شارك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في ندوة عقدت في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء، حول توسيع الاستيطان في الأراضي المحتلة وبصفة خاصة في القدس الشرقية، بدعوة رسمية من بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثة فلسطين،

وحضر الندوة سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي، بلجيكا ولكسمبورغ السفير عبد الرحيم الفرا، وممثلي الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في بروكسل، وأعضاء البرلمان الأوروبي، وممثلي المفوضية الأوروبية وأعضاء المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والإعلامية، لرفع مستوى الوعي تجاه حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين وإحياء عملية السلام.

وقال مجدلاني: “إنّ اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قامت واقعياً وعملياً، بتغييرات ديمغرافية عميقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام (1967)، وخصوصا في مدينة القدس.

وبيّن مجدلاني أنه طبقاًَ لقرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرارات 242-338، تعتبر أراضي دولة فلسطين المتمثلة في الرابع من حزيران (1967) أراض محتلة، تواصل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، نقل الموظفين الإسرائيليين واسكانهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة مستوطنين، وبما يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، حيث يتراوح عدد المستوطنين في الضفة والقدس (650) ألف مستوطن يقيمون بصورة غير شرعية على أراضي دولة فلسطين.

وأضاف مجدلاني أن اكثر من(40%) من الأراضي المحتلة في الضفة باتت تحت سيطرة المستوطنين، واستنادا لقرار مجلس الأمن 2334 فإن بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة عام (1967) بما فيها القدس الشرقية، يعتبر غير قانوني، ومن شأنه أن يشكل عقبة في الوصول إلى حل الدولتين وبناء سلام عادل، ويطلب القرار فوراً من اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال وقف جميع النشاطات والاعمال الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاحترام الكامل للشرعية الدولية والالتزامات المترتبة عليها.

وتابع مجدلاني: “أن دولة الاحتلال تعمل على الاستيلاء على مزيد من أراضي الدولة الفلسطينية من خلال تعديل قوانين التخطيط والتنظيم، والتشريعات العنصرية، والاستحواذ على الأراضي باعتبارها أراضي دولة، واستغلال وتوظيف قانون الغائبين، ومصادرة الأراضي لاستخدامها لأغراض عامة من ضمنها العسكرية، والمساعدة على تسريب وشراء الاراضي، وتغيير قانون التخطيط الاردني، وهو القانون المتعلق بالبناء والتنظيم للقرى والمدن لتسهيل بناء الاستيطان وتقويض التطور الحضري الفلسطيني.

وأشار مجدلاني إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية غير الشرعية دمرت حل الدولتين، وأعاقت إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال: “بعد أكثر من (50) عاماً لم تطبق قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار (2334)، الخاص بالاستيطان الاسرائيلي في الأراضي المحتلة، العديد من الدول ومن ضمنها بعض الدول الأوروبية لم تعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام (1967)، وإلى جانب ذلك اتخذت المفوضية الأوروبية قراراً في (11) نوفمبر (2015)، بوسم المنتجات المصدرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونحن نطالب حكومات هذه الدول تطبيق هذا القرار.

ودعا مجدلاني لتطبيق قرارات مجلس الأمن (242-2334)، والقرارات ذات الصلة (465-476)، بالإضافة للرأي الاستشاري الخاص بمكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل والضم والتوسع العنصري، وتحميل اسرائيل مسؤولية الجرائم القائمة والمتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وتطرق مجدلاني إلى “قانون القومية”، الذي يعيد تعريف إسرائيل رسمياً باعتبارها دولة “ابرتهايد”، وهو يعتبر قانوناً أساسياً بغياب الدستور، والأهم أنه يعتبرالاستيطان قيمة للدولة، ويدعو لتعزيزه وتوسيعه باعتباره سياسة رسمية.

المصدر وكالة  خبر