المحكمة الإدارية العليا تصدر حكما نهائيا بمصرية تيران وصنافير

أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية الاثنين حكما نهائيا يقضي برفض طعن الجهة القضائية الممثلة للحكومة هيئة قضايا الدولة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي ترتب عليها انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى سيادة الرياض.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 151 من الدستور المصري “تتضمن حظرا شاملا لتوقيع أي معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”، مضيفة أنها تأكدت من أن جميع القرارات التاريخية والاعتبارات القانونية “تثبت مصرية الجزيرتين”.

وأكدت الهيئة القضائية أن الحكومة المصرية لم تقدم وثيقة “تغير ما ينال من الحكم السابق”.