كل الحلول التي اقدمت عليها الحكومة في الأسابيع الأخيرة لحل معضلات الاحتجاج ، تطفئ حرائق و لكنها تحول جمرتها الخبيثة الى جسد الدولة المعتل و تدسه في قلبها … ففي الكامور تم اذلال الدولة و جرها الى تفاوض مهين ما لبث ان اولع نار الجهوية و المطلبية … دفعت الدولة مالا من ضرع ينزف. هل سيحقق ذلك تنمية؟( شركات بستنة الوهم و زرع السراب …) لا شك لن يحدث ذلك مطلقا .. انما شرت الحكومة سلمها المؤقت …
اضرب القضاة و لهم الحق في مرفق صحي عمومي يقدم خدماته الجيدة للمواطنين حتى يحفظ كرامتهم … الحل الذي قدمته الدولة : قرار بناء مستشفى خاص بهم … تشتري الدولة مرة اخرى سلمها من مال الشعب الكريم ( دافعي الضرائب و ليس ضرائب القضاة وحدهم) . و بهذا تغذي النزعة القطاعوية الضيقة Corporatisme .
في حالة الكامور تحفر الدولة اخدودا في الجهوية المقيتة و تستسلم للتفاوض مع اجسام غريبة ( ليست جمعيات و لا نواب جهة و لا منظمات الخ) و في الحالة الثانية تعمق الفوارق بين مواطنين يفترض انهم متساوون في الحقوق و الواجبات و من حق الجميع خدمات صحية بما يلق بمواطنيتهم … و تقدم امتيازات لفئة معية على حساب حقوق الأخرين في ذات الخدمة … تقسيم المقسم و تفتيت المفتت هذا ومشروع الحكومة من اجل طول البقاء و العافية .. عمرا مديدا.. و عهدا سعيدا.
