تنفيذية المنظمة تدعم جهود فرنسا لعقد مؤتمر للسلام وتعلن تمسكها بالحوار لإنهاء الخلافات والانقسام

أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ترحيبها بالجهود التي تقودها فرنسا من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام. ودعت إلى توفير الضمانات الدولية التي تكفل انطلاق عملية سياسية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق جدول وسقف زمني ملزم وفي إطار دولي للمتابعة.
ودعت اللجنة في الوقت نفسه فرنسا وجميع دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها دون تأجيل وعدم ربط ذلك بالتقدم بالعملية السياسية، وذلك لتوجيه رسالة واضحة لحكومة إسرائيل تؤكد أن المجتمع الدولي قد عقد العزم على احترام قرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 67/19 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2012.
وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعا لها بحضور الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله وبحثت الأوضاع الداخلية الفلسطينية والتطورات السياسية الراهنة وما يترتب عليها من مهمات ومسؤوليات. وحيت صمود الشعب خلال الهبة الشعبية السلمية في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وأسر الشهداء الذين تحتجز إسرائيل جثامينهم.
وطالبت تنفيذية المنظمة المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على حكومة إسرائيل ودفعها نحو غلق ملف الاعتقال الإداري وإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين، خاصة المضربين عن الطعام منهم. كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عن الأسير الصحافي محمد القيق الذي يخوض معركة إضراب متواصل لشهرين ونصف الشهر احتجاجا على اعتقاله الإداري وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته بعد أن دخل وضعه الصحي مرحلة حرجة وخطيرة باتت فيها حياته في خطر.
وفي الملف الداخلي أكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بالحوار الوطني الجاد والمسؤول وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات وتذليل الخلافات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الأسود الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن. وأعربت عن ترحيبها بجهود الأشقاء العرب في مصر وقطر وغيرهما لدفع مسيرة المصالحة الوطنية إلى الأمام من أجل تعزيز الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني ورص الصفوف في مواجهة سياسة سلطة الاحتلال العدوانية الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام.
وأعربت عن الأمل في أن يتوصل الحوار الوطني إلى اتفاق حول الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في القاهرة والدوحة وغزة وبما يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية تباشر التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية عامة بالتزامن مع التحضير لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني تشارك فيها جميع القوى وألوان الطيف السياسي الفلسطيني.
وأكدت التنفيذية عزمها على نقل ملف الاستيطان الإسرائيلي إلى المحافل الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي ودعوته إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه السياسة بوقف التعامل مع إسرائيل كدولة استثنائية فوق القانون وإلزامها تحت طائلة المسؤولية والعقوبات بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي ووقف نشاطاتها الاستيطانية في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال واعتبارها تندرج في إطار جرائم الحرب وفقا للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. ودعت إلى وجوب إنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في جولته الفلسطينية المحتلة.
وحذرت اللجنة التنفيذية من الأخطار المترتبة على سياسة التهويد التي تمارسها وتدعمها حكومة بنيامين نتنياهو سواء في القدس أم في الخليل. ونددت بمحاولة استيلاء المستوطنين على عقارات فلسطينية في البلدة القديمة في الخليل وفق صفقات تزوير في محاولة لتهويد المنطقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي وبتواطؤ حكومة إسرائيل وأجهزتها الأمنية وأحزاب الائتلاف الحكومي مع المستوطنين.
كما حذرت في الوقت نفسه من مخطط الحكومة الإسرائيلية لتخصيص ساحة صلاة مختلطة للنساء والرجال اليهود جنوب غرب المسجد الأقصى في الساحة بين الزاوية الجنوبية للحائط الغربي وباب المغاربة وغيرها من مخططات التهويد وتزوير التاريخ.
ودعت اللجنة منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها وحشد الضغط الدولي من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأماكن المقدسة الإسلامية في محاولة لتزييف التاريخ وتغيير معالمه وغير ذلك من الممارسات التي تتناقض مع الشرعية الدولية والاتفاقيات والمواثيق الدولية .
وتطرق الاجتماع إلى قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة في مارس/ آذار من العام الماضي وقرارات اللجنة التفيذية في اجتماعها المنعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي التي اعتمدت توصيات اللجنة السياسية المتعلقة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي وأكدت عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه وعزمها على اتخاذ الترتيبات العملية بإعادة بناء العلاقة مع دولة إسرائيل وما يترتب على ذلك من إعادة النظر بالالتزامات الفلسطينية وفقا للاتفاقيات الموقعة بعد أن ادارت دولة إسرائيل ظهرها لتلك الاتفاقيات وتنصلت تماما من التزاماتها بموجبها.
ودعت التنفيذية رئاسة المجلس الوطني إلى استكمال جلسات الحوار واجتماعات اللجنة التحضيرية وتوفير أسباب مشاركة جميع القوى السياسية في جلسات الحوار واجتماعات اللجنة التحضيرية حتى يصبح ممكنا دعوة المجلس إلى الانعقاد باعتبار ذلك استحقاقا وطنيا طال انتظارة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتجديد شرعية الهيئات في منظمة التحرير الفلسطينية وحتى تكون الدورة القادمة للمجلس مدخلا لانضواء جميع القوى وألوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وتحت لوائها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني