اقرأ ، لكي تعرف ماذا ستقول ، ولتحارب عندما تدفعك الحياة لتخوض حروبها .. اقرأ لتتحدّث ، لتقاوم ، ولتنتصر”

(فى غياب الديمقراطية فإن الشائعة هى السلاح الوحيد الذى يستطيع بواسطته الشعب أن يعبر عن رأيه..أرجو ألا تفهمني خطأ وتتصور أنني أعتقد أن الديمقراطية هي هدف حياتنا فالحقيقة أن الديمقراطية هي وسيلة وأداة لتحقيق التقدم والتطور يعني لا مؤاخذة ..لذلك ، سأفرض حرية المرأة وحقوقها بقوة القانون .. لن أنتظر ديمقراطية شعب من المنخدعين بالثقافة الذكورية باسم الدين.. لأن ، رصيد الديمقراطية الحقيقي ليس في صناديق الانتخابات فحسب ، بل في وعي الناس).

مفهوم الديمقراطية

فالديمقراطية نظام سياسي و اجتماعي و ثقافي مركب ، لذلك فان ترويج و تكريس ثقافة الديمقراطية يعتبران أمرين حيويين و هامين للغاية. و ثقافة الديمقراطية لا يمكن بأي حال من الأحوال اختزالها في نشر تعريف لها. إن هذه الثقافة لا تستلزم تلقين الناس تعريفا مختزلا للديمقراطية و إنما تستوجب تعريفهم بمقوماتها الضرورية و التي بفقدانها أو غيابها تفتقد الديمقراطية مضمونها الحيوي , علاوة على أنها مقومات لا يمكن الاستغناء عنها في عملية إرساء و بناء الديمقراطية. و من أهم هذه المقومات الفصل بين السلطات و استقلال القضاء و حكم الأغلبية بواسطة تمثيل برلماني و الفصل بين الحيز العام و الحيز الخاص , لأنه لا يمكن تصور أي نوع من أنواع الديمقراطية دون تلك المقومات التي تتطور هي كذلك عبر تفاعلها على الصعيد السياسي و الاجتماعي.

تفهمُ عادةً علَى أنّها تَعني الديمقراطية الليبرالية و هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة و حكم الأكثريّة و حماية حقوق الأقليّات و الأفراد. و تحت هذا النظام أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في بداية القرن الواحد و العشرين ما يزيد عن نصف سكّان الأرض في أوروبا و الأمريكتَين و الهند وأنحاء أخرَى. و يعيش معظمُ الباقي تحت أنظمةٍ تدّعي نَوعاً آخر من الديمقراطيّة (كالصين التي تدعي لديمقراطية الاشتراكية). و يمكن استخدام مصطلح الديمقراطية بمعنى ضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ ، أو بمعنى أوسع لوصف مجتمع حر. والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ككل على شكل أخلاقيات اجتماعية و يشير إلى ثقافةٍ سياسيّة و أخلاقية و قانونية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم الديمقراطية الأساسية.

أشكال الحكم الديمقراطي

الديمقراطية المباشرة و تسمى عادة بالديمقراطية النقية وهي نظام يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها وتسمى بالديمقراطية المباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم. وً كان هذا الشكل من أشكال الحكم نادراً نظراً لصعوبة جمع كل الأفراد المعنيين في مكان واحد من أجل عملية التصويت على القرارات. ولهذا فإن كل الديمقراطيات المباشرة كانت على شكل مجتمعات صغيرة نسبياً وعادة ما كانت على شكل دول المدن ، و أشهر هذه الديمقراطيات كانت أثينا القديمة.

الديمقراطية النيابية وهي نظام  سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار أعضاء  الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق و مصالح الناخبين. وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نوابا يقررون عنهم. وقد شاع هذا الشكل من الحكم الديمقراطي في العصور الأخيرة و شهد القرن العشرين تزايداً كبيراً في إعداد نظم الحكم هذه و لهذا صار غالبية سكان العالم يعيشون في ظل حكومات ديمقراطية نيابية (وأحياناً يُطلق عليها الجمهوريات “). وبالمكان تقسيم الديمقراطيات إلى ليبرالية (حرة) و غير ليبرالية (غير حرة). فالديمقراطية الليبرالية شكل من أشكال الديمقراطية تكون فيها السلطة الحاكمة خاضعة لسلطة القانون ومبدأ فصل السلطات ، وفي نفس الوقت تضمن للمواطنين حقوقاً لا يمكن انتهاكها. أما الديمقراطية غير الليبرالية (غير الحرة) فهي شكل من أشكال الديمقراطية لا توجد فيها حدود تحد من سلطات النواب المنتخبين ليحكموا كيفما شاءوا.

مبادئ الديمقراطية

1– التأكيد على أن الديمقراطية هي حكم الشعب ، وأن المبدأ الأساسي فيها هو أن الشعب هو صاحب السيادة ، وهو مصدر الشرعية.

2- اعتبار أن النظام السياسي الاجتماعي الديمقراطي هو الذي يمثل الإرادة الشعبية ، وهو النظام الذي يقوم على مبادئ الديمقراطية وفي مقدمتها حق المواطن بممارسة حرياته السياسية وحقوقه الديمقراطية من خلال اعتماد مبدأ الانتخابات الدورية الحرة والنزيهة ، ومشاركة جميع المواطنين فيها على قدم المساواة ، من خلال قانون انتخابات ديمقراطي يكفل تمثيل الإرادة الشعبية في السلطة التشريعية.

3- الإقرار بالتعددية الفكرية والسياسية والحزبية والمجتمعية والأخذ بها باعتبارها واقعاً موضوعياً والاستجابة لمتطلباتها ، من خلال وجود قانون أحزاب علماني وديمقراطي وعصري ينظم ممارسة المواطنين لحقوقهم في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الاعتراف بمؤسسات وبتنظيمات المجتمع المدني بجميع مكوناتها الشعبية والنقابية والمهنية والأهلية ، ودورها في المجتمع واحترام استقلاليتها.

4- فصل السلطات الثلاث ، والتأكيد على استقلالية القضاء ونزاهته.

5- ضمان الحقوق والحريات العامة وأهمها : حق التعبير ، والاعتقاد ، والتنظيم ، والاجتماع والتظاهر السلمي ، وحق العمل والتعليم والثقافة والضمان الاجتماعي وتكافؤ الفرص والمساواة والمحافظة على كرامة المواطنين وأمنهم وغيرها مما جاء ضمن المبادئ التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

6- التأكيد على مبدأ سيادة القانون في ظل دولة القانون.

على أنه يبقى من الضروري تأكيد أن تحقيق الديمقراطية في أي بلد وأي نظام وفي أي مجتمع وكيفية تجسيدها دستورياً وشكل وآلية ممارستها يظل مرتبطاً بالظروف الخاصة بكل مجتمع و واقعه الملموس ومستواه الثقافي والاقتصادي والاجتماعي ، هي دائماً نسبية ، كونها تجسد في الممارسة والتطبيق العملي وجود حالة صراع وتنافس ، بين قوى المجتمع المختلفة ، وتشكل حاجة لهذه القوى للتعبير عن مصالحها واتجاهاتها وأهدافها. وهو الأمر الذي رتب على هذه القوى من أحزاب وتنظيمات ، التزام مفاهيم الديمقراطية ، واحترامها والقبول بنتائج تطبيقها ، على أساس من الاحتكاك للإرادة الشعبية التي تبقى هي المرجعية في ظل سيادة منطق القانون ودولة القانون.

محاسن الديمقراطية

الاستقرار السياسي : من النقاط التي تُحسب للديمقراطية هو أن خلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم ، تهدف من خلاله الديمقراطية إلى تقليل الغموض وعدم الاستقرار السياسي ، و طمأنة المواطنين بأنه مع كل امتعاضهم من السياسات الحالية فإنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم أو تغيير السياسات التي لا تتفق و آرائهم. وهذا نظام أفضل من الذي تحدث فيه التغييرات عبر اللجوء إلى العنف. البعض يعتقد بأن الاستقرار السياسي أمر مفرط إذا ما بقيت المجموعة الحاكمة في مدة طويلة على سدة الحكم. ومن ناحية أخرى هذا أمر شائع في الأنظمة غير الديمقراطية

التجاوب الفعال في أوقات الحروب : إن الديمقراطية التعددية كما يظهر من تعريفها تعني أن  السلطة  ليست مركزة. و من الانتقادات التي توجه إلى الديمقراطية أن عدم تركز السلطة هذا في الديمقراطية قد يكون من السيئات إذا كانت الدولة في حالة  حرب حيث يتطلب الأمر رداً سريعاً و موحداً. فعادة يتعين على البرلمان  الموافقة قبل الشروع بعملية عسكرية هجومية ، رغم أن بإمكان الفرع التنفيذي أي الحكومة في بعض الأحيان القيام بذلك بقرار خاص و إطلاع البرلمان على ذلك. ولكن إذا ما تعرض البلد الديمقراطي إلى هجوم عسكري فالموافقة البرلمانية لن تكون ضرورية للشروع بالعمليات الدفاعية عن البلاد. بإمكان الشعب أن يصوت قرار بتجنيد الناس للخدمة في الجيش. أما الأنظمة الملكية و الدكتاتورية فتستطيع من الناحية النظرية في حالات الحرب التصرف فوراً و بقوة. ولكن مع ذلك تشير البحوث الواقعية إلى أن الديمقراطيات مهيأة أكثر للانتصار في الحروب من الأنظمة غير الديمقراطية. وتفسير ذلك أن السبب الرئيس يعود إلى “شفافية نظام الحكم واستقرار سياساتها حال تبنيها ” وهو السبب وراء كون “الديمقراطيات قادرة أكثر على التعاون مع شركائها في خوض الحروب “. هذا فيما تُرجع دراسات أخرى سبب هذا النجاح في خوض الحروب إلى التجنيد الأمثالللموارد أو اختيار الحروب التي فيها فرص الانتصار كبيرة

انخفاض مستوى الفساد : الدراسات التي أجراها البنك الدولي توحي بأن نوع المؤسسات السياسية الموجودة مهم جداً في تحديد مدى انتشار الفساد : ديمقراطية ، أنظمة برلمانية ، استقرار سياسي ، حرية الصحافة كلها عوامل ترتبط بإنقاص مستويات الفساد.

انخفاض مستوىا لإرهاب : تشير البحوث إلى أن الإرهاب أكثر انتشارا في الدول ذات مستوى متوسط حريات سياسية. وأقل الدول معاناة من الإرهاب هي أكثرها ديمقراطية.

انخفاض الفقر و المجاعة : بحسب الإحصائيات هناك علاقة تبادلية بين ازدياد الديمقراطية و ارتفاع معدلات إجمالي الناتج القومي للفرد وازديادالاحترام لحقوق الإنسان و انخفاض معدلات الفقر. ولكن هناك مع ذلك جدل دائر حول مدى ما يمكن أن يُنسب من فضل للديمقراطية في ذلك. وهناك العديد من النظريات التي طُرحت في هذا المجال وكلها موضع جدال. إحدى هذه النظريات هو أن الديمقراطية لم تنتشر إلا بعد قيام الثورة الصناعية و الرأسمالية. وما يبدو من أدلة من خلال مراجعة الدراسات الإحصائية تدعم النظرية القائلة بأن ازدياد جرعة الرأسمالية – إذا ما قيست على سبيل المثال بواحد من المؤشرات العديدة للحرية الاقتصادية والتي استخدمها محللون مستقلون في مئات من الدراسات التي أجروها – يزيد من النمو الاقتصادي والذي يزيد بدوره من الرفاهية العامة و تقلل الفقر و تؤدي إلى الديمقراطية. هذا من الناحية الإحصائية ، وهناك استثناءات معينة مثل الهند التي هي دولة ديمقراطية و لكنها ليست مزدهرة ، أو دولة بورميو التي تمتلك معدلاً عالياً في إجمالي الناتج القومي و لكنها لم تكن قط ديمقراطية. وهناك أيضاً دراسات أخرى توحي بأن زيادة جرعة الديمقراطية تزيد الحرية الاقتصادية برغم ان البعض يرى وجود آثار سلبية قليلة جداً أو معدومة لذلك.

نظرية السلام الديمقراطي : إن نتائج العديد من الدراسات المستندة إلى معطيات و تعريفات و تحليلات إحصائية متنوعة كلها أظهرت نتائج تدعم نظرية السلام الديمقراطي. فالديمقراطيات الليبرالية بحسب تلك الإحصائيات لم تدخل قط في حروب مع بعضها. والبحوث الأحدث وجدت بأن الديمقراطيات شهدت حروباً أهلية أقل أيضاً أو ما يطلق عليها الصراعات العسكرية داخل الدولة ، و لم ينجم عن تلك الحروب أكثر من (1000) قتيل ، أي ما معناه بأن الحروب التي حدثت بين الديمقراطيات بحالات قتل أقل و بأن الديمقراطيات شهدت حروباً أهلية أقل. قد توجه انتقادات عديدة لنظرية السلام الديمقراطي بما فيها الإشارة إلى العديد من الحروب التاريخية ومن أن عدم وقوع الحروب ليس سبباً مرتبطاً بنجاحها.

انخفاض نسبة قتل الشعب : تشير البحوث إلى أن الأمم الأكثر ديمقراطية تتعرض إلى القتل بدرجة أقل من قبل حكوماتها.

السعادة : كلما ازدادت جرعة الديمقراطية في دولة ما أرتفع معدل سعادة الشعب

مساوئ الديمقراطية

مساوئ الصراعات الدينية و العرقية : الديمقراطية و خاصة الليبرالية تفترض بالضرورة وجود حس بالقيم المشتركة بين أفراد الشعب ، لأنه بخلاف ذلك ستسقط الشرعية السياسية. أو بمعنى آخر أنها تفترض بان الشعب وحدة واحدة. ولأسباب تاريخية تفتقر العديد من الدول إلى الوحدة الثقافية و العرقية للدولة القومية. فقد تكون هناك فوارق قومية و لغوية و دينية و ثقافية عميقة. وفي الحقيقة فقد تكون بعض الجماعات معادية للأخرى بشكل فاعل. فالديمقراطية و التي كما يظهر من تعريفها تتيح المشاركة الجماهيرية في صنع القرارات ، من تعريفها أيضاً تتيح استخدام العملية السياسية ضد العدو. وهو ما يظهر جلياً خلال عملية الديمقراطية وخاصة إذا كان نظام الحكم غير الديمقراطي السابق قد كبت هذا التنافس الداخلي و منعه من البروز إلى السطح. ولكن مع ذلك تظهر هذه الخلافات في الديمقراطيات العريقة وذلك على شكل جماعات معاداة المهاجرين.

البيروقراطية : أحد الانتقادات الدائمة التي يوجهها المتحررون و الملكيين إلى الديمقراطية هو الإدعاء بأنها تشجع النواب المنتخبين على تغيير القوانين من دون ضرورة تدعو إلى ذلك والى الإتيان بسيل من القوانين الجديدة. وهو ما يُرى على أنه أمر ضار من عدة نواح. فالقوانين الجديدة تحد من مدى ما كان في السابق حريات خاصة. كما أن التغيير المتسارع للقوانين يجعل من الصعب على الراغبين من غير المختصين البقاء ملتزمين بالقوانين. وبالنتيجة قد تكون تلك دعوة إلى مؤسسات تطبيق القوانين كي تسيء استخدامسلطاتها. وهذا التعقيد المستمر المزعوم في القوانين قد يكون متناقضاً مع القانون الطبيعي البسيط والخالد المزعوم – رغم عدم وجود إجماع حول ماهية هذا القانون الطبيعي حتى بين مؤيديه. أما مؤيدو الديمقراطية فيشيرون إلى البيروقراطية و الأنظمة التي ظهرت أثناء فترات الحكم الدكتاتوري كما في العديد من الدول الشيوعية. والنقد الآخر الموجه إلى الديمقراطيات هو بطؤها المزعوم و التعقيد الملازم لعملية صنع القرارات فيها

التركيز قصير المدى : إن الديمقراطيات الليبرالية المعاصرة من تعريفها تسمح بالتغييرات الدورية في الحكومات. وقد جعلها ذلك تتعرض إلى النقد المألوف بأنها أنظمة ذات تركيز قصير المدى. فبعد أربعة أو خمسة سنوات ستواجه الحكومة فيها انتخابات جديدة وعليها لذلك ان تفكر في كيفية الفوز في تلك الانتخابات. وهو ما سيشجع بدوره تفضيل السياسات التي ستعود بالفائدة على الناخبين (أو على السياسيين الانتهازيين) على المدى القصير قبل موعد الانتخابات المقبلة ، بدلاً من تفضيل السياسات غير المحبوبة التي ستعود بالفائدة على المدى الطويل. و هذا الانتقاد يفترض بإمكانية الخروج بتوقعات طويلة المدى فيما يخص المجتمع وهو أمر انتقده كارل بروبر واصفاً إياه بالتاريخية (Historicism).إضافة إلى المراجعة المنتظمة للكيانات الحاكمة فإن التركيز قصير المدى في الديمقراطية قد ينجم أيضاً عن التفكير الجماعي قصير المدى. فتأمل مثلاً حملة ترويج لسياسات تهدف إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالبيئة في نفس الوقت الذي تتسبب فيه بزيادة مؤقتة في البطالة. ومع كل ما سبق فإن هذه المخاطرة تنطبق كذلك على الأنظمةالسياسية الأخرى

نظرية الاختيار الشعبي : تعد نظرية الاختيار الشعبي جزأً فرعاً من علم الاقتصاد يختص بدراسة سلوك اتخاذ القرارات لدى الناخبين و الساسة و المسئولين الحكوميين من منظور النظرية الاقتصادية. وأحد المشاكل موضع الدراسة هي أن كل ناخب لا يملك إلا القليل من التأثير فيظهر لديه نتيجة لذلك إهمال معقول للقضايا السياسية. وهذا قد يتيح لمجموعات المصالح الخاصة الحصول على إعانات مالية و أنظمة تكون مفيدة لهم ومضرة بالمجتمع.

حكومة الأثرياء : إن كلفة الحملات السياسية في الديمقراطيات النيابية قد يعني بالنتيجة بأن هذا النظام السياسي يفضل الأثرياء ، أو شكل من حكومةالأثرياء والتي قد تكون في صورة قلة قليلة من الناخبين. ففي الديمقراطية الأثينية كانت بعض المناصب الحكومية تخصص بشكل عشوائي للمواطنين وذلك بهدف الحد من تأثيرات حكومة الأثرياء هزلية غير نزيهة تهدف إلى تهدئة الجماهير ، أو يعتبرونها مؤامرة لإثارة الجماهير وفقاً لأجندة سياسية معينة. وقد يشجع النظام المرشحين على عقد الصفقات مع الأغنياء من مؤيديهم وأن يقدموا لهم قوانين يفضلونها في حال فوز المرشح في الانتخابات – أو ما يعرف بسياسات الاستمرار في الحفاظ على المناطق الرئيسية

فلسفة حكم الأغلبية : من أكثر الانتقادات شيوعاً و التي توجه إلى الديمقراطية هو خطر “طغيان الأغلبية “.