قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، “إن المستوطنات الإسرائيلية بما فيها القدسالشرقية تعتبر غير قانونية وعلى الحكومة الإسرائيليةتجميد توسيع وبناء المستوطنات“.
وأضاف، “التسارع في وتيرة النشاط الإستيطانيالإسرائيلي غير قانوني في المستوطنات الإسرائيليةوهو خطوة خطيرة نحو فرض واقع أليم على الأرضالفلسطينية وحلقة من مسلسل الاستخفافالإسرائيلي بقرارات مجلس الأمن الدولي”.
ونوه ، “منذ إحتلال الأراضي الفلسطينية والسلطاتالإسرائيلية تشرع في إقامة وجود استيطاني فيتلك الأراضي، وقد تباينت وتيرة هذا الوجود بينمنطقة محتلة وأخرى تبعا للتصورات الإسرائيليةالمتباينة لهذه المناطق ومستقبلها“.
ولفت، “ينبغي الإشارة إلى أن المعطيات الإستيطانية(أعداد المستوطنات والمستوطنين… الخ) هي موضعتحفظ بسبب السرية والغموض اللذين يحيطانالنشاط الاستيطاني عادة أو بسبب اختلاف هذهالمعطيات بحسب مصادرها ذات المواقف والمصالحالمختلفة“.
وأشار القانوني، “واستنادا إلى النظام رقم 43 منأنظمة لاهاي الصادرة سنة 1907م, يجب على القوةالمحتلة أن تستمر في تطبيق المبادئ القانونية التيكانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال، وذلك وينافيفرض القانون الإسرائيلي وولاية المحاكم الإسرائيليةو الإدارة العسكرية هذه القاعدة من قواعد القانونالدولي المتعارف عليه“.
وشدد، “يقتضي القانون الدولي بأن يكون كل فعلتفعله القوة المحتلة مؤقتا ولا يجوز لها بالتالي أنتقوم بأية تغيرات تكون ذات مضامين بعيدة الأجل أومن شأنها تغيير الأوضاع القائمة“.
وتابع، “ولا شك في أن بناء الحكومة الإسرائيليةألاف الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية منأجل إسكان أعداد كبيرة من السكان اليهود قد غيرخريطة الأراضي الفلسطينية، وخلق وضعا سكانياوماديا واقتصاديا واجتماعيا يتناقض تناقضا تامامع مفهوم التغيير المؤقت“.
ونوه، “يسمح القانون الدولي للقوة المحتلة باستعمالموارد الأراضي المحتلة من أجل حاجات سكانالأراضي المحتلة حصرا، ولا يسمح بالخروج عن هذاالمبدأ إلا عند وجود مصلحة أمنية تقتضي الحماية“.
وقال القانوني، “أنشطة البناء والإسكان فيالأراضي الفلسطينية المحتلة لم تخدم حاجاتالسكان الفلسطيني ولم تنشا عن اعتبارات أمنية, بلكان القصد من هذه الأفعال خدمة المصالح القوميةوالاقتصادية والاجتماعية لدولة اسرائيل, ولذلك فهىتعد انتهاكا واضحا“.
وأكد، “أفعال الحكومة الإسرائيلية في فرض القانونالإسرائيلي على القدس الشرقية ومصادرة الأراضيمن أجل بناء الأحياء اليهودية والمستوطنات فيمختلف الأراضي الفلسطينية وتضافر جهودالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إسكان اكبرعدد ممكن من اليهود في هذه الأراضي, تنتهكالقانون الدولي وهذه الأفعال تنافي المبادئ المقصودبها تنظيم علاقة القوة المحتلة بالسكان المقيمين فيالأراضي المحتلة والتزاماتها حيال هؤلاء السكان“.
