وذكرت وزارة العمالة المهاجرة في الفلبين أن “المكاتب الكويتية التي سيتم إدراجها في تلك القائمة السوداء سيتم حرمانها من جلب أي عمالة فلبينية في المستقبل”.
ونقلت صحيفة “مانيلا ستاندارد” عن الوزيرة سوزان أوبل قولها، إن مسؤولي الوزارة شرعوا في الإعداد لإجراء مناقشات مع نظرائهم الكويتيين حول نقاط الضعف والثغرات الكامنة في اتفاقية العمل الثنائية.
وأوضحت المسؤولة عن مكتب العمال المهاجرين في الكويت كاثرين دولادول أنه “وفقا للقواعد الجديدة، لن يسمح سوى لوكالات التوظيف الأجنبية التي لها سجل نظيف، والتي ليس لديها عمالة مقيمة في ملاجئ الرعاية والإيواء”، مشيرة إلى أنه تم تعليق طلبات الاعتماد الجديدة في انتظار مراجعة وكالات التوظيف الأجنبية المعتمدة الحالية.
وبموجب القواعد الجديدة، فإن معالجة عقود العمل الفردية ستقتصر على 20 في الأسبوع لكل واحدة من وكالات التوظيف الأجنبية التي سيطلب منها تقديم تقرير مراقبة شهريا عن أفراد عمالتها المنزلية تحديدا.
ويأتي ذلك على خلفية تعدد حالات اغتصاب العاملات الفلبينيات وسوء معاملتهن في الكويت، خاصة بعد مقتل خادمة فلبينية تدعى جوليبي رانارا، وإلقاء جثتها في الصحراء.
المصدر: الراي الكويتية
