الدين والشريعة

عثمان الخميس يثير جدلًا بـ”تكفير القرآنيين” وأكاديمي سعودي يرد: بالاكتفاء تبور بضاعة تجار الحديث

) – أثار الداعية الكويتي، عثمان الخميس، جدلًا واسعًا بعد حديثه عن “القرآنيين الكفرة”، إذ تعرض لانتقادات لاذعة بسبب هذا الرأي، في حين دافع عنه آخرون معتبرين أن هيئة كبار العلماء في السعودية تتفق مع هذا الرأي.

وقال الخميس في مقطع فيديو نشره في 14 يوليو/تموز وحمل عنوان “القرآنيون الكفرة”: “فهذا الذي يقول أنا لا آخذ شيئا من السنة، وإنما أتبع القرآن فقط، هؤلاء القرآنيون الذين قال أهل العلم إنهم كفرة”.

وأردف الداعية الكويتي قائلًا: “هذا كفر بالله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، حسب قوله.

وأضاف الداعية الكويتي:  “إن رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم.. ردة”، وتابع: “طبعًا هذا الكلام جمع جهلًا وكفرًا لأنه رد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم”.

وتابع الخميس قائلا إن تفاصيل الحج والصلاة والزكاة والصوم جاءت في السنة ولم تأت في القرآن.

أثار هذا الرأي ردود فعل واسعة، إذ كتب الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، السبت، على صفحته الرسمية على موقع تويتر تحت وسم “عثمان الخميس يكفر القرآنيين”: “من الطبيعي أن يكفر أمثال هؤلاء من يكتفي بكتاب الله وحده، الذي أنزل بلسان عربي مبين، وفيه تبيان كل شيء، ولم يفرط الله فيه من شيء، فبهذا الاكتفاء تبور بضاعة تجار الحديث ومروجيه، ويفقدون المواقع الأمامية، مع ما يرافقها من جاه وسلطة وشهرة، وغنى في الحال”، حسب قوله.

وكتب عبدالله الغذامي على الوسم نفسه: “هل من شرط صحة عقيدة أي أحد .. أن يسارع في تكفير البشر أم هذا شرط لكي يبقى وحده المؤمن …!!! استسهال فكرة التكفير مصيبة، وإشاعتها وتبريرها مصيبة أخرى”، على حد قوله.

بالمقابل، دافع بعض المغردين عن الخميس، إذ كتب أحدهم: “الشيخ الدكتور عثمان الخميس بارك الله فيه، ونفع بعلمه، و أطال الله في عمره ما قال غير الحق، و كلامه يوافق كلام أهل العلم كلهم، ومنهم أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية”، على حد تعبيره.

يذكر أن ما جاء في كتب تفسير السنة النبوية أثار جدلًا واسعًا على مدار السنوات الماضية، مع ظهور الجماعات المتطرفة، واستغلالها لبعض نصوص التفسير لتبرير أفعالها، إذ دعا بعض المختصين بالشأن الإسلامي إلى مراجعة بعض النصوص، في حين عارض آخرون بشدة وجهة النظر هذه.

المصدر : BBC

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق