وأكدت الوزارة ، في بيان صحفي ، أن هدم المنازل “جريمة حرب” وفق المحكمة الجنائية الدولية، وأنها تواصل العمل لمحاسبة كل مسؤول إسرائيلي ساهم في ارتكاب هذه الجريمة.

وأشارت الوزارة إلى التقرير الشهري الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “اوتشا” الذي أظهر أن إسرائيل هدمت أو صادرت 617 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال عام 2019، وهو ما أدى إلى تهجير 898 فلسطينيا.

وقالت الوزارة إن هذه الأرقام التي تمثل زيادة بلغت 35 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، تعد دليلا جديدا على أن إسرائيل “تواصل الاخلال بواجباتها تجاه المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال”.

ونبهت إلى أن القانون الدولي “يؤكد ضرورة التزام القوة القائمة بالاحتلال بتقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين، بما يشمل البنية التحتية وتسهيل الحياة وتقديم التراخيص اللازمة للبناء ضمن الحاجة والنمو الطبيعي للسكان، وعليه فإن عملية هدم المنازل المتواصلة تتناقض تماما مع المسؤوليات التي تتحملها إسرائيل”.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن إسرائيل تفرض تعقيدات شديدة على منح الفلسطينيين تراخيص لبناء المنازل، ورغم ذلك، فالسبب لهدم المنازل لا يعود في جميع الحالات لعدم توفر التراخيص.

المصدر : رأي اليوم