[Pchrgaza-a] في الجمعة الـ 24 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة: الاحتلال يقتل طفلًا ويصيب 137 مدنيًّا منهم 26 طفلا و4 مسعفين وصحفي

في الجمعة الـ 24 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة:

الاحتلال يقتل طفلًا ويصيب 137 مدنيًّا منهم 26 طفلا و4 مسعفين وصحفي

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة الموافق 7/9/2018، طفلًا، وأصابت 137 مدنيًّا منهم بجراح، من بينهم 26 طفلًا، و4 مسعفين، وصحفي، بأعيرة نارية وقنابل غاز مباشرة، 9 من بين المصابين حالتهم خطيرة، فضلا عن إصابة العشرات بحالات اختناق، في استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين، شرق قطاع غزة، في الجمعة الـ 24 على التوالي. وفي وقت مبكر صباح اليوم، توفي شابٌّ متأثرًا بإصابته الخطيرة خلال مشاركته في تظاهرة العودة شمال القطاع بتاريخ 13/7/2018.

ووفق مشاهدات باحثي المركز؛ فقد شهدت منطقة الشريط الحدودي انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال هذا الأسبوع، التي أطلقت النار الحي وقنابل الغاز بكثافة كبيرة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا من الإصابات مقارنة بالأسابيع الماضية، رغم الطابع السلمي الذي غلب على التظاهرات.

وقد واصلت قوات الاحتلال وبقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية، استخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين، دون وجود أي خطر أو تهديد على حياة الجنود في منطقة التظاهرات.

الجدول التالي يوضح اعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في قمع الاحتلال مسيرات العودة منذ 30 مارس الماضي

تؤكد تحقيقات المركز ومشاهدات الباحثين الميدانيين، أن التظاهرات والتجمعات في جميع المناطق كانت سلمية بالكامل ولم يشاهد أي مظاهر مسلحة، وبالمقابل كان قناصة الاحتلال يتمركزون أعلى تلال وسواتر ترابية إلى جانب جيبات عسكرية داخل الشريط الحدودي.

وكانت الأحداث لهذا اليوم الموافق 7/9/2018، على النحو التالي:

 في حوالي الساعة 4:30 مساءً، بدأ آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتوافد إلى المخيمات الخمس التي أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار بمحاذاة الشريط الحدودي، شرق محافظات قطاع غزة الخمس، ورددوا هتافات وطنية ورفعوا الأعلام الفلسطينية، ونددوا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قطع تمويل الأونروا. اقترب المئات منهم وضمنهم نساء وأطفال من الشريط الحدودي، مع إسرائيل، وأشعلوا إطارات سيارات، وتجمعوا على مسافات تتراوح بين عدة أمتار إلى 300 متر من الشريط الحدودي الأساسي، وحاول عدد منهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، وسحب أجزاء من السياج الشائك الثاني الموجود داخل الأراضي الفلسطينية على أمتار من الشريط الحدودي.

 وأسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال الذي استمر، حتى الساعة 7:30 مساءً، عن مقتل الطفل بلال مصطفى خفاجة، 17 عاما، من سكان رفح، بعيار ناري في الصدر، خلال مشاركته في تظاهرة شرق رفح.

كما أصيب 137 مدنيًّا منهم بجراح، من بينهم 26 طفلًا، وصحفي، و4 مسعفين، بأعيرة نارية وقنابل غاز مباشرة، 9 من بين المصابين حالتهم خطيرة، فضلا عن إصابة العشرات بالاختناق والتشنج جراء استنشاق الغاز، الذي أطلقته تلك القوات من الجيبات العسكرية والبنادق شرق القطاع.

وفي حوالي الساعة 7:00 صباح اليوم، أعلنت المصادر الطبية في مجمع الشفاء الطبي وفاة الشاب أمجد فايز أحمد حمدونة، 19 عاما، من سكان مخيم جباليا، متأثرا بإصابته بعيار ناري في الركبة اليسرى، أطلقته قوات الاحتلال تجاهه خلال مشاركته في مسيرة العودة بتاريخ 13/7/2018، شرق تلة أبو صفية شرق جباليا، وقد وصفت حالته في حينه بالخطيرة، وبقي يعاني حتى إعلان وفاته.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين بشدة الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يرى أنها نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

يؤكد المركز أن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وعليه، يدعو المركز، المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

كما يؤكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

ويدعو المركز سويسرا بصفتها الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.