أضواء على الصحافة الإسرائيلية 7 شباط 2018
الأمم المتحدة تحذر: الوقود في مستشفيات غزة قد ينتهي خلال عشرة أيام
ذكرت صحيفة “هآرتس” أن الأمم المتحدة حذرت، أمس الثلاثاء، من أن الوقود الذي يستخدم لتفعيل المستشفيات والجهاز الصحي في قطاع غزة، قد ينتهي خلال عشرة أيام. وحسب حركة حماس، فقد تم حتى الآن وقف تشغيل محركات توليد الطاقة في 3 مستشفيات و14 مركزا صحيا. وبدأت المؤسسات الطبية بنقل الحالات الطبية الصعبة إلى مؤسسات أخرى.
ونجم النقص في الوقود عن الخلاف بين حماس والسلطة الفلسطينية، وعدم توصلهما حتى الآن، إلى اتفاق على الرغم من المصالحة. وبسبب الفجوات في المواقف بين الطرفين، لا تزال بيوت غزة تحظى بأربع ساعات من الكهرباء يوميا فقط.
ويمكن لمستشفى محمد الدرة للأطفال خدمة 180 مريضا يوميا، ولكن القسم الأكبر من الـ 90 سريرا في المستشفى فارغة اليوم. وقال الأطباء إن الوقود نفذ الأسبوع الماضي وان الخدمات تعمل في اقصى حد ممكن. وقال مدير المستشفى ماجد حمادة: “إننا نعمل وفق نظام إنقاذ الحياة فقط”. وقالت أم لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، والتي تنتظر منذ أسبوع إجراء فحص الأشعة السينية: “نحن نلوم جميع الأطراف، لماذا يجب أن يواجه هؤلاء الأطفال خطر الموت لأن حماس وفتح لم يتمكنا من تحقيق المصالحة؟”
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة إلى أن خدمات الطوارئ والتشخيص ووحدات العناية المركزة معرضة للخطر، فضلا عن كون 55 مرفقا للصرف الصحي و48 محطة لتحلية المياه ومرافق لجمع القمامة معرضة للخطر بسبب نقص الوقود.
وتزعم حماس أن السلطة الفلسطينية تؤخر دفع ثمن الوقود الذي توفره إسرائيل. وردت السلطة الفلسطينية بأن حماس لم تقم بتحويل الأموال المحصلة من بيع الأدوية إلى المرضى في غزة. ووفقا للأمم المتحدة، يحتاج قطاع غزة إلى 7.7 مليون لتر من الوقود في حالات الطوارئ في عام 2018 بتكلفة قدرها 6.5 مليون دولار، وقال روبرتو فالنت منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية انه “بدون هذا التمويل، سيتم إيقاف المزيد من الخدمات في الأسابيع المقبلة، وسوف يزداد الوضع سوءا بشكل كبير. لا يمكننا إن نسمح بحدوث ذلك”.
وبالإضافة إلى تقليص الكهرباء، فإن القرار الأمريكي بخفض المساعدات المقدمة إلى الأونروا قد يزيد من صعوبة الأوضاع في قطاع غزة. وصرح رئيس الأركان الإسرائيلي غادي ايزنكوت، يوم الأحد، أن القرار الأمريكي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في غزة.
وحذر ايزنكوت من إن قطاع غزة على وشك الانهيار بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة. وقال خلال اجتماع مجلس الوزراء إن المزيد من التدهور يمكن إن يسرع إمكانية المواجهة في عام 2018 على الرغم من انه قال إن الجانبين غير معنيين بذلك.
الحكومة الفلسطينية تعد خطة لفك الارتباط مع إسرائيل
تكتب “هآرتس” أن الحكومة الفلسطينية، قررت أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة حكومية لإعداد خطة عمل لفك الارتباط مع إسرائيل، على كل المستويات، بما في ذلك الاتفاقيات الاقتصادية واتفاقية باريس، الملحقة باتفاق أوسلو والتي تنظم العلاقات المالية بين إسرائيل والسلطة. وجاء في بيان الحكومة انه يجري، ضمن أمور أخرى، فحص إمكانية وقف استخدام العملة الإسرائيلية، الشيكل، وصك عملة فلسطينية مستقلة أو استخدام عملة أخرى.
وأشارت الحكومة إلى أن اتفاقية باريس والارتباط المطلق للسلطة بإسرائيل، في الجانب الاقتصادي، وفي إطار ذلك حقيقة أن كل خطوة اقتصادية كبيرة يجب أن تصادق عليها إسرائيل، تمنع نمو الاقتصاد الفلسطيني. كما أشارت إلى أن تشكيل اللجنة هو بداية لتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالبدء بوضع خطط لفك الارتباط مع إسرائيل.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني، قد اجتمع في منتصف كانون الثاني الماضي، ونشر سلسلة من القرارات، من بينها مطالبة الحكومة الفلسطينية بتجميد الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها. كما دعا المجلس دول العالم إلى فرض عقوبات على إسرائيل، “بسبب استمرار الاحتلال ونظام الأبرتهايد الذي تطبقه في الأراضي الفلسطينية”.
ووفقا للمجلس، فإن “الفترة المؤقتة” قد انتهت، ومن الضروري العمل الآن على تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة تحت الاحتلال – مع كل العواقب السياسية والقانونية الناتجة عن ذلك. كما دعا المجلس منظمة التحرير الفلسطينية إلى العمل مع المجتمع الدولي لمقاطعة المستوطنات مع مواصلة التوجه إلى المنظمات الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية في لاهاي. وأعرب المجلس عن رفض أي اقتراح للحل المؤقت، كما أعرب عن معارضته للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
الوزير اريئيل: “حان الوقت لبناء الهيكل وطرد العائلات”
تكتب “هآرتس” انه خلال جنازة المستوطن إيتمار بن غال، أمس الثلاثاء، شارك رئيس الكنيست يولي ادلشتين ونائب وزير الأمن ايلي بن دهان، والوزير اوري اريئيل الذي قاطع المستوطنون كلمته بهتافات: “الدماء تلطخ أياديكم” و”نريد الانتقام”. وقال الراب اليعزر ملاميد، رئيس المدرسة الدينية في مستوطنة هار براخا، التي عاش فيها بن غال، إن “أعمق انتقام هو مواصلة البناء وإقامة حي آخر وتحويل هار براخا إلى مدينة”.
وقال الوزير أريئيل في كلمته: “حان وقت جبل الهيكل، حان وقت اعتراف شعب إسرائيل بقدسية الأرض، بقدسية جبل الهيكل وبناء الهيكل. توجد طرق كثيرة لدى قوات الأمن لمحاربة الإرهاب، وهناك أمور لم يتم عملها بعد، مثل طرد العائلات، وأمور أخرى، وحان الوقت لتنفيذها فورا، وليس بعد القتل القادم، وإنما من أجل منع القتل القادم. نحن في الحكومة نتحمل المسؤولية عن الأمن وعن بناء ارض إسرائيل. لا يجب انتظار مقتل أحد لكي يتم بناء هار براخا أو حفات جلعاد. يجب القول بصوت واضح – بين الأردن والبحر ستكون دولة واحدة سيادية، هي دولة إسرائيل، وعاصمتها القدس الموحدة. يجب الحسم لأنه حان وقت السيادة. في هذا المكان يجب أن تكون مدينة وأم في إسرائيل”.
وقال حاخام مستوطنة يتسهار، دافيد دافيدكافيتس: “لسنا نحن الضيوف هنا. ليس نحن المشبوهين هنا. أمة بأكملها قامت علينا. يجب تغيير السيادة. نحن أصحاب البيت هنا. المسألة ليست محمدا واحدا، هذه أمة تعيش على السيف مقابل أمة تضيف الخير للعالم. انهم ليسوا شركاء في هذه الأرض. انهم غرباء تماما، نحن عدنا إلى البيت بالعدل والرحمة. يجب علينا اجتثاث هذه الأمة القاتلة”.
وقال الحاخام العيزر ملاميد، رئيس المدرسة الدينية في هار براخا: “لم نأت إلى البلاد لسلب العرب من ميراثهم، ولكن عندما قاموا علينا لإبادتنا، فمن الصحيح أن أي شخص يريد القتل سيقتل، ومن يريد الطرد سيطرد.”
ودعا يوسي دغان، رئيس مجلس شومرون الإقليمي، الحكومة إلى العمل على تعزيز الردع ومنع وقوع المزيد من الهجمات، وقال: “من هذا المكان، إلى القتلة السفلة، وعلى رأسهم محمود عباس، عليه اللعنة – لن تكسرونا أبدا. دور الجيش الإسرائيلي هو الانتقام من السلطة الفلسطينية الإرهابية، مهمتنا هي تعزيز بناء أرض إسرائيل وتصحيح التدنيس الذي حدث هنا يوم أمس من خلال تعزيز المستوطنة، سيدي رئيس الوزراء، أنت تسمعنا جيدا الآن. أطالبك بالإعلان اليوم عن تحويل المستوطنة إلى مدينة وأم في إسرائيل. وتقديم الرد الصارم والصادق على هذا القتل الرهيب”.
وقال رئيس الكنيست يولي ادلشتين في الجنازة إن “قتلة الحاخام رازيئيل شيفاح كانوا يأملون تدمير الاستيطان في حفات جلعاد، لكنه حدث العكس تماما. في كل زيارة لي إلى هنا يوم السبت، أنا أصلي “على هذا الحي يجب أن تبارك على عودة شعب إسرائيل إلى أرضه”. أنا متأكد من أنكم ستحظون بأداء هذه الصلاة المباركة، وبعد ذلك، ستصبح هار براخا فعلا في نهاية المطاف مدينة وأم في إسرائيل وستصبح حفات جلعاد مستوطنة مزدهرة “.
وكتب السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان على تويتر: “قبل عشرين عاما أعطيت سيارة إسعاف إلى هار براخا على أمل أن تساعد في نقل أطفال أصحاء. بدلا من ذلك، قتل إنسان بأيدي إرهابي، وترك وراءه زوجة وأربعة أطفال. القادة الفلسطينيون أشادوا بالقاتل. أصلي لعائلة بن غال”.
مقتل فلسطيني وإصابة 50 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لنابلس
تكتب صحيفة “هآرتس” أن فلسطينيا لقي مصرعه وأصيب 50 آخرون بجراح، مساء أمس، خلال عملية للجيش الإسرائيلي في نابلس، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية. وقالت إن القتيل هو خالد وليد تايه، من سكان المدينة، وان 30 جريحا على الأقل، أصيبوا بالنيران الحية، ومن بينهم ستة في حالة خطيرة. ووفقا لشهود عيان في نابلس، فقد حاصرت قوات الجيش الإسرائيلي منزل والد الشاب الذي قتل الحاخام إيتمار بن غال، أمس الأول، عند مدخل مستوطنة آرييل. ووفقا للشهود، عندما بدأت قوات الجيش بمغادرة المدينة، فتحت عليهم النار من مخيم بلاطة للاجئين، وعلقت إحدى مركبات الجيش فبدأ الجنود بإطلاق النار.
وأكدت مصادر الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش عملت في نابلس بحثا عن “المخرب” الذي قتل بن غال. وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: “في الساعات الأخيرة، عملت قوات الجيش من لواء السامرة الإقليمي في نابلس لتحديد مكان المهاجم الذي طعن إيتمار بن غال، الليلة الماضية بالقرب من مفترق اريئيل”.
وأفاد الجيش الإسرائيلي أيضا أنه “أثناء النشاط، اندلعت أعمال شغب عنيفة وشرسة شارك فيها حوالي 500 فلسطيني، ورشق المتظاهرون خلالها الحجارة وألقوا زجاجات حارقة وعبوات وأقاموا حواجز وأطلقوا أيضا الذخيرة الحية على القوات. واستخدمت القوات تدابير تفريق الحشود وأطلقت الذخيرة الحية في الهواء لتفريق الحشد. وأثناء العملية، ألقي القبض على سبعة من المشتبه فيهم وتم تسليمهم لقوات الأمن للتحقيق معهم. ولم يتم القبض على “المخرب” بعد”. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يدرس ادعاء الفلسطينيين بوقوع قتلى وجرحى.
وفي وقت سابق من يوم أمس، دعت أم “المخرب” عبد الحكيم عادل عاصي ابنها لتسليم نفسه. ووفقا لأقوالها فإنه “شاب إشكالي جدا وتصرف بعنف”. وقالت الأم، التي تعيش في حيفا، إن ابنها هاجم أيضا إخوتها. وأدانت الأم الهجوم وقالت إنها ضد العنف. وأضافت: “ليس له الحق في إيذاء أحد”. ووفقا للأم، فإن فعل ابنها “لن يساعده بل على العكس -فهو سيدمره”. كما قالت إن والد عبد الحكيم، وهو من سكان نابلس، رباه منذ أن كان طفلا. وقالت “لقد رأيته على مر السنين ربما مرتين. أردت التحقق بواسطة فحص الحمض النووي بأنه ابني على الإطلاق”.
قتل احمد نصر جرار، المتهم الرئيسي بعملية حفات جلعاد
تكتب “هآرتس” انه تم فجر أمس، قتل احمد نصر جرار، رئيس الخلية التي قتلت الحاخام رازئيل شيفاح، في الشهر الماضي في حفات جلعاد. وقد قتل جرار على أيدي قوات الأمن خلال محاولة اعتقاله في بلدة اليامون، حسب ما ذكره جهاز الشاباك.
ووفقا للشاباك فان جرار، الذي كان ناشطا رئيسيا في “الخلية الإرهابية” المسؤولة عن العملية، وشارك فيها بشكل شخصي، اختبأ في بناية في اليامون، إلى الغرب من جنين. وقامت قوات الشاباك ومكافحة الإرهاب بتطويق المنزل وطالبته بالخروج، وعندها خرج جرار وهو مسلح ببندقية M-16، وتم قتله. وعثر على جثته على حقيبة تحوي مواد ناسفة. ولم يسفر الحادث عن إصابة إسرائيليين.
ونشر محافظ جنين، صباح أمس، بيانا يؤكد مقتل جرار في عملية الجيش، كما نشرت حماس بيان نعي. وقال شهود عيان من اليامون إن جرار اختبأ في بناية مهجورة كان تستخدمها قوات الأمن الفلسطينية. وسمعت في جنين، أمس، نداءات من قبل التنظيمات الفلسطينية تدعو للخروج في مسيرات غضب في أعقاب مقتل جرار.
وقال المتحدث باسم حماس، عبد اللطيف القنوع: “صفيتم الحساب مع احمد، لكنكم لم تصفوه مع الكثيرين من الذين سيسيرون على دربه. الحساب مع الاحتلال لا يزال مفتوحا، وسيدفع ثمن جرائمه”.
وفي الوقت نفسه، اندلعت اشتباكات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في البلدة، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيين أصيبا جراء عيارات مطاط، وشخص آخر أصيب جراء استنشاق الغاز. وأفاد الهلال الأحمر أن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا جراء استنشاق الغاز وتم علاجهم في المكان.
ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا صباح أمس، هنأ فيه قوات الأمن على “العملية المعقدة والمصرة التي نفذتها للقبض على الإرهابي الذي قتل في نهاية المطاف”. وأضاف نتنياهو: “قبل أيام قلت لأرملة الحاخام رازيئيل شيفاح إننا سنصل إلى القتلة والليلة تم الانتهاء من المهمة. قوات الأمن ستصل إلى أي شخص يحاول الإضرار بمواطني إسرائيل واستخلاص القانون بحقهم. وهذا هو الحال أيضا مع قتلة الحاخام إيتمار بن غال”.
وقال وزير الأمن افيغدور ليبرمان صباح أمس “تم تصفية الحساب، أهنئ قوات الجيش الإسرائيلية والشاباك و”اليمام” على العملية الناجحة. كان من الواضح أن الأمر لم يكن سوى مسألة وقت حتى نصيب رأس الخلية التي قتلت الحاخام رازيئيل شيفاح، وآمل وأعتقد أننا سنضع يدنا قريبا على قاتل الحاخام إيتمار بن غال”.
وكتب الوزير غلعاد أردان على حسابه في الفيسبوك: “احني هامتي باسم كل مواطني إسرائيل لمحاربي “اليمام” في شرطة إسرائيل الذين قضوا الليلة على المخرب اللعين الذي قتل الراب رازيئيل شيفاح. رسالتنا واضحة – سنصل إلى القتلة في كل مكان يختبؤون فيه، وكذلك إلى المخرب الحقير الذي قتل إيتمار بن غال وسنصفي الحساب معه”.
وقال الرئيس رؤوبين ريفلين صباح أمس: “نعرب عن تقديرنا ونحني هاماتنا لجميع قوات الأمن -الجيش الإسرائيلي، والشاباك و”اليمام” – التي حاربت هذا الصباح في عملية معقدة وجريئة بشكل مناسب من اجل امننا. لا يساورني شك في أن قاتل إيتمار بن غال ومعاونيه سيلاحقون حتى نصل إليهم، دولة إسرائيل لن تستسلم أبدا للإرهاب وستصل إلى آخر أنصاره من أجل سلامة مواطنينا”.
الشرطة قد تقدم توصياتها في ملفات نتنياهو خلال الأسبوع المقبل
تكتب “هآرتس” أنه من المتوقع إن تقوم الشرطة، في الأسبوع القادم، بتسليم توصياتها بشأن التحقيقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى النيابة العامة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنشر الشرطة التوصيات التي ستحدد ما إذا كان قد تم تشكيل قاعدة أدلة تبرر محاكمة نتنياهو. وتشير التقديرات إلى أن التوصيات ستنشر حتى يوم الثلاثاء، بعد أن استكملت وحدة التحقيق في أعمال الغش والخداع (لاهف 433)، في الأسابيع القليلة الماضية، التحقيق في ملفي الرشوة (ملف 1000) وملف 2000.
ومن المتوقع أن يعقد القائد العام للشرطة، روني الشيخ، اليوم الأربعاء، جلسة تلخيص مع كبار المسؤولين في قسم التحقيقات، بما فيهم رئيس القسم المتقاعد ميني يتسحاقي، الذي كان مسؤولا عن التحقيق، ورئيس القسم الجديد غادي سيسو. ويتوقع أن تبلور الشرطة خلال الاجتماع توصياتها النهائية بشأن نتنياهو. كما يتوقع أن تقرر الشرطة بشأن المشبوهين الآخرين في الملفين، رجل الأعمال ارنون ميلتشين، المشبوه بتقديم رشوة لنتنياهو وزوجته، وممول “يديعوت أحرونوت” نوني موزيس، المشبوه بعرض رشوة في ملف 2000، والنائب إيتان كابل المشبوه بخرق الثقة في ملف 2000. وقال مصدر في الشرطة إن “الاجتماع سينتهي فقط عند خروج دخان أبيض”.
وستقدم طواقم التحقيق خلال الاجتماع، المواد المتوفرة في الملفات – الأدلة والشهادات والتحقيقات – بينما من المتوقع أن يتمحور الخلاف الرئيسي حول بنود المخالفة التي تدعمها أدلة قاطعة ضد رئيس الوزراء. وقدرت مصادر مطلعة على تفاصيل التحقيقات أن الشرطة تعتزم التوصية بتلقي رشوة في الملفين 1000 و2000. وفي هذه الحالة، ستوصي الشرطة بمحاكمة موزيس وميلتشين.
حوطوفيلي: “إسرائيل لا تملك أي وسيلة لمراقبة مصير طالبي اللجوء في البلد الثالث”
تكتب صحيفة “هآرتس” أن نائب وزير الخارجية تسيبي حوطوفيلي قالت إن إسرائيل لا تملك أي وسيلة لمراقبة مصير طالبي اللجوء الذين يغادرون إلى رواندا وأوغندا. وذلك خلافا لالتزام الدولة أمام المحكمة العليا، بإقامة آلية لمراقبة وتعقب تطبيق الاتفاقات مع الدولة الثالثة. ووفقا لتسجيلات من جلسة الليكود، قبل يومين، والتي تم بثها مساء أمس الثلاثاء في نشرة أخبار قناة “مكان 11″، فقد قالت حوطوفيلي: “في الواقع، ليس لدينا أي طريقة اليوم وليس لدينا أي وسيلة لمتابعة الناس الذين يصلون إلى هناك. وإذا وصلوا إلى رواندا أو أوغندا، هذا ليس مهما، لا يوجد سبيل لتعقبهم. هناك أنواع مختلفة من الاقتراحات التي يمكن أن توفر إجابة على هذا.”
وأضافت: “يمكننا إن نتحقق كما فعلنا في الماضي بعد شهر من وصولهم إلى البلد المستهدف بأنهم يتأقلمون فعلا وان الدول تنفذ الاتفاق … لقد فهمت أن هذا هو أحد مطالب المحكمة العليا منا في هذه العملية لكي تكون صحيحة. وطلب رئيس الحكومة نتنياهو فهم كيف يمكن لإسرائيل أن تتعقب أوضاع المغادرين إلى إفريقيا، فقالت حوطوفيلي: “على أية حال، من المؤكد أن وزارة الخارجية لا تملك قوة عاملة وليس لدينا هناك حتى سفير”. وقال نتنياهو “علينا أن نفحص ما تتوقعه المحكمة العليا”، فأجابت نائب الوزير: “أنا أوافق معك، ولكن يجب تلبية هذا الطلب.”
وتعقيبا على تصريح حوطوفيلي، قالوا في مركز اللاجئين والمهاجرين (منظمة مساعدة اللاجئين): “حتى حوطوفيلي تعترف أن الحكومة ترسل الناس إلى مصير غير معروف من دون أن تملك القدرة على المراقبة. عليهم أن لا يكذبوا علينا والتوقف عن الطرد الآن، وكشف ما الذي تدفعه إسرائيل لرواندا مقابل حياة البشر”.
وقال حوطوفيلي ردا على ذلك: “إن دولة إسرائيل تقوم بخطوة حيوية وضرورية لطرد المتسللين غير الشرعيين إلى بلدان ثالثة حيث لا يوجد خطر على حياتهم. كل دولة ديمقراطية لها الحق في السيطرة على بوابات الهجرة، ودافعت وزارة الخارجية عن الاتفاقات الموقعة أمام المحكمة العليا، والتي صادقت في قرارها على عدم وجود خطر على حياة المتسللين في الدول الجديدة التي سيصلون إليها”.
ماحش: “مقتل الشرطي في أم الحيران ليس هجوما إرهابيا”
تكتب “هآرتس” أن قسم التحقيق مع الشرطة (ماحش) يقدر بأن دهس الشرطي في قرية أم الحيران، لم يكن هجوما إرهابيا، وفقا لما قاله مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق في جهاز تطبيق القانون. وعلى النقيض من تقدير ماحش، لا تزال الشرطة تعتبر الحادث الذي دهس خلاله يعقوب أبو القيعان الشرطي إيرز ليفي، عملية دهس. وقد انتهت ماحش من التحقيق قبل شهرين، بعد أن أعيد فتح الملف لاستكمال التحقيق، وتوصلت في النهاية إلى أنه لا يوجد مكان للتحقيق مع رجال الشرطة المتورطين بإطلاق النار وقتل أبو القيعان. ووفقا للمصدر، فإن التحقيق لم يكشف عن أدلة تشير إلى تخطيط مبكر من جانب أبو القيعان لتنفيذ هجوم، أو أنه كان لديه دافع قومي. وأضاف أنه على الرغم من عدم إمكانية استبعاد أن يكون قد قرر تنفيذ عملية في أعقاب إطلاق النار عليه، لكن لا توجد أدلة تشير إلى حادث دهس متعمد.
وكانت الشرطة قد حددت فور وقوع الحادث بأن أبو القيعان هو مخرب ناشط في الحركة الإسلامية، وحدد المفتش العام للشرطة خلال جنازة الشرطي، في اليوم نفسه، بأن أبو القيعان هو “مخرب ملعون”، وربط بينه وبين ستة معلمين من المدرسة التي عمل فيها، والذين سبق اعتقالهم بتهمة الانتماء إلى داعش. وادعت الشرطة أن أبو القيعان عمل “كمخرب منفرد”، وان عملية الدهس تذكر بخصائص عمليات الدهس الأخرى التي نفذها أفراد، من دون توجيه تنظيمي.
ويشار إلى أن تقرير ماحش السنوي، الذي صدر أمس الثلاثاء، يصف أبو القيعان بـ “السائق المرحوم”. ووفقا للتقرير، تبين لـ “ماحش” أن أبو القيعان لم يستجب لطلب الشرطة بالتوقف، فأطلق أحد أفراد الشرطة النار على عجلات السيارة من أجل وقفها. ونتيجة لذلك بدأ إطلاق النيران من قبل آخرين على السيارة، فازدادت سرعة السيارة التي كان يتواجد على مسارها أفراد شرطة آخرين. وفي هذه المرحلة كان قد تم إطلاق نيران مكثف على السيارة، فأصابت سيارة المرحوم شرطيين وقتل الشرطي إيرز ليفي. وجاء في التقرير، أيضا، أن القضية “تتعلق بعائلتين فقدتا عزيزيهما”.
ويشير التقرير السنوي إلى وثيقة الشاباك التي أحيلت إلى ماحش بشأن الحادث. وجاء فيه أن الوثيقة، “تعكس المعلومات الموجودة بالفعل في حوزة ماحش”. وتنطوي وثيقة الشاباك على أهمية مركزية في القضية: فقد اتهمت الشرطة ماحش بتجاهل الوثيقة، على الرغم من أنها تشهد، حسب ادعاء الشرطة بأن الدهس كان هجوما إرهابيا.
وجاء في التقرير: “بعد تقديم وجهة النظر إلى النائب العام، تم إبلاغنا بوجود وثيقة داخلية من جهاز الأمن العام (الشاباك). وكشف استعراض للوثيقة أنها تعكس أساسا المعلومات التي نقلها الشاباك في السابق إلى ماحش. ومع ذلك، توفرت في الوثيقة معلومات حول وجود رؤية جديدة بشأن ما حدث على الساحة، الأمر الذي ألزم القيام بتحقيق إضافي موجز. وبعد استكمال التحقيق حولت ماحش إضافة جديدة إلى وجهة نظرها”.
وقالت مصادر في الشرطة ردا على ذلك “إن دور ماحش هو فحص ما إذا كان استخدام الأسلحة واستخدام القوة في الحادث قد تم بصلاحية أم لا، وما إذا كان إطلاق النار مبررا أم لا. إن قرار البت فيما إذا حدث هجوم يرتبط بجوانب الاستخبارات ولا يوجد جهاز استخبارات في ماحش، وبالتالي فإنها لا تملك سلطة البت في الأمر. حسب ما فهمناه فإنه لا توجد توصية بتقديم لوائح اتهام وهذا يعني أن إطلاق النار تم وفقا للصلاحيات”.
وأشار رئيس ماحش، اوري كرمل، الذي سيتقاعد من منصبه بعد ست سنوات من الخدمة، إلى التوتر بين الشرطة وماحش. ومنذ تسلم روني الشيخ لقيادة الشرطة وعلى خلفية قضية أم الحيران والضابط ريتمان، ازداد التوتر بين كرمل والشيخ بشكل أدى إلى تدهور العلاقات بشكل كبير.
وفي الآونة الأخيرة، قالت الناطقة بلسان الشرطة انه “لا يمكن الثقة بماحش”، واضطرت بعد ذلك إلى التراجع عن أقوالها.
الاتفاق الائتلافي في ألمانيا: “المستوطنات عقبة أمام حل الدولتين”
تكتب “هآرتس” أن مسود اتفاق الائتلاف الذي يجري صياغته حاليا في ألمانيا، تتضمن في إطار القسم الذي يحدد سياسة الحكومة الجديدة تجاه إسرائيل، انتقادات للمستوطنات – لم تكن مدرجة في الاتفاق السابق.
وبحسب المسودة التي وصلت إلى صحيفة “هآرتس” فان بند السياسة الجديدة تجاه إسرائيل يعلن أن “سياسة الاستيطان الإسرائيلية الحالية تتناقض مع القانون الدولي ولن تحظى بدعمنا لان ذلك سيجعل من الصعب تحقيق حل الدولتين”. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الوثيقة أن وضع القدس لن يتحدد إلا في المفاوضات وأن ألمانيا ستعمل على تمويل الأونروا إلى جانب إصلاح الوكالة. كما يشمل البند إدانة للأصوات التي تدعو إلى العنف والتحريض ويدعم بشكل صريح حق إسرائيل في الوجود.
وطبقا للنص الكامل لهذا البند، فان التحالف في ألمانيا سيكون “ملتزما بالمسؤولية الألمانية الخاصة تجاه إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وتجاه امنها. حق إسرائيل في الوجود لا يقبل الجدل وهو محور السياسة الألمانية. هدفنا هو السماح بالحياة بكرامة وبدون خوف لكل شعوب الشرق الأوسط. ألمانيا ستواصل العمل لحل الصراع في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين. سيتم توضيح وضع القدس والقضايا النهائية الأخرى فقط في المفاوضات. سياسة الاستيطان الإسرائيلية الحالية تتناقض مع القانون الدولي ولن تحظى بدعمنا لأنها ستجعل من الصعب تحقيق حل الدولتين. سنبادر في الاتحاد الأوروبي إلى توفير تمويل مناسب ومستديم إلى جانب إجراء إصلاح لوكالة الأمم المتحدة، الأونروا. وفي الوقت نفسه، سوف نشجب أي دعوة إلى العنف والتحريض. لا شك في حق إسرائيل في الوجود. وسوف نطالب بوقف هذه الأعمال فورا. هناك حاجة إلى عملية ديمقراطية على جميع المستويات في السلطة الفلسطينية”.
الحكم بالسجن وبدفع غرامات مالية على خلية الغجر
تكتب “هآرتس” أن المحكمة المركزية في الناصرة، فرضت أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن ودفع غرامات مالية عالية على خمسة من سكان قرية الغجر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، الذين ادينوا الشهر الماضي، بسلسلة من المخالفات الأمنية وجرائم المخدرات. ومن بين أمور أخرى، فرضت المحكمة على دياب قهموز، البالغ من العمر 32 عاما السجن لمدة 14 عاما بسبب جلب متفجرات من حزب الله إلى إسرائيل والقيام بدوريات في مواقع مختلفة في الشمال لبحث إمكانية شن هجوم. وأدين قهموز بمساعدة العدو في زمن الحرب والاتصال مع وكيل أجنبي، بينما برأته المحكمة من تهمة تقديم معلومات للعدو والتجسس. وبالإضافة إلى ذلك، فرضت عليه غرامة قدرها 120 ألف شيكل.
وحكمت المحكمة على شقيقه يوسف قهموز (30 عاما) بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة، والمساعدة في الاتصال بوكيل أجنبي، وتشويش التحقيق. كما فرضت العقوبة نفسها على أخ آخر هو جميل قهموز (35 عاما) الذي أدين أيضا بالمساعدة على إيصال المعلومات إلى العدو. وبالإضافة إلى ذلك، فرضت على كل منهما دفع غرامة قدرها 20 ألف شيكل.
وأدين محسن قهموز (32 عاما) بمخالفات إحضار مخدرات والمساعدة على إيصال المعلومات إلى العدو. وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية. كما أدين ممدوح إبراهيم (22 عاما) بمخالفة المخدرات، لكن القضاة حددوا بأن دوره في المسألة الأمنية كان “هامشيا”. وفرض عليه السجن لمدة عامين ودفع غرامة. أما المعتقل السادس في القضية، عادل عوينات (30 عاما)، فقد سبق واعترف في إطار صفقة ادعاء، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، بالإضافة إلى تفعيل حكم سابق عليه كان مشروطا في قضية أخرى.
وتعود حيثيات القضية إلى نهاية شهر تموز 2016 بعد عثور مزارع على حقيبة وبداخلها عبوتين ناسفتين في منطقة مفتوحة غربي شارع رقم 90 قرب المطلة، حيث تبين بعد فحص العبوتين من قبل خبراء المتفجرات أن مصدرها خارج الحدود، وتحديدا حزب الله.
وكشفت التحقيقات أنّ “العبوات الناسفة تم تهريبها من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل عن طريق عدد من المشتبهين الذين استعانوا بقريب عائلة كان على تواصل مع حزب الله من الجانب اللبناني”.
وتم تقديم لائحة اتهام ضدهم بتهمة نقل معلومات بهدف التجسس، تقديم المساعدة للعدو في وقت الحرب، تصنيع السلاح واستيراده، التخابر مع عميل أجنبي والتجارة بالمخدرات.
وكانت النيابة قد قدمت في العام 2003 لائحة اتهام ضد سعد قهموز والد الأشقاء دياب ويوسف وجمال، بتهم أمنية وأخرى تتعلق بالمخدرات، وفي العام 2006 هرب إلى لبنان ومنذ ذلك الحين يعمل بالتجارة بالمخدرات لخدمة حزب الله، ومع نهاية العام 2015 تواصل ابنه دياب معه بنية تهريب مخدرات من لبنان إلى إسرائيل، وخلال شهري آذار ونيسان 2016 تم التنسيق بين دياب وحزب الله على تهريب مخدرات من الجانب اللبناني إلى إسرائيل فالتقى على الحدود مع نشطاء الحزب الذين انتظروه عند الحدود اللبنانية وتلقى منهم عبوتين ناسفتين جاهزتين للاستخدام ومبلغا بقيمة 5 آلاف دولار. وفقًا للائحة الاتهام.
وحسب النيابة فقد طلب حزب الله من دياب إيجاد موقع لتنفيذ عملية في حيفا وعبّر عن نيته بالموافقة على تنفيذ عملية، وبسبب التخوف من وجود كاميرات أمن كثيرة في المنطقة ظنّ دياب أن الأفضل البحث عن موقع آخر، وخلال سفره قرب مفترق جولاني، لاحظ وجود جنود في محطة للباصات واعتقد أن هذا المكان مناسب لتنفيذ عملية وقام بتصوير المكان، وفي يوم 30.07.2016 تم العثور على الحقيبة وفيها العبوتين الناسفتين”.
نتنياهو يحذر من الجولان: “مستعدون لجميع السيناريوهات وأنصح بألا يختبرونا”
تكتب “هآرتس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر، قاموا أمس الثلاثاء، بجولة في هضبة الجولان، وقال نتنياهو خلال إشارته إلى التوتر على الحدود الشمالية “إننا نسعى إلى السلام ولكننا مستعدون لجميع السيناريوهات وأنصح بألا يختبرونا”. واستمع نتنياهو والوزراء إلى إحاطة من قبل رئيس هيئة الأركان العامة غادي أيزنكوت وقائد المنطقة الشمالية، وقائد عصبة الباشان.
وتطرق نتنياهو إلى العملية قرب اريئيل، أمس الأول، التي قتل خلالها إيتمار بن غال، والى قتل احمد نصر جرار رئيس الخلية التي قتلت الحاخام رزيئيل شيفاح، الشهر الماضي، قرب حفات جلعاد. وقال: “وعدت أرملة الراب شيفاح بأننا سنصفي الحساب مع قاتله. أريد الثناء على الشاباك ووحدة مكافحة الإرهاب والجيش الذين فعلوا ذلك. هكذا سيكون أيضا مع القاتل اللعين لإيتمار بن غال. كلنا مع العائلة، كلنا مع الأرملة”.
وجاءت هذه الإحاطة في خضم تصاعد التوتر مع لبنان بسبب بناء إسرائيل لجدار حدودي. وفي وقت سابق، من يوم أمس، أعلن قادة لبنان أنهم سيعملون على منع إسرائيل من مواصلة بناء السياج الحدودي ومواصلة العمل في منصات الغاز في البحر، التي يعتبرها لبنان تابعة له ويتهم إسرائيل بسرقة موارده الطبيعية.
وفي بيان مشترك نشره قادة لبنان، الرئيس ميشيل عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري، قالوا إنهم ناقشوا التهديدات من جانب إسرائيل، ويعتبرونها “تهدد استقرار المنطقة”.
وفي الأسبوع الماضي، تطرق وزير الأمن افيغدور ليبرمان، إلى إمكانية اندلاع حرب على الجبهة الشمالية، وقال انه من المحتمل في الحرب القادمة مع لبنان أن يضطر الجيش الإسرائيلي إلى إرسال جنوده لتنفيذ مناورات برية.
وقال ليبرمان خلال مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي، إن “المناورات ليست هدفا في حد ذاتها، لا أحد يبحث عن المغامرات، ولكن إذا فرض علينا الأمر، فسيكون الهدف هو إنهاء ذلك في أسرع ما يمكن وبشكل قاطع وبهدف واضح. ما شهدناه في كل المواجهات في الشرق الأوسط، لم ينته، للأسف، بسبب غياب القوات البرية”.
مشروع قانون: “تحويل ما سيتم خصمه من أموال الضرائب الفلسطينية لضحايا الإرهاب”
تكتب صحيفة “يديعوت احرونوت” انه وفقا لمشروع قانون جديد، طرحه وزير الأمن افيغدور ليبرمان، سيتم خصم مبلغ مساو لحجم الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية “للمخربين” من أموال الضرائب، وتحويلها إلى صندوق خاص لتعويض “ضحايا الإرهاب”. وسيعرض مشروع القانون هذا، على اللجنة الوزارية للتشريع للتصويت عليه يوم الأحد.
وينص الاقتراح الذي طرحته وزارة الأمن تحت عنوان “خصم مرتبات المخربين” على أن الأموال التي سيتم خصمها من مدفوعات الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، ستنقل إلى صندوق مخصص لثلاثة أهداف رئيسية، هي: تنفيذ الأحكام في القضايا التي يرفعها ضحايا الإرهاب ضد السلطة الفلسطينية وضد المخربين؛ مشاريع لتعزيز مكافحة تمويل الإرهاب؛ وتحسين البنية التحتية المدنية مثل الطرق والإنارة والمكونات الأمنية. وكما كشفت وزارة الأمن مؤخرا، فإن مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين والأسرى المحررين وأسر المخربين والجرحى تصل إلى حجم ضخم يبلغ 1.2 مليار شيكل في السنة. والمقصود تمويل للإرهاب ومحفز لسكان السلطة الفلسطينية، حيث يبلغ متوسط ​​الأجر هناك حوالي 2000 شيكل. ولتوضيح ذلك، يحصل إرهابي إسرائيلي متزوج مع ثلاثة أطفال ويقضي حكما بالسجن المؤبد على 10،950 شيكل شهريا.
وفي عام 2017، دفعت السلطة الفلسطينية للأسرى والأسرى المحررين أكثر من 550 مليون شيكل، ولأسر الانتحاريين والجرحى نحو 687 مليون شيكل. ويشكل هذا نحو 7٪ من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية التي تدعي البراءة وأنها لا تتعامل مع الإرهاب. ويحصل الإرهابي المحكوم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات على 2000 شيكل شهريا، في حين يتلقى إرهابي يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 20 و35 سنة على 10.000 شيكل شهريا طوال حياته. ويتلقى إرهابي متزوج 300 شيكل إضافي شهريا، وإذا كان لديه أطفال يحصل على 50 شيكل إضافي عن كل طفل. ويتلقى الإرهابيون من القدس 300 شيكل إضافي، ويحصل الإرهابيون الإسرائيليون على 500 شيكل إضافي. ووفقا لمذكرة القانون، في نهاية كل عام، يقدم وزير الأمن البيانات السنوية إلى مجلس الوزراء، ووفقا للتقرير الذي يقدمه، سيتم خصم المبالغ من الأموال المحولة إلى السلطة.
قاتل المستوطن بن غال “استفز الجنود” قبل يوم من تنفيذ العملية
تكتب “يديعوت احرونوت” أن المخرب الذي قتل الحاخام إيتمار بن غال لم يتصرف كما يبدو بشكل متهور: فقبل يوم واحد من الهجوم، وصل إلى مفترق أريئيل لفحص المنطقة، وقام بلعن الجنود الذين حرسوا محطة الحافلات القريبة. غير أن الجنود الذين استجوبوا عبد الكريم عادل عاصي أطلقوا سراحه عندما أدركوا أنه يحمل بطاقة هوية زرقاء.
وقد وقع هذا الحادث الذي تم الكشف عنه الليلة الماضية على موقع ynet، يوم الأحد. وقال شاهد عيان إن المخرب لعن الجنود. لقد صرخ: “أنا أتذكر وجوهكم، أيها الزناة”. وأضاف الشاهد: “أمس عندما رأيت صورة المخرب بعد الهجوم تعرفت عليه من الحادث الذي وقع في اليوم السابق وتذكرت كيف استفز الجنود”.
وكشف تحقيق أولي للحادث أن جنود لواء كفير، الذين يخدمون في الكتيبة المسؤولة عن المنطقة، تصرفوا بشكل لا تشوبه شائبة في الحادث، لأنهم فحصوه في ضوء سلوكه المشبوه.
نواب المعارضة: “نتنياهو يتجاهل استجواباتنا”
تكتب “يديعوت أحرونوت” انه في رسالة وجهها أربعة نواب إلى رئيس الكنيست يولي ادلشتين، أمس، كتبوا “أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو يتجاهل باستمرار الاستجوابات التي يوجهها إليه نواب المعارضة”.
وبعث النواب يوئيل حسون وستاف شفير (المعسكر الصهيوني) واحمد الطيبي (القائمة المشتركة) وميكي ليفي (يوجد مستقبل)، بنسخة من رسالتهم إلى نتنياهو، تحت عنوان “تجاهل رئيس الحكومة ووزير الخارجية للاستجوابات التي يوجهها إليه نواب المعارضة”
ويدعي النواب في رسالتهم، انه منذ تولي الحكومة الحالية مهامها قبل ثلاثة أعوام تقريبا، ما زال 52 في المائة من الأسئلة التي طرحت على نتنياهو، بصفته رئيسا للوزراء، بدون رد، وكذلك الأمر بالنسبة لـ 43 في المائة من الأسئلة التي وجهت إليه كوزير للخارجية. وقالوا “إن رئيس الوزراء ملزم بتقديم تقارير إلى ممثلي الجمهور حول القضايا التي تقع في نطاق مسؤولياته، ولا يغطي أي عذر على ذلك”.
وطلب الموقعون على الرسالة من ادلشتين “أن يأمر بتحويل الاستجوابات العادية التي لم يتم الرد عليها بعد إلى استجوابات عاجلة، والاستجوابات المباشرة إلى استجوابات عادية”. وهذا يعني أنه عند طرح أسئلة عاجلة، سيطلب من المجيب عليها الوصول في نفس الأسبوع للرد عليها أو إرسال وزير آخر مكانه. ويلزم تحويل الاستجوابات المباشرة إلى استجوابات عادية تقديم إجابات أمام الهيئة العامة وليس خطيا.
وقال حسون: “يبدو أن نتنياهو لا يرد لأنه ليس لديه أجوبة – لا في الأمن ولا الاقتصاد ولا المجتمع، وبالتأكيد ليس كنموذج شخصي”.
بسبب معارضة ليبرمان: المجلس الوزاري يمتنع عن مناقشة الأوضاع الإنسانية في غزة
تكتب “يسرائيل هيوم” أن مجلس الوزراء السياسي-الأمني لا يجتمع لمناقشة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب خلاف بين وزير الأمن افيغدور ليبرمان ووزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس حول إقامة جزيرة اصطناعية قبالة ساحل غزة.
في الشهر الماضي، ناقش المجلس الوزاري مخاوف المؤسسة الأمنية من أن يؤدي تدهور الوضع الإنساني في غزة إلى تصعيد أمني. وفي نهاية المناقشة، تقرر أن يقوم فريق طوارئ تابع لمجلس الأمن القومي بإعداد خطة تتضمن مقترحات عملية للتعامل مع الوضع، وتقديمها خلال اجتماع آخر في غضون ثلاثة أسابيع. لكن هذا النقاش لم يتم حتى اليوم، رغم مرور الموعد المحدد.
أحد المقترحات الدائمة لتهدئة الوضع هو ضمان أن تدعم دول أوروبا والشرق الأقصى حماس اقتصاديا، وهي عملية ما برحت إسرائيل تساعدها منذ سنوات. وهناك اقتراح آخر هو خطة الوزير يسرائيل كاتس لإنشاء جزيرة مصطنعة قبالة قطاع غزة، تشمل بناء ميناء تجاري بتمويل أوروبي، وبناء منشآت للبنية التحتية عليها، خاصة محطة رئيسية لتوليد الكهرباء ومحطة لتحلية المياه. ومن شأن ذلك أن يوفر فرص العمل والأمل في قطاع غزة وتحرير إسرائيل من المسؤولية عن قطاع غزة.
ويؤيد أعضاء المجلس الوزاري والجهاز الأمني اقتراح كاتس، بيد أن وزير الأمن افيغدور ليبرمان يعارضه، مدعيا أن ذلك يعني “منح جائزة لحماس”. لقد تمكن كاتس من الحصول على تعهد من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتصويت على اقتراحه خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، ولكن بسبب معارضة ليبرمان، يبدو أن نتنياهو يمتنع عن عقد مجلس الوزراء في هذا الشأن. وقال كاتس هذا الأسبوع إن “وزير الأمن يقوم حاليا بتجنيد الأموال لضخها لحماس في غزة قبل الانهيار”. لكن ليبرمان نفى هذا الادعاء المزاعم ونسب إلى كاتس دوافع سياسية.
الوريث المتوقع لخامنئي يزور الحدود اللبنانية – الإسرائيلية
تكتب “يسرائيل هيوم” انه على خلفية التوتر في الشمال، كشف أمس، أن آية الله إبراهيم رئيسي، الوريث المتوقع للزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي، قام في نهاية الشهر الماضي، بزيارة الحدود الإسرائيلية مع جنوب لبنان، بمرافقة مقاتلين من حزب الله.
ونشر هذه المعلومات، أمس العميد (احتياط) شمعون شابيرا، الباحث في مركز القدس لشؤون الجمهور، والمستشار العسكري السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ووفقا للمعلومات، فقد تم إخفاء وجوه مقاتلي حزب الله في الصور الرسمية. وتنضم هذه الزيارة إلى عدة زيارات قام بها مؤخرا مسؤولون إيرانيون كبار في القطاع الشمالي، في ضوء التقارير التي تفيد بأن كتائب شيعية عراقية تخضع للقيادة الإيرانية منتشرة على طول الحدود.
والتقى رئيسي في لبنان مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والمسؤول الرفيع في حزب الله هاشم صفي الدين، ومع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى قبلان. كما زار رئيسي عائلة رئيس الجناح العسكري السابق لحزب الله عماد مغنية وعائلة القائد العسكري السابق لحزب الله، مصطفى بدر الدين.
وقال رئيسي إن “تحرير القدس قريب”، وأشاد بدور حزب الله في المجتمع اللبناني كحركة إسلامية تتجاوز القضايا العسكرية والدفاعية وتكرس قدراتها لبناء ثقافة إسلامية في لبنان.
وتم اقتباس هذه التصريحات أمس، في مقال موسع نشره مسؤول الدفاع الأمريكي الكبير السابق إليوت ابراهامز في CFR وهو معهد دراسات كبير في الولايات المتحدة. وتناول المقال تورط إيران في سوريا والعراق ولبنان، والتهديد الذي تشكله على الشرق الأوسط. وفي تقييم العميد شابيرا، فقد كان المقصود من نشر صور الزيارة هو التوضيح لإسرائيل بأن إيران لا تردعها التهديدات الأخيرة التي وجهها كبار المسؤولين الإسرائيليين، وأنها مصممة على تسليح حزب الله وتعزيز قدراته في لبنان. كما يضيف شابيرا أن هذه الأمور تأتي على خلفية تجنيد دعم الشيعة لحزب الله قبل الانتخابات البرلمانية اللبنانية هذا العام.
مقالات
ميزان الردع أمام حزب الله: الهزيمة المتبادلة مؤكدة
يكتب النائب السابق لرئيس قسم الدراسات في ديوان رئيس الحكومة، رونين دانغور، في “هآرتس” أنه بعد وقت قصير من اختراعه للديناميت، في عام 1867، عانى ألفريد نوبل من الاكتئاب. فقد اكتشف أن المواد التي أنتجها في مصانعه غيرت ساحة المعركة وجعلتها أكثر فتكا. وقد ساهمت مشاعره الصعبة في قراره بترك كل ثروته تقريبا من أجل تأسيس جائزة نوبل. لقد كان داعية سلام حاول إيجاد العزاء في العقلانية، وأعرب عن أمله أمام نشطاء سلام بأن يساهم اختراعه في تحقيق الاستقرار، وقال: “مصانع الديناميت الخاصة بي ستجلب نهاية الحروب … في اليوم الذي سيتمكن فيه جيشان من تدمير بعضهما البعض، ستتوقف كل الأمم عن المحاربة”. وكان بيانه هذا نسخة مبكرة للمفهوم الذي عرف فيما بعد باسم “التدمير المتبادل مؤكد”، الذي بني عليه مفهوم الردع النووي. رؤية نوبل هذه تتحقق الآن إلى حد ما في منطقتنا؛ بين إسرائيل وحزب الله هناك توازن رعب يقوم على أساس الأسلحة التقليدية، التي تستخدم أنواع متقدمة من الديناميت. قوة التدمير المتبادل التي تجلت في حرب لبنان الثانية لا تزال تدوي في الوعي. ومنذ ذلك الوقت طور كل جانب مزاياه النسبية، ويفهم كل جانب أيضا، بشكل أفضل، القدرة المدمرة التي يملكها خصمه.
لقد حدد المنظر العسكري البريطاني بازل ليديل هارت، “أن هدف الحرب هو تحقيق سلام أفضل”. من الصعب إلى حد ما توقع “تحقيق سلام أفضل” إذا اندلعت الحرب اللبنانية الثالثة. في النهاية، من المعقول جدا الافتراض بأن إسرائيل وحزب الله سوف يدعيان تحقيق إنجازات عسكرية، ولكن المعنى الحقيقي لـ “النصر” تقاس بمعايير مدنية: إمكانية الاستمرار في الحفاظ على حياة طبيعية هادئة مع مرور الوقت. ستنتهي الحرب بهزيمة متبادلة على “الجبهة المدنية”: من المتوقع أن يدفع كل طرف ثمنا باهظا، اجتماعيا واقتصاديا. وسوف يستغرق الأمر فترة طويلة من إعادة الإعمار، سيليها كما يبدو وضع متوتر، يشبه في أفضل الأحوال الوضع القائم.
التفسير المتعارف عليه هو أن حربا أخرى مع حزب الله هي مصير مكتوب، لكن توقيتها فقط غير معروف. ولكن القبول العقلي للافتراض بأن الحرب سوف تندلع، يشبه الاعتراف المسبق بخسارة ستهز المستويين المدني والوطني. والبديل هو عدم التنازل، ووضع هدف استراتيجي طموح: منع الحرب بدلا من تأجيلها مؤقتا. ويعتمد تحقيق هذا الهدف على ثلاثة عناصر: ردع حزب الله، وتجنب حرب الاختيار، وحساب ذكي للتحركات، بحيث لا تؤدي إلى التصعيد. إسرائيل تعمل مؤخرا على تكثيف هذه المعضلة، وتلمح إلى إمكانية اتخاذ إجراءات وقائية في لبنان. وعلى افتراض أن الجانبين غير مهتمين بالتصعيد، يبدو أن كلا الطرفين سيحتاجان إلى توضيح بأن هذه هي أيضا نية الجانب الآخر. ولكن على عكس فترة الحرب الباردة الأصلية، لا يوجد خط هاتف أحمر بين القدس وبيروت. وقد خلق وجود روسيا في سوريا تعقيدا على الحلبة بالنسبة لإسرائيل، لكنه قد يتيح التوسط بين مختلف الأطراف، بما في ذلك إيران، لمنع حساب خاطئ. إن الهجوم الإسرائيلي في لبنان أو سوريا من شأنه أن يؤدي إلى هجوم مضاد من قبل حزب الله، ولكن إذا تم تفسيره كتدبير متناسب، فإنه يمكن احتواؤه.
لقد بدأ حزب الله كمنظمة إرهابية وتطور وأصبح جيشا فعالا وحزبا سياسيا استولى على لبنان. وعلى الرغم من أن المنظمة تعتمد على إيران، فإن تعريفها هو “فيلق إيراني” بسيط. إن المصالح اللبنانية الداخلية تملي إلى حد كبير سلوك المنظمة. وهي ملتزمة للطائفة الشيعية، وهدفها هو الحفاظ على قوتها وتعزيزها. وستعتبر سيطرة حزب الله على البرلمان بعد انتخابات أيار القريب تطورا سلبيا، لكن هيمنته السياسية بالذات ستحمله مسؤولية كبيرة عن مصير لبنان. منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، لم تبادر المنظمة إلى حرب مع إسرائيل، وليس هناك ما يشير إلى أنها مستعدة للهجوم وتعريض وجودها للخطر. في الحرب على الوعي، يلعب حسن نصر الله دورا رئيسيا. انه يقود المنظمة منذ 26 عاما، و”نظرية الضاحية”، التي تم تنفيذها في صيف عام 2006، تركت على ما يبدو انطباعا كبيرا عليه. وكما هو معلوم، فقد صرح نصر الله بعد الحرب أنه لو علم أن إسرائيل سترد هكذا على عملية الاختطاف على الحدود، لما كان قد أقدم عيلها. نصر الله عدو مرير، ولكنه، أيضا، شخص حاسم وعقلاني يتعلم من الأخطاء. والمصلحة الإسرائيلية هي أن يظل في منصبه؛ إذ قد يكون خليفته أقل مرتدعا ومفكرا.
إن دعم طهران لحزب الله أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمنظمة. وعلى المدى الطويل، ينبغي إيلاء الاهتمام للاتجاهات الداخلية الإيجابية في إيران التي قد تقيده. الصوات التي ارتفعت في المظاهرات الأخيرة ضد التورط الإقليمي، تعكس نقاشا داخليا في إيران سيزداد حدة مع مرور الوقت. في السنوات القادمة، يمكن تعيين زعيم جديد بدلا من خامنئي المتصلب. ومن بين المرشحين لهذا المنصب، الرئيس روحاني الذي يريد الحد من قوة الحرس الثوري، ودمج إيران الكامل في المجتمع الدولي. وفوق هذا كله، لا تزال تتشكل في إيران أغلبية جماهيرية تعارض طابع النظام وسلوكه، وهذا من جانبه يضطر إلى أخذ الرأي العام والحالة الاقتصادية في الاعتبار بشكل أكبر من أجل البقاء. لا توجد طريقة لمعرفة كيف ستنتهي هذه العملية، ولكن على أية حال من الصواب اتباع استراتيجية منع الحرب. ويعتمد نجاحها أساسا على إسرائيل.
دعوا رئيس الأركان ينتصر
يكتب تسفي برئيل، في “هآرتس”، أن الجيش يتمتع بيد حرة في العمل ضد الإرهاب. ويحق له مهاجمة أهداف في سوريا أو سيناء. ويتحمل الجيش مسؤولية تقديم تقييمات للتهديدات والفرص، واقتراح طرق للعمل، أو كبح المبادرات الحكومية التي تعرض إسرائيل للخطر، مثل الهجوم على إيران. ولكن لا يسمح للجيش بشن حرب دون موافقة الحكومة، وبطبيعة الحال يحظر عليه التفاوض على السلام، حتى لو كان السلام جزءا لا يتجزأ من أمن الدولة.
ولكن هل يحق للجيش أن يضفي الشرعية على سياسة غير أخلاقية تحت ستار الحرب على الإرهاب أو تلك التي تتستر تحت غطاء حماية أمن إسرائيل؟ هل يؤذن للجيش بمنع نشوب حرب ناجمة عن هذه السياسة؟ حالة الاختبار التي تهدد حاليا، هي الضائقة الشديدة في غزة، والتي قد تؤدي، وفقا لرئيس أركان الجيش غادي إيزنكوت، إلى انهيار تام يؤدي إلى مواجهة عنيفة. لكن وزير الأمن افيغدور ليبرمان يرفض تصريحات رئيس هيئة الأركان بجرة قلم، ويحدد انه لا توجد كارثة إنسانية في غزة وليس رهيبا إذا كانت حماس تشعر بالذعر قليلا.
من المؤكد أن تحذير إيزنكوت لا ينبع بالضرورة من القلق الإنساني. هذا هو تقييم الحالة العسكرية المهنية، التي وضعت على عتبة الحكومة. وهي تقوم على الاعتراف بأن الجيش الإسرائيلي قد بنى فعلا توازن الردع تجاه حماس، ولكن هذا الردع فعال إذا كان لدى الطرف الآخر ما يخسره، وهو يشبه إلى حد بعيد صيغة الردع تجاه حزب الله. هذه صيغة يسهل فهما، تم تعلمها وتجربتها في أماكن كثيرة في العالم. طالما كان النظام المحلي يشعر بالقلق على وجوده، وطالما كان ضعفه العسكري يملي ذلك، فانه سيمتنع عن المبادرة إلى الحرب. ولكن عندما يكون شريان الحياة الوحيد أمامه هو شن هجوم عسكري لأنه يفقد السيطرة بسبب عدم قدرته على تلبية احتياجات السكان الذين يسيطر عليهم، فإنه سوف يهاجم أو يحاول التوصل إلى حل وسط مع العدو.
إن خيار التسوية ليس قائما في غزة، كما هو غائب في لبنان. والفرق بينهما هو أنه في لبنان لا تزال تعمل قوى الكبح، لأن قوة حزب الله السياسية تعتمد على التعاون مع الأحزاب المنافسة وتخضع لاعتبارات إقليمية بل حتى دولية تمليها مصالح إيران وسوريا، بينما لا توجد في غزة قوة محلية يمكنها أن تملي على حماس خطواتها، ولم تحقق مصالحتها مع مصر أي نتائج من شأنها أن تعزز وضعها طالما أن معبر رفح لم يفتح بشكل منتظم ومستمر.
والنتيجة هي أن استراتيجية الإغلاق، التي كان الهدف منها هو إسقاط حماس، قد أفلست، لأن إسرائيل لم تعد تملك أدوات فعالة للضغط المدني الناجع على قطاع غزة. لقد كان الجيش الإسرائيلي والشاباك أول من فهما أن حماس يمكن أن تكون بمثابة أداة أساسية حيوية في الحد من الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل، وبشرط أن تتمكن من البقاء على قيد الحياة. في التوازن بين التهديد الذي تمثله حماس القوية والفوائد التي يمكن جنيها من قوته، استنتج الجيش الإسرائيلي أنه من المفضل وجود سلطة حماس في الظروف السياسية الحالية. وهذه ليست خيانة استراتيجية لصيغة الردع، وإنما دعمها بالذات. كلما تطور الوضع الاقتصادي القطاع بشكل أكبر، كلما كان لدى حماس شيء أكبر ستخسره؛ هذه رؤية عسكرية واضحة لا تتطلب مفاوضات مع المنظمة من أجل السلام أو الانسحاب من الأراضي.
هذا التصور يضفي أهمية على التهديدات الإسرائيلية. لأنه في غياب البنية التحتية المدنية والاقتصاد المزدهر، ليس هناك ما يتم تهديده. ولكن من أجل تنفيذه، لا يمكن لرئيس الأركان الاكتفاء فقط بالتحذيرات أو تقييم الوضع. يجب عليه أن يقرر بأن السياسة الحالية تشكل تهديدا لإسرائيل، وهي العامل الذي قد يقود إسرائيل إلى الحرب. وإذا شعر أنه لا ينجح في اختراق جدار حماقة الحكومة التي تعرض الدولة للخطر، يجب عليه استخلاص العبر. لا يمكن لرئيس أركان لائق وصادق وحكيم أن يكون شريكا في المؤامرة الحمقاء التي تحيكها الحكومة ضد الدولة.
الإرهاب لا يحرر من المسؤولية
يكتب ابيعاد كلاينبرغ، في “يديعوت احرونوت”، أنه خلال جنازة إيتمار بن غال الذي قتل عند مدخل اريئيل، شارك رئيس الكنيست ادلشتين ونائب وزير الأمن بن داهان، ووزير الزراعة اريئيل. كل عملية قتل، وبالتأكيد قتل شاب تعتبر حدثا صادما. ويمكن تفهم الدعوة إلى الانتقام واتهام السلطات بالضعف. الألم لا ينتج بيانات دبلوماسية. ولكن يبدو أنه تم في إسرائيل وضع قاعدة جديدة، تنعكس في تصريحات وأفعال صانعي القرار، ووفقا لها فإن الرد الصحيح على الهجمات الإرهابية هو، أولا توسيع المستوطنات. فإذا لم يكن هناك ترخيص بناء، يتم منحه بسرعة. وإذا كان هناك ترخيص، يتم توسيع البناء.
ظاهرا، يبدو هذا الرد كاستجابة منطقية تحل محل الدعوات الغريزية للانتقام الجماعي وإراقة الدماء بتصريح. ليست هناك حاجة لسفك الدم؛ يجب البناء. في الواقع، هذه القاعدة لا علاقة لها بالسلوك العقلاني. بل على العكس من ذلك، يبدو أنها تحول الإرهاب إلى فأس للحفر. لقد أصبح الإرهابيون يمنحون الإعفاء من المسؤولية.
يفترض أن يتم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان ينبغي البناء ومكان إقامته فقط لأسباب تتعلق بالمنطق السياسي والقيود القانونية. الرد على القتلة اليهود لا يتم بتفكيك المستوطنات، والرد على القتلة الفلسطينيين لا يكون ببنائها. إذا تقرر البناء، فلا ينبغي أن يكون هناك أي صلة بالإرهاب. والاستجابة المناسبة للإرهاب هي معاقبة الجناة ومنع الإرهاب في المستقبل. وما غير ذلك ليس إلا استغلالا ساخرا لدماء الضحايا من أجل تعزيز مصالح قطاعية. ولاحظوا، أن ضحايا القطاعات فقط هم الذين يمنحون أوامر الإبعاد والمصادرة. إذا كان القتلى من القطاع الذين يعتقد أن الجمود السياسي يقتل، فإنه لا ينبغي الإصغاء لأصواته.
وإذا كنتم لا تزالون تتساءلون، فقد سارع الوزير أريئيل لتوضيح الأهداف التي يمليها الدم من وجهة نظره: “حان وقت جبل الهيكل، حان وقت اعتراف شعب إسرائيل بقدسية الأرض .. توجد طرق كثيرة لدى قوات الأمن لمحاربة الإرهاب، وهناك أمور لم يتم عملها بعد، مثل طرد العائلات، وأمور أخرى، وحان الوقت لتنفيذها فورا، وليس بعد القتل القادم، وإنما من أجل منع القتل القادم. نحن في الحكومة نتحمل المسؤولية عن الأمن وعن بناء ارض إسرائيل. لا يجب انتظار مقتل أحد لكي يتم بناء هار براخا أو حفات جلعاد.. يجب القول بصوت واضح – بين الأردن والبحر ستكون دولة واحدة سيادية، هي دولة إسرائيل، وعاصمتها القدس الموحدة…”.
إذن، أولا وقبل كل شيء جبل الهيكل. الحريق المحلي يتطلب المزيد من الزيت – وسيسر الوزير إضافته. ظاهرا، لا يعتمد جدول أعمال اريئيل على الدم. لو كانت الأمور تتوقف عليه، لتم عمل كل شيء على أي حال. ولأنه لم يتم عمله، فهذا هو وقت القيام به بإسم الدم. ما هو الوقت؟ “وقت جبل الهيكل”. ما هي الوصايا التي سببها هذا الوقت؟ أولا وقبل كل شيء، يمكن الافتراض انه المس بالوضع الراهن الهش، الذي يشمئز منه أريئيل وأصدقائه، على جبل الهيكل. بناء كنيس؟ ربما. ثم إنشاء الهيكل؟ بالتأكيد. كم من الدماء سيكلفنا ذلك؟ هذه الأسئلة لا تهم الوزير، كما لا تهمه مسائل المنطق السياسي.
“حان وقت اعتراف شعب إسرائيل بقدسية الأرض”. في عالم أريئيل لا توجد دولة إسرائيل ولا مواطنون في دولة إسرائيل. هذه المصطلحات لا تروق له، لأنها تشمل عدد غير قليل من الناس الذين ليسوا “شعب إسرائيل”. “شعب إسرائيل” لا يدافع عن حقه في العيش في بلده. ويجب عليه أن يعترف ب “قدسية الأرض”. ومسائل القداسة لا تناقش في اللجان أو في البرلمان، فهي مكرسة لخبراء الله. كل شيء لنا، وفي الواقع لهم.
ما الذي يجب القيام به في هذه الأثناء؟ طرد عائلات على سبيل المثال. لماذا يجب طرد الأسر التي لم تذنب؟ الوزير يفضل عدم القول. ومن الضروري إنشاء مدن في حفات جلعاد وهار براخا، لأنه بين نهر الأردن والبحر هناك مكان لدولة سيادية واحدة. وبما أن الوقت هو وقت جبل الهيكل، فسوف تقام بسرعة في أيامنا، دولة جبل الهيكل إذا أراد ذلك أريئيل ورفاقه.
أزمة الصواريخ: مساومة – ليست عملية خارجة عن نطاق السيطرة
يكتب أمنون لورد، في “يسرائيل هيوم”، أنه بات من الممكن فعلا أن تسميها أزمة الصواريخ اللبنانية. الأطراف في الأزمة هي إسرائيل وإيران وروسيا وحزب الله ولبنان. يوم أمس، أدخل لبنان نفسه في المعادلة عندما اجتمع قادة مختلف الفصائل في بيروت وطرحوا مطالب من إسرائيل. وتتعلق المطالب بالسياج الذي تقيمه إسرائيل وبحدود مياهها الاقتصادية. وفي الوقت نفسه تقريبا، قام أعضاء مجلس الوزراء بجولة على الحدود الشمالية، بتوجيه من رئيس الأركان.
التصريحات التي أدلى بها الوزراء الإسرائيليون خلال الأسبوع الماضي، ومهما كانت مهددة، وكذلك الجولة المفتوحة، قد تشير إلى الرغبة في إدارة “أزمة الصواريخ” بطريقة لن تؤدي إلى اشتباك عسكري. إن ما تقوم به إسرائيل في الأشهر الأخيرة – وبشكل مكثف خلال الأسبوع الماضي – هو توضيح مواقفها. في إسرائيل، يعتبرون محاولة الإيرانيين بناء مصانع لصواريخ دقيقة تعبيرا عن فشلهم في نقل هذه الأسلحة عبر سوريا. وقد اتضح ذلك من قبل رئيس الوزراء نتنياهو في اجتماعه قبل أسبوع ونصف في موسكو مع بوتين. وأوضح للرئيس الروسي أن هناك أهدافا محددة ستضطر إسرائيل، في مرحلة ما إلى ضربها، كما تفعل في سوريا. هذه الإصابات الجراحية يمكن أن تخرج عن السيطرة وتؤدي إلى حريق عام. حرب غير مرغوب فيها من قبل أي جانب في أزمة الصواريخ هذه.
ومع ذلك، فإن إسرائيل لديها ميزة. وقد أوضحت بالفعل موقفها، والجولة على الحدود أمس تشحذ الرسائل. إذا لم يتراجع الإيرانيون في مسألة الصواريخ الدقيقة وتصنيعها على الأراضي اللبنانية، فإنهم سيتركون لإسرائيل، في الواقع، تحديد توقيت الحرب المقبلة.
وهناك ميزة أخرى لإسرائيل وهي أنها تعتبر من قبل جميع الأطراف في المنطقة، القوة الوحيدة التي تضع الخطوط الحمراء وتثبت أنها تقف وراءها. في هذه المسألة، فإن نجاح القيادة الأمنية بتركيبتها السياسية والعسكرية كامل. لذلك، هناك مصداقية لرسائل إسرائيل؛ والتقارير التي نشرت حول الهجمات ضد داعش في شبه جزيرة سيناء، تضيف خطوطا عريضة تحت رسائل الردع.
لقد زار الوفد الروسي البلاد لوقف إسرائيل. الآن يجب عليهم تحريك الإيرانيين. الانطباع الذي خلفته الجولات المتبادلة على الحدود، للوريث الإيراني والحكومة الإسرائيلية، هي مساومة وليست عملية خرجت عن نطاق السيطرة. وبما أن الأطراف المقررة ترتبط من خلال الروس، فإن احتمال العمل العسكري منخفض. لو كان هناك رئيس وزراء آخر اليوم، شخص يثرثر بالأفعال -وليس بالكلمات، لكان الخوف ثقيلا. حتى وقت قريب، قدر الجيش الإسرائيلي بأنه لن يخوض الحرب.