الرئيسية
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة:في الجمعة الـ 22 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة:
في الجمعة الـ 22 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة:
الاحتلال يصيب 89 مدنيًّا منهم 17 طفلا وامرأتان و3 مسعفين
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة الموافق 24/8/2018، استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين، شرق قطاع غزة، للجمعة الـ 22 على التوالي، وأصابت 89 مدنيًّا منهم بجراح، من بينهم 17 طفلًا، وامرأتان، و3 مسعفين، بأعيرة نارية وقنابل غاز مباشرة، 5 من المصابين وصفت حالتهم بالخطيرة، فضلا عن إصابة العشرات بحالات اختناق، وذلك على الرغم من تراجع أعداد المشاركين في التظاهرات في رابع أيام عيد الأضحى. وخلال هذا الأسبوع واصلت قوات الاحتلال استهداف الطواقم الطبية في الميدان، وأصابت 3 منهم إلى جانب تضرر إحدى سيارات الإسعاف شرق جباليا، ما يشير إلى وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة لاستهداف الطواقم الطبية وإعاقة عملها الإنساني المكفول بالحماية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.
وقد واصلت قوات الاحتلال وبقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية، استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين، دون وجود أي خطر أو تهديد على حياة الجنود في منطقة التظاهرات.
الجدول التالي يوضح اعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في قمع الاحتلال مسيرات العودة منذ 30 مارس الماضي
| التصنيف | اجمالي | أطفال | نساء | صحفيين | طواقم طبية | ملاحظات |
| القتلى | 130 | 23 | 1 | 2 | 3 | من القتلى ثلاثة من ذوي الإعاقة، كما بين القتلى الأطفال أنثى. |
| المصابون | 6729 | 1140 | 203 | 78 | 103 | من المصابين 422 حالة خطيرة، و69 حالة بتر في الأطراف السفلية أو العلوية.إحصائية المصابين تشمل فقط المصابين بالرصاص وقنابل الغاز المباشرة؛ إذ هناك آلاف آخرين أصيبوا بالاختناق والتشنج من استنشاق الغاز والرضوض. |
تؤكد تحقيقات المركز ومشاهدات الباحثين الميدانيين، أن التظاهرات والتجمعات في جميع المناطق كانت سلمية بالكامل ولم يشاهد أي مظاهر مسلحة، وبالمقابل كان قناصة الاحتلال يتمركزون أعلى تلال وسواتر ترابية إلى جانب جيبات عسكرية داخل الشريط الحدودي.
وكانت الأحداث لهذا اليوم الموافق 24/8/2018، على النحو التالي:
في حوالي الساعة 4:30 مساءً، بدأ آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتوافد إلى المخيمات الخمس التي أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار بمحاذاة الشريط الحدودي، شرق محافظات قطاع غزة الخمس، وأقاموا احتفالات لتكريم الطواقم الطبية والإعلامية العاملة في تغطية فعاليات المسيرة، ورددوا هتافات وطنية ورفعوا الأعلام الفلسطينية. اقترب المئات منهم وضمنهم نساء وأطفال من الشريط الحدودي، مع إسرائيل، وأشعلوا إطارات سيارات، وحاول عدد منهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، حيث تجمعوا على مسافات تتراوح بين عدة أمتار إلى 300 متر من الشريط الحدودي الأساسي.
وأسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال الذي استمر، حتى الساعة 7:30 مساءً، عن إصابة 89 مدنيًّا بجراح، منهم 17 طفلًا، وامرأتان، 3 مسعفين، بأعيرة نارية وقنابل غاز مباشرة، 5 من المصابين وصفت حالتهم بالخطيرة، فيما أصيب العشرات بالاختناق والتشنج جراء استنشاق الغاز، الذي أطلقته تلك القوات من الجيبات العسكرية والبنادق والطائرات المسيرة، شرق القطاع.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين بشدة الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يرى أنها نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.
يؤكد المركز أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وعليه، يدعو المركز، المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
كما يؤكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
ويدعو المركز سويسرا بصفتها الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
