أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، أنه لا صحة لتصريحات الاحتلال بشأن التسهيلات الممنوحة لقطاع غزة.
وأوضح وكيل الوزارة رشدي وادي في تصريح صحفي، أنه لا يوجد أي تحسينات أو تسهيلات “إسرائيلية” للقطاع، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من المصانع توجهت للعمل في الضفة الغربية للحصول على المواد الخام.
وأشار وادي، إلى أن الوزارة طلبت عبر الوسيط الأممي نائب ملادينوف مجموعة من الإجراءات منها تسهيل دخول وخروج التجار عبر حاجز بيت حانون، وعملية الاستيراد والتصدير، والبضائع التي يدرجها الاحتلال على قائمة الاستخدام المزدوج.
ولفت أنه لم يتم الرد على أي اجابة حتى اللحظة حول التسهيلات لقطاع غزة.
