أضواء على الصحافة الإسرائيلية 26 كانون أول 2018

في إجراء عاجل: اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على مشروع قانون حل الكنيست

تكتب “هآرتس” أن اللجنة الوزارية للتشريع، صادقت، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون حل الكنيست. وسيتم التصويت على مشروع القانون، اليوم الأربعاء، في الهيئة العامة في الكنيست. وكان سكرتير الحكومة، تساحي برافرمان، قد عمم، صباح أمس، مشروع القانون لتمكين اللجنة الوزارية للتشريع من المصادقة عليه. وأبلغ أعضاء الحكومة أن القانون سيطرح للتصويت عليه في القراءات الثلاث اليوم الأربعاء.

وصادقت اللجنة أمس على دفع مشروع قانون تجريم مستهلكي البغاء، الذي يحظى بتأييد واسع في الكنيست، وطرحه للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.

استطلاعات الانتخابات:

52% لا يريدون نتنياهو رئيسا للحكومة

26 مقعدا لكتلة موحدة تضم لبيد وغانتس

تكتب صحيفة “هآرتس” أنه في اليوم التالي لإعلان قادة الائتلاف عن تبكير موعد الانتخابات ليوم 9 نيسان، تظهر جميع استطلاعات شركات الأخبار، أن حزب الليكود وبنيامين نتنياهو في المقدمة من حيث عدد المقاعد. كما تظهر أن انضمام رئيس الأركان السابق، بيني غانتس، إلى النظام السياسي، يغير الصورة وقد يؤدي إلى تضييق الفجوة بين “يوجد مستقبل” والحزب الحاكم.

وبالإضافة إلى عدد المقاعد، قام المستطلعون بفحص مسائل أخرى تتعلق برئيس الوزراء والتحقيقات ضده: وفقاً لمسح شركة الأخبار، فإن 52٪ من الجمهور لا يريدون أن يكون نتنياهو رئيساً للوزراء. ووفقاً لاستطلاع قناة “مكان”، فإن 71٪ من الناخبين لن يغيروا موقفهم تجاه نتنياهو بشكل إيجابي أو سلبي إذا تم تقديم لائحة اتهام ضده. وبحسب هذا الاستطلاع، يعتقد 37٪ من الجمهور أن نتنياهو هو الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة.

وفيما يلي نتائج الاستطلاعات:

استطلاع شركة الأخبار أجرته مينا تسيماح ومانو جيفاع، واستطلاع قسم الأخبار في القناة العاشرة أجراه كميل فوكس، فيما أجرى معهد “سريد” استطلاع قناة “مكان”:

غانتس يؤكد نيته خوض الانتخابات في قائمة مستقلة

تكتب “هآرتس” أن رئيس الأركان السابق، بيني غانتس، يقوم في الوقت الحالي بتصعيد جهوده لتشكيل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات المقبلة. وفي المحادثات التي أجراها هو وزملاؤه مع الأحزاب السياسية، أوضحوا أنهم ينوون المنافسة في قائمة مستقلة، دون الاندماج في أي حزب قائم. وهذا على الرغم من استطلاعات الرأي التي نشرت أمس (الثلاثاء)، تتوقع حصول “يوجد مستقبل” أو “المعسكر الصهيوني” على 25 إلى 26 مقعدًا في الكنيست إذا انضم غانتس إلى أحدهما.

ويستبعد غانتس بشكل خاص التحالف مع حزب المعسكر الصهيوني. ومن المتوقع أن يصنف غانتس حزبه الجديد كحزب وسط مسؤول ومعتدل، وليس لديه أي رغبة في تحديد هويته مع اليسار. ومع ذلك، لا يستبعد رئيس الأركان السابق الانضمام إلى أحد الأحزاب الجديدة التي ستخوض الانتخابات، مثل الحزب الذي ستتزعمه أورلي ليفي-أبكسيس أو حزب وزير الأمن السابق موشيه يعلون. وعلى أي حال يعتزم غانتس قيادة الحزب الجديد وبرزه في قيادته.

يعلون أعلن عن إنشاء حزب جديد: “هذا هو الوقت لتحمل المسؤولية”

تكتب “هآرتس” أن وزير الأمن السابق، موشيه يعلون، أعلن أمس الثلاثاء، عن تأسيس حزب جديد. وكتب على تويتر: “هذا هو وقتنا لتحمل المسؤولية.”

وقال في شريط فيديو أرفقه بالمنشور: “انطلق في الطريق على رأس حزب، قوة سياسية بقيادتي في الانتخابات المقبلة، المهمة جدا لمستقبل دولة إسرائيل. في القائمة التي سأعرضها أمامكم قريباً، ستجدون ارض إسرائيل الطيبة، الأخلاقية ونقية الأيدي. سيكون حزبا بدون أخاديع. نساء ورجال من ذوي الخبرة والعمل الذين يمكنكم الاعتماد عليهم والثقة بنا”.

وأضاف يعلون أنه يعمل على خلق التعاون مع الأحزاب الأخرى. “أنا أدعو إلى توحيد ودمج القوى، لكي نعرض بديلا لقيادة الدولة، واعمل على دفع ذلك قدما. طوال حياتي كنت جنديا للدولة، وأنا أدعوكم للدخول معي تحت الحمالة وجلب الأمل لإسرائيل. حان الوقت لقيادة مختلفة”.

جدعون ساعر يعلن قراره المنافسة في قائمة الليكود: “نجاحي سيساعد الحزب”

تكتب “هآرتس” أن الوزير السابق، جدعون ساعر، أعلن، أمس الثلاثاء، أنه سيخوض الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود. وقال “نعم، بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا في موضع شك، أنا أعلن عن المنافسة في الانتخابات لقائمة الليكود”. وقال في مقابلة للإذاعة الثانية: “سأطلب ثقة زملائي في الحركة لكي أعود وأمثلهم، وأنا أؤمن أن نجاحي في الانتخابات التمهيدية سيساعد أيضا في نجاح الليكود في الانتخابات.”

وسُئل ساعر عما إذا كان قد شعر بالإساءة بسبب موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاهه، على خلفية قانون “جدعون ساعر” والتصريحات المختلفة ضده. وقال: “نعم، لقد شعرت بالإساءة، لكن هذا ليس مهما الآن. ما يهمني هو فوز الليكود في الانتخابات. يجب معرفة كيفية التعالي، وانا سأتعالى. توجد حركة، وتوجد دولة، وعلينا أن نذهب معا وتذكر ما نخدمه لأن الطريق أكثر أهمية من كل واحد منا”.

بسبب تبكير موعد الانتخابات، نتنياهو سيقلص زيارته إلى البرازيل

تكتب “هآرتس” أنه بعد قرار تبكير موعد الانتخابات، يدرس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقصير رحلته المزمعة إلى البرازيل، من خمسة أيام إلى يومين. وفقا للخطة الأصلية، كان من المقرر أن يغادر نتنياهو إلى البرازيل في 27 كانون الأول (غدا)ن ويعود في الثاني من كانون الثاني. وإذا قرر فعلا اختصار الرحلة، فسيغادر إلى البرازيل في 28 كانون الأول ويعود إلى إسرائيل في 30 كانون الأول.

ومن المتوقع أن يجتمع نتنياهو مع الرئيس المنتخب خافيير بولسونارو ووزيري الخارجية والدفاع البرازيليين. ومع ذلك، إذا اختصر الرحلة وعاد إلى إسرائيل قبل الأول من كانون الثاني، فإنه لن يحضر مراسم أداء بولسونارو لليمين الدستوري، كما كان مقرراً في الأصل.

نتنياهو يطلب عدم استخدام كلمة “عملية” في كشف الأنفاق في الشمال؛ والجيش يعتقد أن الخطوة سابقة لأوانها

تكتب صحيفة “هآرتس” أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، طلب من الجهاز الأمني الإعلان عن انتهاء عملية “الدرع الشمالي” لتحديد موقع أنفاق حزب الله على الحدود الشمالية، ومواصلة البحث وتحييد التهديدات كجزء من العمليات الجارية، حسب ما ذكرته مصادر شاركت في المناقشات. ومع ذلك، يعتقد كبار المسؤولين في الجهاز الأمني أنه سيكون من غير الصحيح العمل على تحديد الأنفاق كجزء من عملية أمنية روتينية، وإنما مواصلة الجهود لاستنفاد الموارد والوقت اللازم لإنهاء تهديد النفق. وقال أحد المصادر إن تعريف الكشف عن الأنفاق بأنه عملية يعتبر حيويًا لتخصيص الموارد وتجند النظام لصالح النشاط.

وتقول مصادر مطلعة على التفاصيل إن قرار إنهاء العملية ينبع من التصور بأن التوترات الأمنية في الشمال لا تساعد رئيس الوزراء قبل الانتخابات. ومن ناحية أخرى، قد يشكل يسهم تأطير العملية – التي تُعرف بأنها واحدة من أكثر العمليات حساسية لأمن إسرائيل – كعملية ناجحة، في تحقيق مكاسب انتخابية لنتنياهو وحزبه.

وخلال جولة قام بها المجلس الوزاري الأمني في الشمال، أمس الثلاثاء، قال نتنياهو “هذه العملية تكاد تكون من خلفنا تماما”. وقال إن الجيش عرض أمام الوزراء الإجراءات التي يقوم بها لتحييد الأنفاق. ووفقا له، فإن هذا “عمل رائع”   حرم حزب الله من سلاح الأنفاق. وأضاف نتنياهو: “لقد استثمروا الكثير في هذا الأمر وتحن دمرناه لهم”. وأمس الأول، قال في بداية اجتماع لكتلة حزب الليكود: “نحن على وشك إنهاء تفكيك سلاح الأنفاق التي استثمر فيها حزب الله الكثير”. وكرر العديد من نواب الليكود في الكنيست، بمن فيهم الوزير ياريف ليفين، هذه الرسالة في مقابلات مع وسائل الإعلام.

ويحاول الجيش الإسرائيلي الآن، تأجيل إعلان نهاية العملية، قدر الإمكان، وعرض أهميتها في وسائل الإعلام. وقالت مصادر سياسية شاركت في المناقشات الأمنية حول هذه المسألة، إن اعتراض الجيش الإسرائيلي على إنهاء تعريف النشاط كعملية لا ينبع من اعتبارات تشغيلية خالصة، لأنه، حسب أقوالهم، لا توجد أهمية حقيقية للانتقال إلى النشاط الأمني الروتيني فقط. وحسب المصادر فإن تدمير الأنفاق يشكل نشاطا هندسيا فقط، وكل تقييمات الاستخبارات تشير إلى أن حزب الله استوعب تدمير الأنفاق وليس لديه رغبة في التحرك ضد إسرائيل.

كما زعمت المصادر أن الجيش الإسرائيلي عمل على تضخيم أهمية وتعقيد العملية، لأن رئيس الأركان غادي إيزنكوت كان مهتمًا بحرف أنظار الرأي العام والضغط الذي تمارسه العناصر السياسية على القطاع الجنوبي. ووفقاً لأحد هذه المصادر، فإن رغبة الجيش الإسرائيلي في مواصلة العمل تحت عنوان “العملية” تنبع، ضمن جملة أمور، من عجز الجيش عن التوفيق بين حقيقة أنه تم عرض “الدرع الشمالي” على أنها معقدة وحساسة للأمن، وحقيقة أنه يمكن مواصلة العمل بشكل روتيني.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن “الخبر غير صحيح ويفتقر إلى أي أساس. اليوم فقط، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا قال فيه “عملية الدرع الشمالي”، وقال رئيس الوزراء ذلك بصوته”.

الشيخ صياح الطوري يدخل السجن على خلفية نضاله دفاعا عن أراضي النقب

تكتب صحيفة “هآرتس” أن الشيخ صياح أبو مديغم (المعروف باسم الطوري نسبة إلى القبيلة)، 69 عاما، وصل برفقة قافلة من المركبات ومئات الأشخاص، أمس الثلاثاء، إلى سجن معسياهو في الرملة، ليبدأ قضاء فترة الحكم عليه بالسجن لعشرة أشهر، على خلفية نضاله دفاعا عن أراضي النقب. وكما هو معروف، فإن أبو مديغم، من سكان قرية العراقيب، هو أول بدوي يقضي عقوبة السجن بسبب كفاحه من أجل اعتراف الدولة بأراضيه في النقب.

وتقع أراضي العراقيب جنوب مدينة رهط، وتمتد على الكثير من الدونمات في المنطقة الواقعة بين بئر السبع ورهط. وتدعي قبيلة الطوري، أنها قامت منذ عهد العثمانيين بزراعة هذه الأرض، وعاشت عليها. كما تدعي القبيلة أن العثمانيين ومن ثم الانتداب البريطاني اعترفوا بحقوق القبيلة على هذه الأرض.

وتذكر الصحيفة أنه في عام 1953، سنّت الكنيست قانون امتلاك الأراضي، الذي صادرت بموجبه مئات الآلاف من الدونمات من أراضي النقب، بما في ذلك أراضي العراقيب. وفي السبعينيات، حاولت الدولة دفع تسجيل الأراضي باسمها قدما، وطالبت السكان البدو بتقديم دعاوى بالملكية. وتم تقديم حوالي 3000 دعوى شملت مناطق تصل مساحتها إلى مئات آلاف الدونمات. وفي عام 2016، نشر مراقب الدولة تقريرا يشير إلى أنه حتى عام 2007، كانت هناك دعاوى بشأن مساحة قدرها 590 ألف دونم، لكنه تمت تسوية 16000 منها فقط.

وفي أيار 2015، وفي إطار عملية قانونية طويلة قدمت خلالها الكثير من الوثائق، وشهادات من كبار السن والخبراء، رفضت المحكمة العليا ادعاءات قبيلة الطوري. وكان الالتماس نفسه يتعلق فقط بقسم من أراضي العراقيب، والقسائم التي يناضل الشيخ الطوري دفاعا عنها لا تزال تخضع للنقاش في المحكمة المركزية في بئر السبع.

وعلى مدار السنوات الأخيرة، قامت السلطات بهدم البيوت التي أقامها سكان العراقيب، مرات عديدة، وكان أبرزها عملية الهدم في 2010، التي جرت بحماية أكثر من ألف شرطي. ومنذ ذلك الوقت وبسبب ذلك تم تقديم الطوري إلى المحكمة، وتقوم مجموعة من الناس بإدارة صراع أيديولوجي مع السلطة. ولم يتبق في المكان إلا مقبرة العراقيب، وبيت واحد وعدة أكواخ بنيت من الخشب ومغطاه بقطع من القماش والنايلون والبلاستيك. ومرة كل فترة، تصل قوات الشرطة إلى المكان مع آليات الهدم وتدمر الأكواخ، وبعد ذلك يعود السكان لبنائها من جديد. وعلى هذا الشكل يدير السكان صراعهم منذ سنوات، وتجاوز عدد المرات التي تم خلالها هدم البيوت، أكثر من 100 مرة.

ووفقا للشيخ صياح الطوري، فقد أصر حتى يومنا هذا على النوم في أراضي القرية المتبقية، بالقرب من المقبرة. وقال لصحيفة “هآرتس”: “في عام 2018، تزعم دولة إسرائيل أنها دولة مساواة، دولة قانون تحمي جميع المواطنين، لكن هذا غير صحيح. في عام 2018، ينام الأحياء مع الموتى”. وقال إنه حتى الأيام الممطرة لا تردعه. وعلى الرغم من امتلاكه لمنازل في مدينة رهط القريبة، إلا أنه اختار النوم في العراقيب، كجزء من نضاله الأيديولوجي. وقال: “إذا انتقلت للسكن في رهط، فمن الممكن أن يقولوا لي بعد سنوات قليلة إن عليّ الذهاب من هناك؟”

ويبدو أن عناد الطوري هو السبب الذي جعله أحد أبرز النشطاء في الموضوع، ويعتقد بعض النشطاء أن هذا هو ما دفع الدولة إلى المطالبة بسجنه. لقد حاولت الدولة والشرطة، على مر السنين، إبقاء الطوري بعيداً عن القرية في عدة مناسبات. وأوضحت له المحكمة أنه حتى لو لم يتم بعد البت في حججه المتعلقة بالأراضي المتنازع عليها، فإن هذا لا يسمح له بإنشاء مباني، ولكن الطوري عاد ليعيش هناك. وأصر حتى أمام المحكمة على رفضه الاستسلام في كفاحه. وفي نهاية المداولات، أُدين ب 19 تهمة تزعم “تعديه على ممتلكات الغير”، و19 مخالفة تدعي دخوله بشكل غير قانوني إلى “ممتلكات عامة”، ومخالفة أمر قانوني. وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عشرة أشهر.

وقال الطوري: “حتى اليوم لست مستعدا للوعد بأني لن أعود إلى هنا”. وشدد على أنه يرفض قبول موقف الدولة، وقال: “يقولون إنني أقمت مباني غير قانونية، أنظر إلى ما هو موجود هنا، ألواح خشب ولباد، أين هي المباني هنا؟ يحق للجميع في الدولة بناء عريشة؟” وأضاف: “فلتخجل الدولة في ادعاءاتها. أنا دائما أعتبر مجرما، لأنه لا يوجد قانون يحميني” وقال الطوري إن المحكمة تبنت موقف الدولة بسهولة شديدة وتعاملت مع المسائل الجنائية، بينما كان سياق الصراع أوسع بكثير.

وفقا للطوري، فإنه إذا تم البت في قضية الأرض في المحكمة، فسوف يتقبل الحكم ويغادر. “إذا قالت المحكمة إنني لا أملك الحق في الأرض – لكن المحكمة، وليس الشرطة – فسأحترم القانون واكتفي بقرار المحكمة. وسأقول للناس ولكل العالم: المحكمة قضت بأن ليس لديّ الحق في الأرض”.

ويشعر الطوري بخيبة أمل عميقة من “هذه الحكومة اليمينية العنصرية”، كما يسميها، ويضيف: “لقد بدأت التفكير والنظر إلى الأمام: لا يوجد مستقبل للعرب في هذه الدولة”.

المصادقة على قانون يمنع تبكير موعد إطلاق سراح الأسرى الأمنيين

تكتب “يسرائيل هيوم” أن الكنيست صادقت، في القراءتين الثانية والثالثة، أمس، مشروع القانون الذي قدمه عوديد فورير (يسرائيل بيتينو) وعنات باركو (الليكود) لمنع الإفراج المبكر وتقليص ثلث المحكومية للأسرى الأمنيين المتهمين بالقتل. وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية 27 مقابل 6 معارضين.

وقال عضو الكنيست فورير: “قبل لحظة من حل الكنيست، تأكدنا من عدم حصول الإرهابيين على تخفيض ثلث محكوميتهم، وزدنا الردع ومنعنا الإفراج المبكر عن الإرهابيين”.