبدادي.
لكن أين فلسطين من كل هذا؟
على مدى السنوات الـ 53 الماضية ، حُرم الفلسطينيون الذين يعيشون في الأراضي المحتلة من أبسط حقوقهم المدنية والإنسانية. ينطبق هذا على كل من الحظر والقيود المفروضة على الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير. وبالتالي ، أصبح من المستحيل تغطية الأخبار وتنفيذ الاحتجاجات والنشاط السياسي.
منذ عام 1967 ، أدخلت إسرائيل تدريجياً تشريعات تميز بشكل منهجي وتضطهد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. بعد احتلال الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية عام 1967 ، أصدر الجيش الإسرائيلي أول ما كان سيصبح سلسلة طويلة من الأوامر العسكرية.
في آب / أغسطس 1967 ، أصدر الجيش الإسرائيلي الأمر العسكري 101 ، الذي يجرم التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص تجمعوا حول موضوع “يمكن اعتباره سياسيًا”. جريمة يمكن أن يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. كما يحظر نشر المواد “التي لها أهمية سياسية” أو التي تحمل “أعلامًا أو رموزًا سياسية” دون موافقة عسكرية. حتى يومنا هذا ، لا يزال الفلسطينيون يُحاكمون ويسجنون بالرجوع إلى هذا التشريع.
في عام 2010 ، أصدر الجيش الإسرائيلي الأمر العسكري رقم 1651 ، الذي حل محل 20 أمرًا سابقًا ، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لكل من “يسعى شفهيًا أو بطريقة أخرى للتأثير على الرأي العام في المنطقة (
الأراضي الفلسطينية المحتلة) بطريقة يمكن أن تضر بالسلم والنظام العام “. كما يحتوي على عقوبة بالسجن المؤبد على “الجرائم ضد السلطات” ، والتي تغطي الصياغة الغامضة: “فعل يتسبب في إلحاق الضرر أو الإخلال بأمن المنطقة أو بأمن جيش الدفاع الإسرائيلي”. كما يحظر الأمر العسكري دخول منطقة “قريبة” من ممتلكات تابعة للجيش أو الدولة (إسرائيل). ”
تمامًا مثل قوانين الأمن التي فرضتها الصين على سكان هونغ كونغ ، يمكن تفسير هذه الأوامر العسكرية على النحو الذي تراه الدولة الإسرائيلية مناسبًا. والنتيجة أن الرجال والنساء والأطفال على حد سواء يتعرضون للاعتقال والسجن يوميا على أساس قوانين تتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.
القمع العنيف وتقويض الحقوق هو وصفة للإحباط واليأس ، ونحن نشهد الخنق البطيء للحياة الفلسطينية والمجتمع المدني بالمعنى الحرفي والمجازي.
وهذا هو سبب وجود حاجة ماسة إلى المساعدة من المجتمع الدولي.
النفاق الأمريكي
على مدى عقود ، تم تصوير الولايات المتحدة على أنها الوسيط المحايد وذو المصداقية في الصراع بين إسرائيل وفلسطين – ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الدولة قد تم وضعها في موقع نصير حقوق الإنسان في العالم. لسوء الحظ ، شهدت السنوات الأخيرة أن تعامل الولايات المتحدة مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يشوبه نفاق واضح.
في عام 2019 ، سارعت الولايات المتحدة إلى الرد وفرض عقوبات على الشركات الصينية التي تنتج وتبيع تكنولوجيا المراقبة المستخدمة لفحص المسلمين الأويغور واحتجازهم والتمييز الشديد ضدهم. إن معاملة الصين لأقلية الأويغور تستحق الإدانة ، ويجب الإشادة بالعمل الأمريكي الفوري ضد النظام الصيني القمعي.
لسوء الحظ ، غابت إجراءات مماثلة تجاه تلك الشركات التي تنتج معدات المراقبة التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية لقمع وإساءة وحتى قتل الفلسطينيين بطريقة خارج نطاق القضاء في الأراضي المحتلة. إنه يظهر بوضوح أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة لا يحكمها الاهتمام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. ويبرز أن دور الولايات المتحدة كوسيط نزيه للسلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خاطئ في أحسن الأحوال.
السياسة الخارجية الدنماركية على أساس القيم
ولهذا فإن إعلان وزير الخارجية جيبي كوفود مهم ومهم للغاية – إذا تم التخلي عن الكلام ولم ينس المرء فلسطين.
لطالما اعتبرت الدنمارك بطلة لحقوق الإنسان ونظام عالمي قائم على القانون الدولي ، وكما يقول كوفود:
“يحتاج المجتمع الدولي ببساطة إلى التحرك بسرعة. وإلا فإن حقوقنا وقيمنا – الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية الأقليات والإعلام الحر – ستتآكل تدريجياً ولكن بثبات على مستوى العالم”.
هذه رسالة قوية وطموح مثير للإعجاب. يحتاج المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود حتى لا يتم انتهاك الحقوق المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان – حتى عندما تختار أقوى الجهات الفاعلة العمل ضدها بشكل مباشر.
نتطلع الآن إلى رؤية هذه الرؤى والطموحات حاضرة في غرفة الاجتماعات مع ممثلين من بعض أهم حلفاء السياسة الأمنية والاستراتيجية ، مثل الولايات المتحدة.
لذا ، فإن الدنمارك ، اتخذ إجراءً وراء الكلمات الرائعة للحفاظ على مصداقيتك في دعم حل الدولتين.
بينما نرفع أصواتنا لانتقاد الأنظمة الاستبدادية القمعية في جميع أنحاء العالم ، دعونا لا ننسى أن الوقت لا يمنح أي قوة احتلال استبدادية شرعية. إن الاحتلال الذي دام 53 عامًا ، والذي تحرم فيه إسرائيل الفلسطينيين بشكل منهجي من حقوقهم المدنية الأساسية ، يجب أن يتوقف بشكل نهائي.
إننا ندعو حكومة الدنمارك إلى انتقاد انتهاك إسرائيل المنهجي لحقوق الفلسطينيين والتوقف عن الإشادة بالديمقراطية الإسرائيلية – التي هي ببساطة ذروة النفاق. تحلى بالجرأة الكافية للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير والاستقلال. عندها سوف يفهم العالم والفلسطينيون و
المصدر : Altinget
