أضواء على الصحافة الإسرائيلية 19 تشرين الثاني 2018
نتنياهو: نحن في احدى الفترات الأمنية الأكثر تعقيدا، وفي هذا الوقت لا يذهبون للانتخابات
تكتب صحيفة “هآرتس” أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، دعا مساء أمس الأحد، شركاء الائتلاف إلى عدم تفكيك الحكومة، قائلاً: “نحن نتواجد في واحدة من أكثر الفترات الأمنية تعقيداً، وفي مثل هذا الوقت لا يذهبون إلى الانتخابات”.
وادلى نتنياهو بهذه المقولة في تصريح لوسائل الإعلام في تل أبيب، بعد فترة قصيرة من انتهاء اجتماعه مع وزير المالية موشيه كحلون بدون نتائج. وقال رئيس الوزراء “في وقت كهذا، لا يتم إسقاط حكومة، هذا أمر غير مسؤول، لدينا سنة أخرى للانتخابات، نحن في خضم المعركة، وفي منتصف المعركة لا يتركون. في منتصف المعركة لا يلعبون في السياسة. أمن الدولة يتجاوز السياسة، وأمن الدولة يتجاوز الاعتبارات الشخصية “.
وأضاف نتنياهو: “أبذل كل جهد لمنع إجراء انتخابات غير ضرورية، تحدثت مع جميع رؤساء الائتلاف، وقلت لهم: هذا هو الوقت المناسب للتحلي بالمسؤولية، لا تسقطوا الحكومة، لا سيما في هذا الوقت الأمني الحساس”. وقال: “اليوم، أتسلم وللمرة الأولى، منصب وزير الأمن، وأنا أعلم أنني أفعل ذلك في ظل انتقادات لسياسة إسرائيل الأمنية. الكثير من هذه الانتقادات يرجع إلى أنه لأسباب مفهومة لا يمكن عرض كل الأمور التي يراها رئيس هيئة الأركان، جنرالات الجيش، رئيس الشاباك، رئيس الموساد وأنا. بكل بساطة لا يمكن عرضها. وبالتالي، أنتم لا ترون سوى صورة جزئية لحملة واسعة النطاق لا نزال في خضمها.” كما قال نتنياهو إن إسرائيل ستتغلب على أعدائها، وأضاف:” أقول لكم مسبقاً – هذا الأمر يشمل التضحية”.
وأعلن مكتب وزير المالية بعد الاجتماع مع نتنياهو أنه انتهى دون اتفاق. وقالت مصادر مطلعة على فحوى الاجتماع لصحيفة “هآرتس” إنه كان أقصر مما كان متوقعا واستغرق حوالي نصف ساعة. ووفقا لهؤلاء، دخل كحلون الغرفة مباشرة بعد انتهاء الاجتماع بين رئيس الأركان ونتنياهو، ولم يقدم رئيس الوزراء اقتراحا محددا بشأن ترسيخ الائتلاف ولم يتطرق إلى مسألة شغل منصبي وزير الأمن ووزير الخارجية. وقد اتفق الطرفان على مواصلة الحديث خلال الأيام القريبة، وفي يوم الأربعاء يتوقع طرح اقتراح لحل الكنيست.
وبعد انتهاء الاجتماع بين كحلون ونتنياهو، أعلن مكتب وزير التعليم نفتالي بينت، أنه سيقدم بيانًا إلى وسائل الإعلام مع وزيرة القضاء أييلت شاكيد في الساعة 10:30 من صباح اليوم في الكنيست. ووفقا لمصدر مقرب من بينت، قد يعلن الوزيران استقالتهما من الحكومة.
وقال بينت للمقربين منه، أمس، إنه “ينوي المضي حتى النهاية” إذا لم يكلفه نتنياهو بمنصب وزير الأمن. إلا أن مصادر أخرى في البيت اليهودي قالت إن الإعلان عن المؤتمر الصحفي، اليوم، هو وسيلة للضغط الذي يحاول بينت ممارسته على نتنياهو، وليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت الخطوة ستنتهي بالاستقالة. ولم يعقب بينت وشكيد على هذه الأقوال.
وفي تصريحه لوسائل الإعلام مساء أمس، أشار نتنياهو أيضا إلى محادثاته مع رؤساء كتل الائتلاف، قائلاً: “قلت لهم إننا يجب ألا نكرر الخطأ الذي ارتكبته عناصر داخل الحكومة عام 1992 عندما أطاحوا بحكومة الليكود وأوصلوا حكومة جلبت علينا كارثة أوسلو. قلت لهم إنه يمنع تكرار الخطأ الذي ارتكبته عناصر داخل الحكومة في 1999، عندما أسقطوا الحكومة وجلبوا لنا الانتفاضة. آمل أن يظهر جميع الشركاء المسؤولية وأن لا يطيحوا بالحكومة. أعتقد أننا يجب أن نواصل معا من أجل دولة إسرائيل وأمن إسرائيل”.
وكانت مصادر مقربة من نتنياهو قد صرحت، بعد ظهر أمس، إنه يفكر في تعيين وزير للخارجية في الأيام القادمة والاحتفاظ بحقيبة الأمن لنفسه، رغم مطالبة وزير التربية بينت بتسليمها له. وقالوا في مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو سيتعامل مع قضية التعيينات في مختلف الوزارات في الأيام المقبلة. ورفض البيت اليهودي تصريحات نتنياهو وقال إنه إذا لم يتم تعيين بينت وزيرا للأمن، يجب التوجه إلى الانتخابات. وقال البيان: “هذه حكومة تسمى يمين وتقوم بعمل اليسار. ومن دون إلقاء مهمة إعادة الأمن على بينت يجب إجراء انتخابات فورية. بدون تسليم حقيبة الأمن إلى بينت من أجل إخراج إسرائيل من الأزمة الأمنية الخطيرة التي دخلت فيها، ليس هناك ما يدعو إلى وجود حكومة يسارية”.
وقال مسؤول بارز في الليكود لصحيفة “هآرتس” إن تعيين وزير خارجية هو مسالة تقنية أساسًا، وتنبع من الخوف من ألا تسمح المحكمة العليا لرئيس الوزراء بالاحتفاظ بحقيبتي الخارجية والأمن في الوقت نفسه. وحسب أقواله فإن تعيين وزير للخارجية هو مسألة ملائمة حتى في حال الإعلان عن تبكير موعد الانتخابات وتحول الحكومة إلى حكومة انتقالية – لأنه خلال فترة الحكومة الانتقالية لا يمكن تعيين وزراء.
وأعلن بينت وكحلون أمس أنه يجب إجراء الانتخابات مبكرة، في حين قال نتنياهو إنه سيحاول منع حل الحكومة. وقال كحلون أمس في مقابلة مع وكالة الأنباء أنه إذا لم يقم نتنياهو “بسحب أرنب من القبعة”، فإنه سيصوت لصالح حل الكنيست يوم الأربعاء القادم، مضيفًا أنه متأكد من أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة يمينية.
وزراء الليكود لبينت، شكيد وكحلون: “تصرفوا بمسؤولية”
وتكتب “يسرائيل هيوم” انه كما كان متوقعا، فإن النظام السياسي عصف، أمسن بعد خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقالت الوزيرة ميري ريغف إن “رئيس الوزراء تكلم من دم قلبه. هكذا يظهر القائد المسؤول والمهتم، الذي يضع أمن دولة إسرائيل ومواطنيها، وليس السياسة أمام ناظريه. من غير المسؤول في الواقع أن يقوم أعضاء الائتلاف بالإطاحة بهذه الحكومة اليمينية الجيدة جدا، وآمل أن يسود هذا المنطق وليس الأنا”.
وقال وزير أوفير أكونيس ان “المسؤولية عن وجود حكومة يمينية تقع على عاتق بينت وكحلون، ويمكن حل هذه الأزمة غير الضرورية بسرعة من خلال قرار مسؤول بالبقاء في الحكومة حتى نهاية فترة ولايتها القانونية في نوفمبر 2019.”
وقالت الوزيرة جيلا جملئيل: “لقد قال رئيس الوزراء بوضوح: أمن الدولة يتطلب من الحكومة أن تعمل حتى نوفمبر. أعتقد أن الوزراء بينت وكحلون سيفهمان هذا، وسوف يتوقفان عن التهديدات غير الضرورية “.
وقال عضو الكنيست يوآف كيش: “نتنياهو هو الشخص المسؤول. إذا استقال بينت وشكيد من الحكومة، فإنهما ينضمان إلى ليبرمان في توفير معنويات لا يمكن تصورها لمنظمة حماس الإرهابية. الجمهور الإسرائيلي، وبالتأكيد الجناح اليميني، لن يغفر لهما ذلك”.
من ناحية أخرى، سارعت المعارضة إلى مهاجمة نتنياهو. وقال رئيس المعسكر الصهيوني آفي غباي إن “مزيجًا من السياسة والأمن أضر بأمن سكان الجنوب، ولهذا بالذات يجب على إسرائيل التوجه إلى الانتخابات فورا”. وقالت رئيسة كتلة ميرتس تمار زاندبرغ إن “اللامسؤولية الحقيقية هي ترك نتنياهو يواصل العمل كرئيس للوزراء بعد أن حول كل شيء في حياتنا إلى عملية بيع سياسية وحول الاستقطاب والتحريض إلى خطة عمل”.
رئيس الأركان السابق غانتس: على القيادة السياسية واجب عدم استغلال حرب دفاعية لتحقيق مكاسب سياسية
تكتب “هآرتس” أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، قال خلال مراسم إحياء ذكرى بن غوريون، أمس، إن القيادة السياسية يجب أن تتصرف بمسؤولية، وهذا الواجب يعني “عدم استغلال حربنا الدفاعية العادلة والحيوية لتحقيق مكسب شخصي أو سياسي” وأضاف غانتس أنه “يجب إدارة سياسة حازمة وموزونة تقوي مناعة دولة إسرائيل. وفي هذا السياق، علينا أن نتذكر أن بن غوريون علمنا، أن الدولة أولاً “.
وأضاف غانتس أن “الأمن هو أولاً وقبل كل شيء جيش قوي، ولكنه ليس جيشًا قويا فقط، فالأمن هو اقتصاد مزدهر، ومجتمع متماسك وحكومة تخدم. الأمن هو قيم مشتركة، معايير صحيحة وإدارة رشيدة. الأمن هو الدولة التي تدافع بكل قوة عن مواطنيها وتمنحهم جميعا الشعور بالشراكة والمساواة والأمل “.
سيتم تغيير خطة توسيع “ميفسيريت تسيون” كي لا تتجاوز الخط الأخضر
تكتب صحيفة “هآرتس” أن لجنة التخطيط والبناء اللوائية في منطقة القدس قررت مؤخرا تغيير خطة توسيع “ميفسيريت تسيون” كيلا تتجاوز الخط الأخضر. وأثارت الخطة الأصلية مشكلة معقدة من حيث التخطيط والقانون، لأن سلطات التخطيط في إسرائيل – اللجنة اللوائية واللجنة المحلية – لا تملكان الصلاحيات في منطقة تقع خارج حدود الدولة.
وذكرت صحيفة “هآرتس”، قبل نحو نصف سنة، أن دائرة الأراضي الإسرائيلية تروج لخطة جديدة لبناء 290 وحدة سكنية في شمال “ميفسيريت تسيون”، تحت اسم “حي الجولف”. ووفقاً لوثائق الخطة، فإن حوالي 40٪ من مساحة الدونمات البالغ عددها 46 دونم والتي سيقام عليها الحي، تقع شمال الخط الأخضر، في المنطقة الواقعة بين المستوطنة والجدار الفاصل. وعلى مقربة من الحي الجديد، في منطقة شارع بركات، هناك حوالي 20 منزلاً تم بناؤها قبل 25 عامًا خلف الخط الأخضر. وقام درور أتاكس، الباحث في منظمة “كرم نبوت”، بفحص الأمر، ووجد أنه حتى ثمانينيات القرن الماضي، كان الفلسطينيون يزرعون قسما من المناطق المدرجة في الخطة.
وخلال مناقشة الاعتراضات على الخطة، الأسبوع الماضي، في اللجنة الفرعية للاعتراضات في اللجنة اللوائية، سُمعت اعتراضات على مسألة الانحرافات خارج الخط الأخضر. ونص قرار اللجنة على أنه: “في ضوء الوضع الفعلي، تقرر اللجنة أنه ينبغي تقليص حدود الخطة وفقاً للحدود المحدثة للخط الأخضر كما تم قياسه من قبل مركز رسم الخرائط الإسرائيلي. وتحدد اللجنة أنه يجب تعديل وثائق الخطة بما يتفق مع شروط المصادقة عليها”.
ووفقاً للجنة، قام مركز رسم الخرائط الإسرائيلي بتحديث خرائط الخط الأخضر في آذار الماضي، وأشارت إلى أنه “بما أن خط الهدنة كان محددًا مسبقًا على خرائط بمقياس كبير، فإنه عندما يكون مطلوبًا التدقيق وفقا لمقياس أصغر، يتفق مع حدود الخطة، يتوقع حدوث انحرافات”.
وقال أتاكس: “من الغريب أن دولة إسرائيل، التي تدعي معرفة ما يحدث على أجهزة الكمبيوتر في منشأة نتنز النووية في قلب إيران، لم تطور بعد” الأدوات التكنولوجية” لمعرفة أين يمر خط الهدنة، المعروف بالخط الأخضر، على الرغم من مرور 70 عاما منذ الاتفاق عليه. نحن في “كرم نبوت” نلتزم بتقديم المساعدة لها لتحديد موقع الخط الأخضر إلى أن تطور القدرات التكنولوجية اللازمة لإنجاز المهمة بمفردها “.
كبار أسرى فتح لصحيفة هآرتس: تشديد ظروف الاعتقال “سيؤدي إلى انفجار في المنطقة كلها”
تكتب صحيفة “”هآرتس”” أن أسرى فتح يحذرون إسرائيل من تشديد ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين. وفقا لهم، فإن هذا سيكون “قنبلة موقوتة من شأنها أن تسبب انفجارا في المنطقة بأسرها”. وبحسب الأسرى، فإن “المقصود مقترحات تهدف إلى المساومة مع حماس. لقد أعلنت تنظيمات أخرى، مثل حماس والجهاد أنها لن تجلس مكتوفة الأيدي وتتراجع عن كل اتفاق على الهدنة، ما يعني أن اقتراح توحيد السجناء من جميع الفصائل، سيترجم إلى هجمات وعنف خارج جدران السجن”. وتم تسليم أقوال السجناء إلى هآرتس عن طريق وسيط، وقيلت من قبل كبار نشطاء فتح الذين يقضون عقوبات بالسجن في إسرائيل.
وأشار الأسرى إلى اللجنة التي شكلها وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، والتي أوصت، في جملة أمور، بتقليص الزيارات الأسرية إلى الأسرى، وإلغاء الفصل بين الأجنحة التي يعتقل فيها أسري حماس وفتح وإلغاء الكانتين. ويحذر كبار المسؤولين في التنظيم من أن تنفيذ التوصيات يمكن أن يؤدي إلى تصعيد أمني كبير في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال كبار الأسرى إن “أسرى فتح يؤثرون على أكثر من 60 في المائة من سكان الضفة الغربية وغزة ولديهم روابط واسعة مع الأجهزة الأمنية. ومنذ عام 2008 لم يشارك السجناء في إجراءات احتجاج مختلفة ضد سلطات السجن وتبنوا سياسة الحوار. ولكن إذا وجدوا أنفسهم عالقين في الزاوية، فستكون هناك مشاكل كثيرة في غزة والضفة الغربية”.
وقال الأسرى أيضاً: “في العام الماضي فقط، أعادت قوات الأمن الفلسطينية 105 إسرائيليين دخلوا عن طريق الخطأ إلى مدن الضفة الغربية، وهذه الأجهزة الأمنية تتكون من إخوة وأصدقاء الأسرى. تخيلوا أنه سيتم قبول توصيات لجنة أردان وتشديد ظروف اعتقال الأسرى. كيف ستتعامل قوات الأمن الفلسطينية آنذاك مع كل إسرائيلي يصل إلى الضفة؟” ووفقا لهم فإن “أعضاء اللجنة على دراية جيدة بالظروف في السجن، وإذا غيروا الشروط وأعادوها إلى ما كان قبل الانتفاضة الأولى، فإن ذلك سيزيد فقط من الكراهية والتحريض داخل السجون، وسيؤثر سلبا على السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم وسيتدهور الوضع”.
وتعامل معظم استياء أسرى فتح مع إدخال مبلغ 15 مليون دولار من المساعدات القطرية الأسبوع الماضي إلى غزة. وقال كبار الأسرى إن تحويل الأموال جعل إسرائيل مؤيدة للإرهاب، ووصفوا ذلك بأنه “سابقة خطيرة”.
وقالوا: “في الوقت الذي تُعرف فيه الحكومة الإسرائيلية حماس كدولة إرهابية، فإنها تقرر فجأة دعم الإرهاب، إن إدخال الأموال القطرية يظهر لكل شخص من الذي يدعم الإرهاب ومن ليس كذلك. لو تبين للحكومة الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية تحول رواتب إلى يحيى سنوار وكتائب عز الدين القسام لكانت ستعرفها على أنها داعمة للإرهاب. لقد طالب أبو مازن بنقل الأموال إلى حماس فقط بعد أن تعترف بشرعية السلطة الفلسطينية، والالتزام بإلقاء السلاح، وقانون واحد، وسلاح واحد، لكن نتنياهو فضل صيغة أخرى. إدخال أموال قطر سوف يعزز قوة حماس ويزيد من ذخيرتها وقدرتها على تطوير صواريخها بدعم إيراني.”
وأضاف كبار الأسرى أن تحويل الأموال إلى حماس من شأنه أن يزيد الوضع الإنساني في قطاع غزة سوءًا، على عكس هدفه. وقالوا: “إن وسائل الإعلام التابعة لحماس تتحدث عن الإنجاز والانتصار، ولكن ما سيحدث بالفعل هو أن حماس ستركز على مساعدة رجالها والمقربين منها بواسطة هذه الأموال. إن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر نفسها سيدة، وكل من يعارضونها هم رعايا وعبيد”. وقالوا: “في قطاع غزة سيكون هناك قريبا ثلاث طبقات اجتماعية: فئة النخبويين التي تضم شخصيات رفيعة في حماس، وطبقة متوسطة من المقربين والمساندين، ومجموعة ثالثة من المستقلين أو من ينتمون إلى فصائل أخرى ستكون في أسفل المجتمع”.
نائب رئيس حماس في غزة: يبدو أن قوة الجيش الإسرائيلي التي تم كشفها في قطاع غزة حاولت تركيب أجهزة تنصت
تكتب “هآرتس” أن خليل الحية، نائب قائد حماس في قطاع غزة، قال في مقابلة مع قناة الأقصى، التابعة للحركة، إن قوة الجيش الإسرائيلي التي تم كشفها، الأسبوع الماضي، في قطاع غزة، خططت لتركيب ما بدا أنه معدات تنصت. وأضاف الحية أن القوة كانت تخطط “لبناء شيء في إطار تسللها إلى قطاع غزة في منطقة خان يونس، وكانت كتائب القسام هناك لصدها”.
وقال الحية إن الضابط الإسرائيلي قتل في بداية المواجهة بين القوة الإسرائيلية ورجال الجناح العسكري لحماس، مضيفا أن “العدو الإسرائيلي خطط لتسجيل إنجاز أمني في قطاع غزة، واعتقد أن قطاع غزة آمنا له. لكن، حان الوقت للإثبات للعدو أن دخول غزة ليس رحلة، وأن اختراق دائرتها الأمنية ليس مسألة آمنة للعدو”.
