تلقى شعبنا الفلسطيني في الآونة الأخيرة ضربات متتالية وموجعة وقوية، بدءًا من تعطيل الانتخابات التشريعية، وتأجيل اللقاء الفلسطيني- الفلسطيني، إثر فشل الحوار بين سلطة عباس وحركة حماس، ثم فضيحة اللقاحات، والآن جريمة اغتيال الناشط المعارض الجريء، ابن الخليل، نزار بنات على أيدي الأمن الفلسطيني، الذي صدر أمر باعتقاله من قبل النائب العام، وما تبع هذه الجريمة النكراء من تداعيات واسقاطات، وسط موجة الاستنكار والتنديد بعملية الاغتيال الوحشية.
لقد وصل الوضع الفلسطيني إلى أسوأ حال، نتيجة ممارسات ومسلكيات ومواقف السلطة الوطنية الفلسطينية، والفساد المستشري في اروقتها ومؤسساتها، واستمرار الانقسام المعيب، الذي له الأثر السلبي البالغ على الكفاح الوطني التحرري والمقاومة الشعبية، وسبب المعاناة لأبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويبدو أنه لا نهاية لهذا الانقسام في الشارع الفلسطيني بفعل تعنت فصيلي فتح وحماس وتمسكهما بمواقفهما وعدم التنازل عن أي موقف.
لقد استمعنا قبل أيام عبر الشاشات والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إلى صرخات وهتافات الحناجر الفلسطينية وهي تصدح في التظاهرات الغاضبة تنديدًا باغتيال الناشط السياسي نزار بنات، مطالبة برحيل محمود عباس. وهذه المطالبة هي تجسيد وتعبير عن إرادة ورغبة شعبنا الفلسطيني بتغيير القيادة السياسية واسقاط نهجها الانهزامي التفريطي ورحيل عباس عن سدة الحكم، الذي أقدم على إلغاء الانتخابات الفلسطينية، متذرعًا برفض الاحتلال اجراءها في القدس، في حين أن الحقيقة هي أن الإلغاء جاء على خلفية استطلاعات الرأي التي أظهرت أن حركة فتح ستخسر الانتخابات بعد انقسامها والشرخ الكبير فيها، وانه لا يوجد أي فرص لعباس بالفوز في أي انتخابات رئاسية قادمة.
وإزاء الحالة الفلسطينية الراهنة فإن المطلوب بشكل عاجل وجدي إنهاء الانقسام المدمر، الذي لا يستفيد منه سوى الاحتلال وقوى العدوان، خصوصًا أن الاهتمام بالقضية الفلسطينية والتعاطف معها تعاظم بعد العدوان العسكري على قطاع غزة، والمؤسسة الصهيونية الحاكمة ممثلة بحكومة بينيت لبيد تراهن على استمرار الحالة الانقسامية والفصل بين شقي البرتقالة الفلسطينية، وتسعى لزرع الخلافات الداخلية وتغذيتها، وتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية.
هذا فضلًا على ضرورة تعيين موعد جديد لإجراء الانتخابات، وتقوية منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء مؤسساتها، واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني وفي مقدمة ذلك حقه في حرية التعبير عن الرأي، وتوحيد الموقف والكلمة الفلسطينية كما كانت يومًا في كل المعارك الوطنية لأجل التحرر والاستقلال، وآن الأوان لمحمود عباس أن يرحل.
