مبادرة جديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص تونس تطلق الآلية الوطنية لإحالة الضحايا الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تونس في 15 ديسمبر 2021 – أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس “الآلية الوطنية للإحالة ” التي تتيح التعرف على ضحايا الاتجار ومرافقتهم ودعمهم بشكل أفضل وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا. هذه الآلية هي الأولى من نوعها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
تعتمد هذه الآلية على نهج يقوم على حقوق الإنسان للكشف عن ضحايا الاتجار وتحديد هويتهم بشكل أفضل وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة والحماية التي تناسب احتياجاتهم. يعد إرساء هذه الآلية أحد التوصيات الرئيسية لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر [1].
تتيح منصة التعاون متعدد القطاعات هذه لجميع المؤسسات المختصة، حماية أفضل للحقوق الأساسية للضحايا مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال.
هذه الآلية موجهة إلى جميع المهنيين الذين يتدخلون، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع ضحايا الاتجار، ولا سيما موظفي الهياكل الحكومية والمؤسسات العمومية، وأعضاء منظمات المجتمع المدني مثل الجمعيات والمنظمات الدولية وكذلك العاملين في وسائل الإعلام.
تم إطلاق هذه الآلية خلال المؤتمر الإقليمي يومي 15 و16 ديسمبر في تونس، بحضور السيدة روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وسعادة السيد ماركوس كورنارو، سفير الاتحاد الأوروبي في تونس والسيدة بيلار موراليس، رئيسة مكتب مجلس أوروبا في تونس، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات المستقلة والحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية من العديد من البلدان في المنطقة، فضلاً عن الخبراء والمهنيين القانونيين.
تتكون هذه الآلية من مجموعة أدوات متوفرة باللغتين العربية والفرنسية:
• جواز وبطاقات حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص
• قائمة المؤشرات المحددة والعامة المتعلقة بالكشف عن الضحايا
• مجموعة أدوات مقابلة ضحايا الاتجار (مع قائمة الأسئلة النموذجية)
• دليل المرافقة وإعادة الإدماج (مع كتيب حول تحديات مساعدة الضحايا)،
• تمت إضافة موقع ويب http://www.mno.tnيجمع كل المعلومات والأدوات مع خارطة تفاعلية تقدم المتدخلين والهياكل المختصة.
1 تلقت تونس دعوة من لجنة وزراء مجلس أوروبا للانضمام إلى اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر بتاريخ 07/02/2018.
• الآلية الوطنية الإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس هي الأولى من نوعها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (MENA). تونس هي أول دولة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تطلق آلية إحالة وطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص وهي نتيجة ثلاث سنوات من العمل الذي قامت به الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدعم من شركاء مثل مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إرساء هذه المبادرة قد استفاد من الدعم الفني والمالي للبرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا “مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس” (PAII-T).
• يعد تنفيذ هذه الآلية خطوة أساسية في مكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص. من المهم الإشارة إلى أنه في عام 2020 [2]، سجلت تونس 907 ضحايا الاتجار على أراضيها، 52٪ منهم أطفال و63.7٪ نساء. يشمل هذا الرقم أيضًا 40.4٪ من الضحايا الأجانب، حيث تقع الدولة على أحد طرق الهجرة التي تعبر البحر الأبيض المتوسط.
• تعد آلية الإحالة خطوة مهمة إلى الأمام من شأنها تعزيز التعاون بين البلدان في المنطقة وخارجها في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
• نظم مؤتمر الإطلاق بدعم من البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ” تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية” (برنامج الجنوب الرابع)، وكذلك بمساهمة طوعية من دولتي سويسرا والنرويج.