مذكرة طعن في مشروعية الميزانية العمومية لنقابة اتحاد كتاب مصر (2025) للرقابة الإدارية

مذكرة طعن في مشروعية الميزانية العمومية لنقابة اتحاد كتاب مصر (2025)
إلى السيد الأستاذ/ رئيس هيئة النيابة الإدارية
والسادة/ أعضاء الجمعية العمومية الموقرين
تحية إجلال وتقدير، وبعد،،
بصفتنا وكلاء عن “ضمير المثقف المصري”، وبالنظر في أوراق الميزانية المرفقة، نتشرف بعرض هذا “العوار القانوني” الذي أصاب جسد النقابة، مطالبين ببطلان اعتماد هذه الميزانية لما شابها من تدليس محاسبي وإهدار للمال العام:
الوجه الأول: جريمة “الحبس المالي” لأموال أصحاب المعاشات
بالنظر في (الصورة رقم 216 و220)، يقر مراقب الحسابات بوجود مبالغ ضخمة مستحقة لصندوق المعاشات والإعانات طرف “اتحاد الكتاب” بلغت 853,274.45 جنيهاً، ومبلغ آخر تحت بند جاري اتحاد الكتاب بقيمة 449,880.63 جنيهاً.
* التكييف القانوني: هذا ليس عجزاً طبيعياً، بل هو استيلاء حكمي على أموال ذات طبيعة خاصة (صندوق المعاشات). إن حبس هذه الأموال وعدم توريدها للصندوق المخصص لها يمثل مخالفة صريحة للمادة (51) من القانون رقم 65 لسنة 1975، ويعد “تبديداً” لأموال اليتامى والأرامل والمتقاعدين من الكتاب.
الوجه الثاني: التدليس بآلية “الأرباح الدفترية الوهمية”
رصدنا في (الصورتين 218 و219) قيام الإدارة بإعادة تقييم “أصول ثابتة” (عملات تذكارية، لوحات فنية، ومقبرة 15 مايو) لرفع قيمتها بمئات الآلاف.
* المخالفة: إن إعادة التقييم بقصد إظهار “فائض” في الميزانية هو تزوير معنوي في محرر رسمي. فالمقبرة لا تُباع ولا تُشترى لتحقق ربحاً، واللوحات قيمتها تاريخية وليست سيولة مالية. الهدف من هذا الإجراء هو “تجميل” وجه الميزانية القبيح وإخفاء العجز الصارخ في السيولة النقدية التي يجب أن تُصرف كإعانات ومعاشات.
الوجه الثالث: الإهمال الجسيم في تحصيل حقوق النقابة السيادية
كشف التقرير (الصورة 215) عن مبالغ “تائهة” لدى دور النشر (نسبة الـ 2%) وجهات حكومية، واكتفت الإدارة بـ “المخاطبات الودية” أو قضايا “معطلة”.
* التكييف القانوني: إن تقاعس مجلس الإدارة عن تحصيل هذه المبالغ يمثل جريمة “الإضرار العمدي بالمال العام” المنصوص عليها في قانون العقوبات. إن ترك أموال الكتاب للتقادم أو الضياع لدى الغير هو خيانة للأمانة التي أودعتها الجمعية العمومية في أعناقكم.
الوجه الرابع: الانحراف بالسلطة في بند “المصروفات النثرية والبدلات”
تشير (الصورة 217) إلى صرف مبالغ طائلة تحت بنود (بدلات حضور اجتماعات، لجان، ومؤتمرات) تجاوزت مئات الآلاف، في حين أن أموال المعاشات “مرحّلة” كديون!
* الطعن: لا يجوز شرعاً ولا قانوناً أن يتمتع أعضاء المجلس ببدلات “نقدية” فورية، بينما ينتظر صاحب المعاش “ديوناً دفترية”. هذا يمثل إساءة استخدام السلطة وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة للنقابة.
الطلبات الختامية:
* رفض اعتماد الميزانية العمومية لعام 2025 جملة وتفصيلاً.
* تشكيل لجنة خماسية من الجهاز المركزي للمحاسبات لإعادة فحص “الأرصدة المرحّلة” بين الصناديق.
* إحالة ملف “إعادة تقييم الأصول” إلى النيابة العامة للتحقيق في شبهة التزوير لغرض التدليس على الجمعية العمومية.
“إننا لا ندافع عن أرقام، بل ندافع عن كرامة الأديب التي تُهدر في دفاتر محاسبية مشبوهة.”
د .عمر محفوظ عضو الجمعية العمومية باتحاد كتاب مصر مع