طالب الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلاميةالمسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الجهات الرسميةالفلسطينية والمستوى العربي والدولي بمواجهة قضيةالإسكان للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، جراءقوانين الإحتلال المتطرفة التي تبيح مصادرة الاراضي وهدمالبيوت والمنازل العربية، إضافة لمنع عمليات الترميموالاصلاح، يقابلها قوانين تشرع البناء الاستيطاني المتزايدلفرض الأمر الواقع وجلب مزيد من المغتصبين للمدينةالمقدسة تطبيقا لسياسة التهويد التي تتبعها الحكوماتالإسرائيلية المتتالية.
وقال، “المقدسي اليوم أصبح غير قادر على التوسع فيأرضه، فالمستوطنات والبؤر الإستيطانية صادرت معظمالأراضي لصالح المستوطنين، وما تبقى من ارض خصصكمناطق خضراء، ليجد المقدسي نفسه في منطقة صغيرة لاتلبي احتياجاته للتكاثر والزيادة ليبقى الحل الوحيدبالرحيل والهجرة عن المدينة، كما أن معاناة أهالي القدسالمحتلة لا تكمن فقط في ضيق السكن والمنع من البناء، بلحتى في إكمال أو ترميم البيوت القائمة، ما دفع عشراتالآلاف منهم إلى البحث عن مساكن بديلة والمغادرة إلىأطراف المدينة خارج الجدار العازل“.
وأضاف، “الآن أصبحت تعاني مدينة القدس من انهيارشبه كامل في الاسكان، وهو هدف رئيس تعمل حكوماتالاحتلال المتعاقبة على تحقيقه من خلال إضعاف المدينةوخدماتها بالنسبة للمقدسيين، وبالتالي تهجير المقدسيينلتوطين قطعان المستوطنين، فالعقبات والمصاعب والقوانينالتي وضعتها بلدية الاحتلال بالقدس والحكوماتالاسرائيلية المتعاقبة جعلت المقدسيون يحصلون على اقلمن رخصة بناء واحدة لكل ألف مسكن، وهو ما يعني وجودآلاف المساكن غير المرخصة والمعرضة للهدم في اي لحظة،وجعلت من حصول المقدسي على سكن تتوافر فيهالمواصفات الصحية وغير مهدد بالهدم، حلم صعب المنال“.
ونوه عيسى “منذ احتلال اسرائيل للقدس عام 1967م لمتبد أي اهتمام بأي مشروع لإسكان الفلسطينيين، وكان كلاهتمامهم بمشاريع إسكان مخصصة فقط لليهود، وذلك منأجل استقطاب واجتذاب اكبر عدد من اليهود للسكن فيالقدس، وإحاطة القدس الشرقية بمستوطنات و أحياءجديدة تحد من إمكانية الفلسطينيين بالتوسع الطبيعيوإقامة مساكن لهم، وذلك عن طريق تحديد الرقعة المتاحةللفلسطينيين كي يبنوا عليها أحياء جديدة، أو يقيموامشاريع إسكانية عليها.“
وأشار عيسى “اسرائيل لم تقم بعمل بنية تحتية لأية أراضتناسب إقامة مشاريع إسكانية للفلسطينيين، ولذلك كانعلى أي فلسطيني يريد إقامة مشروع إسكاني أن يقومبإعداد مخطط تنظيمي للقطعة أو مجموعة قطع أراض،يتقدم به للبلدية، التي تقوم بوضع كل العراقيل والتعقيداتوالمماطلة لإقراره، مما حذى بالعديد منهم الى اليأس من انتوافق البلدية عليهم، وهذا قادهم للبناء غير المرخص، إذا ماأضفنا إلى ذلك ارتفاع كلفة الحصول على رخصة بناءوطول مدة الحصول عليها“.
وذكر عيسى ، “أول مشروع إسكاني أقيم في مدينةالقدس، كان عمارات نسيبة في بيت حنينا وفي أوائلالتسعينات من القرن المنصرم، وكانت تكاليف استصداررخصة بناء لا تتجاوز 3 آلاف دولار، ، لكن الوضع اليوم باتمختلفا، فتكلفة رخصة بناء لمنزل لا تتجاوز مساحته 120 متراً مربعا، أصبحت تزيد عن 40 ألف دولار، وأسعارالشقق المرخصة الآن في القدس، أصبحت تتراوح بين300-500 ألف دولار، وهذا ما لا يطيقه 99% من السكان،ومدة التسليم الآن تتراوح بين 6-8 سنوات نظرا لتعقيداتالترخيص“.
وتابع، “بذلك بات الاستثمار بقطاع الاسكان في مدينةالقدس المحتلة هو استثمار طويل الأمد وموجه لقلة قليلةجدا من السكان يمكنها دفع الثمن، ذلك أن أمور شراء بيتبالتقسيط، ليست قائمة في القدس، لعدم وجود نظامإقراض مصرفي يساعد الناس على التملك، وعلى ذلك فإنمثل هذه المشاريع لن تخدم الطبقة المتوسطة ولا الفقيرة منالسكان، أو حتى الأزواج الشابة الذين يشكل أمر إسكانهمالمعضلة الكبرى” .
قال عيسى، “تعتبر الخريطة الهيكلية المسماة (القدس2000) التي تتبعها سلطات الإحتلال بتهويد القدسوطمس معالمها العربية وتهجير وطرد سكانها، من أبرزالقوانين والخرائط التي تدمر القدس وتحد من توسعالمقدسيين وتدفعهم الى الهجرة وترك المدينة المقدسة، حيثتزيد العقبات والمعوقات التي تواجه المقدسيين فيما يخصالبناء في القدس المحتلة، حيث إن سلطات الاحتلالالاسرائيلي عملت على تخصيص مساحات واسعة منأراضي المدينة لبناء المستوطنات ومساحات مشابهة تمتصنيفها كمناطق خضراء، يُمنع الفلسطينيون من البناءعليها، وبالتالي جعل إمكانية التوسع السكاني الفلسطينيالطبيعي معدومة تماماً“.
وأضاف، “هناك ما يسمى بـ “قانون التنظيم والتخطيط“،وهو قانون الهدف من وراءه تهجير المقدسيين وطردهم منمدينتهم، حيث أدى الى تحويل ما يزيد على 40% منمساحة القدس إلى مناطق خضراء يمنع البناء للفلسطينيينعليها، وتستخدم كاحتياط لبناء المستوطنات كما حدث فيجبل أبو غنيم، وقد دفعت هذه الإجراءات إلى هجرة سكانيةعربية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة نظرًا إلىسهولة البناء والتكاليف“.
أوضح عيسى “إن حل مشكلة الإسكان في القدس يكمنفي إيجاد آلية تمول وتدعم حصول أصحاب المنازل علىالرخص، وعلى صناديقنا العربية، إن أرادت خدمة القدس،وإبقاء المقدسيين فيها، أن تتوجه لهذا المنحى اولأ، ودعمالمقدسيين بالصوت والصورة وفضح ممارسات الاحتلالوغطرسته، من خلال تسليط الضوء على كل ما تتعرض لهالمدينة المقدسة وسكانها وعدم اغفال تفاصيل حياتهماليومية وهذا واجب يقع على كل اعلامي ومسؤول ومثقف،اضافة لتفعيل مشكلة الاسكان وما يتعرض له المقدسيينمن هدم لبيوتهم في المحافل والمؤتمرات الدولية لادانةالاحتلال واحقاق حق المقدسيين“.
ناشد عيسى بتعزيز آليات وعمليات التمويل لمدينة القدسولسكانها من أبناء الشعب الفلسطيني، وإقامة مركزللتخطيط البديل وتشكيل لجنة إعلامية مساندة لعملية تمويلالمشاريع الحيوية في المدينة، وإعادة بناء المنازل التي تمهدمها، وتوفير أجرة سكن للأسر التي تتعرض منازلهمللهدم لحين إسكانهم.
وقال عيسى “المستويات العربية والدولية مطالبة بالحد منتقتير الدعم لمدينة القدس، والكف عن بطء التمويل من قبلالمانحين العرب خاصةً وكافة المانحين بشكل عام، وعليهاتصميم استراتيجية طويلة المدى للإسكان في القدس،استغلال كافة الموارد المتوفرة من الأراضي في المدينة“.
