نادية أحمد وعامو : تفوق المملكة في مؤشرات ريادة الأعمال يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع

نادية أحمد وعامو : تفوق المملكة في مؤشرات ريادة الأعمال يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع
وسيلة محمود الحلبي

تصدّرت المملكة العربية السعودية، المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات ريادة الأعمال، وفقًا لمؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال.واحتفلت السعودية مطلع هذا الاسبوع باليوم العالمي لرواد الأعمال، المصادف لـ 21 أغسطس الجاري، مسجّلة بذلك الرتبة الأولى في 4 من مؤشرات ريادة الأعمال حول العالم.
هذا وقد أشادت مستشارة تطوير ريادة الأعمال الأستاذة نادية أحمد وعامو بالخطوات الريادية الجادة والمتميزة بالمملكة، إضافة إلى تفوق المملكة في مؤشري توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري وسهولة البدء في عمل تجاري، وفق مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال، الذي يرصده ويتابعه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ” أداء” ، كما تصدرت المرتبة الأولى أيضًا في مؤشري استجابة رواد الأعمال للجائحة واستجابة حكومة المملكة للجائحة من بين 45 دولة.
كما نوهت المستشارة السعودية نادية وعامو بدعم حكومة المملكة لقطاع ريادة الأعمال، حيث بذلت وزارة التجارة بقيادة وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي جهوداً أسهمت في إدراج المملكة ضمن قائمة أبرز الدول عالمياً، للمنافسة في مجال ريادة الأعمال، حيث أسهمت تلك الجهود في تخطي الصعاب والتغلب على تحديات جائحة كورونا، وقللت من تأثيرها على رواد الأعمال.
وتابعت وعامو بحكم خبرتي التراكمية الريادية ومواكبة وحضور كثير من المؤتمرات والمنتديات المحلية والخليجية والعربية فالمملكة تتبوأ مكانة ريادية متميزة جعلت منها أولوية في مجال ريادة الأعمال ذات شمولية تنظيمية متجددة ومتقدمة.كما تدعم القيادة الرشيدة المرأة ‫السعودية من خلال تعزيز مكانتها الاجتماعية والعلمية والأمنية والصحية، وتمكين قدراتها وخبراتها وخاصة في ظل ‫رؤية المملكة2030‬
‏وأصدرت عددًا من الأوامر والقرارات الحقوقية والتشريعية لتعزيز حقوقها وتمكينها في كل المجالات، ومن اهمها ريادة الاعمال حيث نجحت وحازت على تقدير واعتزاز القيادة والمجتمع وأضافت أن كل هذا لم يكن ليتم لولا رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير محمد بن سلمان- حفظهما الله.
علما أن مركز “أداء” أكد تقدّم المملكة في مؤشرات ريادة الأعمال الدولية حيث تضمّن المرتبة الثانية في مؤشر امتلاك المهارات والمعرفة لدى الأفراد، ومؤشر البنية التحتية الذي يُعنى بسهولة الوصول إلى الطرق والمطارات، وكذلك المرافق، مثل: الكهرباء والإنترنت وغيرها، وإمكانية الوصول إليها من قبل أصحاب المشاريع. كما حققت المملكة أيضًا، المرتبة الثالثة في مؤشري سهولة الحصول على تمويل للشركات ورواد الأعمال وسهولة الدخول وديناميكيات السوق حيث يقيس الأخير مدى وجود أسواق حرة ومفتوحة ومتنامية متفوقة على 42 دولة، كما نالت المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشري: دعم الحكومة للأعمال وقلة العوائق وسهولة الأنظمة للدخول للأسواق من بين 45 دولة.