*النائب العام/ تطبيق الصلح الجزائي يسهم بالاستقرار المجتمعي ويخفف تكدس القضايا في المحاكم ويحقق الردع العام والخاص.*

وبين المستشار المدهون أن وكيل النيابة يعد رجل قضاء يباشر التحقيق ابتدائي والاتهام أو الحفظ طبقا لما يثبت لديه من خلال التحقيقات كما القاضي يباشر التحقيق النهائي والحكم بالادانة أو البراء طبقا لما يثبت لديه في القضية، مشدداً أن القضايا الخطرة لا يشملها الصلح الجزائي وتحال للمحاكم؛ لتحقيق الردع العام للجريمة ومعاقبة مرتكبيها، مؤكداً أن مَن أمِن العقاب أساء الأدب.

وناقش رئيس المكتب الفني المستشار/حسام دكة مع أعضاء النيابة محددات الجرائم التي لا يجوز الصلح فيها، وبيان السلطة التقديرية لوكيل النيابة في التوقيف عند تطبيق قانون الصلح الجزائي، وتوحيد الرؤية مع الجهاز القضائي في التطبيق للقانون، ووسائل تفويض مأمور الضبط القضائي بغرض الصلح الجزائي في قضايا المخالفات والجنح في حال وجود تنازل ومصالحة، مع التأكيد على الحق المدني والمطالبة بالتعويض من ذوي المجني عليهم.

وخلصت الورشة، التي عقدها المكتب الفني للنيابة العامة، تحت رعاية المستشار النائب العام، الى توصيات سيتم دراستها وتقنينها واصدارها بتعليمات من النائب العام