قال وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس، إن الولاية القانونية للرئيس محمود عباس وفقاً للقانون الأساسي لا تنتهي إلا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخاب رئيس جديد وتوليه مهام منصبه وهذا ينطبق على ولاية المجلس التشريعي، وإن حكومة الوفاق الوطني قد حصلت على الثقة من الرئيس بموجب صلاحياته الدستورية استنادا إلى المادة (43) من القانون الأساسي.
جاء ذلك تعقيباً على اجتماع كتلة حماس في المجلس التشريعي (غير المنعقد) في غزة يوم أمس الأربعاء، وتعليقهم بشأن عدم شرعية الحكومة بسبب عدم حصولها على ثقة المجلس التشريعي وعدم شرعية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب انتهاء ولايته بانتهاء أربع سنوات على انتخابه.
وأوضح أبو دياك، أن منصب الرئاسة لا يصبح شاغراً بانتهاء مدة الأربع سنوات، وإنما يصبح المنصب شاغراً إذا توفرت إحدى أسباب الشغور المنصوص عليها في القانون الأساسي، وقد نصت المادة (37) من القانون الأساسي بشكل واضح على حالات شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وهي الوفاة، أو الاستقالة التي يقبلها المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه، وفقدان الأهلية القانونية الذي تقرره المحكمة الدستورية ويوافق عليه المجلس التشريعي بثلثي أعضائه، وليس من ضمن هذه الحالات حالة انتهاء فترة الأربع سنوات.
وأضاف وزير العدل، أن “القانون يجب أن يقرأ بأمانة ومسؤولية ولا يجوز أن يقرأ منه سطر ويترك السطر الآخر، وتساءل أبو دياك لماذا لم يقرأ النائب محمد فرج الغول المادة (47) فقرة (3) من القانون الأساسي التي نصت على أن (مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية)، ألم يتذكر سيادة النائب وأعضاء كتلته المجتمعين في المجلس التشريعي بأنه قد تم انتخابهم بتاريخ 25 كانون الثاني سنة 2006 لفترة برلمانية مدتها أربع سنوات، وبهذه المناسبة تحل الذكرى الثانية عشر لانتخاب المجلس التشريعي الثانيبعد عدة أيام في الخامس والعشرين من كانون الثاني 2018، ولو اعتمد أعضاء كتلة حماس في المجلس التشريعي على ذات الفتوى لكانت مدة ولايتهم قد انتهت منذ كانون الثاني سنة 2010”.
ولفت أبو دياك، إلى أن المبدأ الدستوري الذي نص عليه القانون الأساسي يقضي بأن انتهاء المدة لا يعني انتهاء الولاية تلقائيا وإنما انتهاء المدةيقتضي أن يتم إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية لانتخاب رئيس ومجلس تشريعي جديد، بدلالة المادة (47) فقرة (3) من القانون الأساسي التي نصت على أن (مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية)،
وتابع: “وفي ذات الوقت اعتمد المجلس التشريعي في عدم انتهاء ولايته بانتهاء الأربع سنوات على نص المادة (47) مكرر من القانون الأساسي التي نصت على أن (تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري)”.
واستطرد: “هذا النص كرس مبدأ دستوريا وهو أن الولاية لا تنتهي بانتهاء المدة وإنما بتحقق ثلاثة شروط دستورية وهي إجراء الانتخابات وانتخاب مجلس جديد وأداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية، وهذا المبدأ الدستوري ليس حكراً على المجلس التشريعي وإنما ينطبق حكما على منصب الرئيس، حيث تستمر مدة ولاية الرئيس حتى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن، إلا إذا توفر أحد أسباب شغور منصب الرئيس المنصوص عليها في المادة المادة (37) من القانون الأساسي”.
وأشار إلى أن مدة الرئاسة الواردة في القانون الأساسي مرتبطة بتحديد سقف المرحلة الانتقالية للسلطة الوطنية، حيث أن الأصل في القانون الأساسي لسنة 2003هو امتداد مدة الرئاسة حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، وفقا لما ورد في المادة (36) التي نصت على أن) مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية، ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقاً للقانون)، علما بأن المرحلة الانتقالية التي نص عليها اتفاق إعلان المبادئ الموقع في واشنطن سنة 1993م هي (خمس سنوات)،وقد تم انتخاب الرئيس محمود عباس بتاريخ 9/1/2005 بموجب نص المادة (36)، وحيث أن إسرائيل قد نكثت بالتزاماتها بالمفاوضات لحل قضايا الوضع الدائم خلال المرحلة الانتقالية، واستمرت المرحلة الانتقالية دون تحديد سقف زمني لانتهائها، وفي ظل ولاية الرئيس محمود عباس وبناء على طلب الرئيس بغية تحديد وتشريع سقف زمني للمرحلة الانتقالية، قام المجلس التشريعي الأول بتعديل االمادة (36) من القانون الأساسي وصدر التعديل عن سيادة الرئيس محمود عباس بتاريخ 13/8/2005 أي بعد توليه الرئاسة بسبعة أشهر لتصبح (مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات).
وأكد وزير العدل بأن تفسير نصوص القانون هو اختصاص أصيل وحصري للمحكمة الدستورية، وبأنه لا يجوز لأي كان إصدار الفتاوى وتوظيف النصوص القانونية في غير محلها ومبتغاها لأغراض حزبية بعيدة عن إرادة المشرع وعلى نحو يتناقض مع جوهر النصوص ويتعارض مع المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني.
وأضاف أبو دياك بأننا لسنا بصدد الرد على بعض أعضاء كتلة حماس في المجلس التشريعي الذين يجتمعون في غزة خلافا للقانون الأساسي وللنظام الداخلي للمجلس التشريعي، ويصدرون ما يسمونها القوانين والقرارات والفتاوى التي تروق لهم بينما المجلس التشريعي معطل وفي حالة عدم انعقاد قانونيا ودستوريا.
وأكد أبو دياك أنه في ظل هذه الظروف المصيرية التي تواجه قضيتنا ومستقبل أجيالنا، وفي ظل التحديات التي تواجه القدس قلب فلسطين النابض، فإننا لن نقبل بأن نشغل شعبنا بأجندات من يجندون أنفسهم لحرف الكلم عن موضعه وزرع الشك وبث الفتن وحرف المسيرة الوطنية عن مسارها الصحيح، وليعلم هؤلاء بأن الرئيس القائد محمود عباس الذي وهب نفسه وكرس حياته للدفاع عن شرعية شعبه وقضيته العادلة ليس بحاجة للدفاع عن شرعيته، مشيرا بأن شعبنا يدرك تماما بأن هناك من يحاولون خلط الأوراق والعبث بمصير شعبنا ووحدة وطننا وزعزعة خطواتنا النضالية لتحقيق مشروعنا الوطني وكرامةشعبنا وحقه في الحرية والاستقلال وحقه في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين
وأضاف أبو دياك بأن الرئيس قد وجه الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية عدة مرات ولن تستجب لذلك حركة حماس في غزة، مثلما رفضت تنفيذ قرار حكومة الوفاق الوطني بإجراء انتخابات الهيئات المحلية التي جرت في الضفة الغربية دون غزة في شهر أيار سنة 2017، مؤكدا بأن الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية تجري في آن واحد وفقا لقانون الانتخابات لسنة 2005 وقرار بقانون الانتخابات لسنة 2007 حيث يجب أن تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، مشيرا إلى أن الرئيس ليس رئيسا للسلطة الوطنية فقط وإنما الأهم بأنه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية منذ 11/11/2004، ورئيس دولة فلسطين التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1988م والتي اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب سنة 2012، وذلك بموجب قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.
ودعا أبو دياك إلى قراءة وطنية واعية ومسؤولة لقرارات المجلس المركزي في ختام دورته الـثامنة والعشرين التي عقدت بتاريخ 15 كانون الثاني 2018 التي عقدت في رام الله لرفض وإسقاط قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا بأن هذه القرارات قد أسست لمرحلة وطنية نضالية جديدة تتطلب تجنيد كافة الطاقات والجهود للعمل النضالي بكافة أشكاله المشروعة لتحقيق أهدافنا الوطنية وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف، وهذه المرحلة تتجاوز الضلوع بأي جدل داخلي عقيم بشأن السلطة الانتقالية وولاية رئيسها، والتي كان أبرزها اعتبار الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة، والانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة التي نناضل من أجل استقلالها، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 تنفيذا لقرارات المجلس الوطني، بما فيها إعلان الاستقلال عام 1988م وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ورفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ورفضه أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة، بما فيها ما تسمى الدولة ذات الحدود المؤقت، محذرا من تمترس البعض لإحياء الإجراءات التصعيدية الانفصالية التي تهدف لتسهيل فصل قطاع غزة عن فلسطين التي لن تكون إلا واحدة موحدة وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا وزير العدل حركة حماس إلى تمكين حكومة الوفاق من القيام بمهامها وتحمل مسؤولياتها وبسط ولايتها القانونية في قطاع غزة وفقا للقانون الأساسي وبموجب اتفاق المصالحة وقرارات المجلس المركزي الأخيرة، مضيفا بأنه لا يليق بأعضاء كتلة حماس في المجلس التشريعي تسخير جهودهم للتشكيك بالحكومة ونعتها بالفساد وعدم الشرعية وعرقلة خطواتها التي قطعتها فعلا على طريق إنهاء الانقسام على الرغم من كافة المعيقات والعراقيل التي تضعها حركة حماس، وإنكار كافة الانجازات التي حققتها الحكومة في قطاع غزة خاصة في ملف إعادة الإعمار والطاقة والكهرباء والمياه والبنية التحتية والتعليم والصحة والعلاج في الخارج ومكافحة الفقر والتنمية الاجتماعية، وأضاف بأن ما أوردته كتلة حماس بأن الحكومة تتخذ سياسات وإجراءات مالية واقتصادية عقابية بحق أهلنا في غزة ليس أكثر من مصطلحات عبثية مصطنعة بهدف تعزيز الانفصال، مؤكدا بأن الحكومة بقيادة رئيس دولة فلسطين ملتزمة تجاه موظفيها الرسميين ولم تتخلى عنهم وما زالت تدفع رواتبهم منذ انقلاب حماس على الشرعية بتاريخ 14/6/2007 ومنع الموظفين الرسميين من الالتحاق بوظائفهم وأماكن عملهم.
وأفاد بأن حركة حماس تجري وراء السلطة، وتتمسك بحكمها لقطاع غزة على حساب مصالح المواطنين والمصلحة العليا لشعبنا، وتريد بتصريحاتها التوتيرية أن تصرف الأنظار عن تمسكها بالحكم الانفصالي في غزة وتعنتها برفض تمكين الحكومة من جباية الضرائب والرسوم واستمرارها في الجباية لصالحها ومصالحها متسائلا ماذا يسمى قيام حزب بجباية الضرائب والرسوم من المواطنين ورفض تمكين الحكومة من الجباية أليس ذلك هو الفساد والاعتداء على المال العام وأموال الشعب.
ودعا أبناء شعبنا إلى الإستجابة لنداء القدس بدلا من الإصغاء لدعاة الفتنة، وإلىنبذ الفرقة والعمل على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وتوحيد الصف الوطني لمواجهة الاحتلال والاستيطان والتصدي لإعلان ترامب وتهويد القدس ومواجهة الهجمة الإسرائيلية البشعة على أبناء شعبنا والجرائم الوحشية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وأكد بأن شعبنا وحكومتنا في ظل قيادة الرئيس محمود عباس لن يساوم على حبة تراب في القدس ولن نتراجع حتى تحقيق تطلعات شعبنا وحلم شهدائنا الأبرار وأسرانا الأحرار بالحرية والاستقلال والدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
