أفرجت السلطات الإيرانية عن ناقلة نفط جزائرية تابعة لشركة “سوناطراك” بعد احتجازها ليلة أمس الجمعة لبضع ساعات بمضيق هرمز، وفقاً لما ذكرته وكالة “الأناضول” التركية.
ونقلت الوكالة عن مصدر في الشركة قوله إن طهران أفرجت عن حاملة النفط التابعة لشركة سوناطراك للمحروقات الجزائرية بعدما احتجزتها.
بدورها، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية في وقت سابق من اليوم بأن إيران أرغمت الناقلة على التوجه نحو مياهها الإقليمية أثناء عبورها مضيق هرمز أمس الجمعة.
وأشارت الوكالة الجزائرية إلى أن وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية تعملان على معالجة الأمر، فيما لم تسجل حوادث بشرية أو مادية.
وبحسب الوكالة قال مصدر من الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، إنه في يوم الجمعة، 19 يوليو/تموز الجاري الساعة 7 و30 دقيقة مساء بتوقيت الجزائر، أجبرت قوات خفر السواحل التابعة للبحرية الإيرانية، الناقلة النفطية والتي تبلغ طاقتها مليوني برميل وكانت عابرة لمضيق هرمز، على الإبحار إلى المياه الإقليمية للسواحل الإيرانية.
وأوضح المصدر أن السفينة كانت متجهة إلى تنورة (مصفاة رأس تنورة الواقعة بالمملكة العربية السعودية) لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك (UNIPEC).
وعلى إثر ذلك، تم على الفور إنشاء خلية متابعة بين وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية، لمعالجة هذه القضية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي لا تزال فيه ردود الفعل تتواصل فيما يتكشف مزيد من الروايات والتفاصيل بعد ساعات على احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز أمس الجمعة.
واعتبرت لندن أن احتجاز ناقلة النفط تصرف عدائي تم في المياه الإقليمية العُمانية، فيما قالت طهران إنها احتجزت الناقلة بعد اصطدامها بقارب صيد وهي لا تحمل أي شحنة.
وكانت الناقلة البريطانية متجهة إلى ميناء في السعودية وغيرت مسارها فجأة بعد عبور مضيق هرمز الذي يقع عند مدخل الخليج ويمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية.
ووجهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى إيران في سلسلة هجمات على الشحن حول مضيق هرمز منذ منتصف مايو/أيار الماضي، لكن طهران ترفض الاتهامات.
وزادت الوقائع من المخاوف الدولية من انزلاق الجانبين إلى حرب في الممر المائي الإستراتيجي. وترسل واشنطن قوات وموارد عسكرية إلى السعودية للمرة الأولى منذ الغزو الأميركي للعراق في 2003 ردا على التوترات المتصاعدة.
وتدهورت العلاقات بين واشنطن وطهران العام الماضي عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، وأعادت فرض عقوبات عليها، مما أضر بشدة بالاقتصاد الإيراني.
