صيدم: جريمة اقتحام بيرزيت واعتداءات الاحتلال بحق التعليم لن تمر دون حساب   

أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن انتهاك حُرمة جامعة بيرزيت، واختطاف رئيس مجلس طلبتها واعتقاله، جريمة يجب ألاّ تمرّ دون حساب، داعياً جميع المؤسسات الحقوقية والقانونية، المحليّة والدولية، تحمل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات والجرائم، والتدخّل على أعلى المستويات لوقفها ولجمها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، اليوم الأحد، بحضور وكيلها د. بصري صالح، ووكيل وزارة الإعلام فايز أبو عيطة ورئيس جامعة بيرزيت د. عبد اللطيف أبو حجلة، والوكلاء المساعدين في وزارة التربية أ. عزام أبو بكر و م. فواز مجاهد و د. إيهاب القبج، والمديرين العامين في الوزارة وعدد من مديري التربية والتعليم العالي وحشد من الأسرة التربوية.

 واعتبر صيدم أن ما حدث في بيرزيت هو إرهاب دولة منظّم، وغطرسة لا سابق لها، حيث تم توثيقها بالصوت والصورة، “لذا نؤكد على أن الاتحاد الدولي للجامعات، واتحاد الجامعات العربية، والهيئات البرلمانية، والمؤسسات الحقوقية، والهيئات الأكاديمية مطالبة اليوم أكثر من ذي قبل بتحمّل مسئولياتها لرفع الصوت عالياً تجاه هذه الانتهاكات التي تتنكر لكل ما يجب على سلطة الاحتلال مراعاته من التزام بحرمة المؤسسات التعليمية”.

وأضاف الوزير: “جئنا اليوم لنقول للمحتل: كفى غطرسة وانتهاكا لحقوق أبنائنا بعد أن أوغل الاحتلال في تعدياته على التعليم في فلسطين، “إذ نلتقي بكم لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته ضد هذا القطاع التعليم بأفراده ومؤسساته”.

وقال صيدم إن انتهاكات الاحتلال ليست جديدة، “وأن الجديد هذه المرّة أن الاحتلال آثر الإمعان في جرائمه عبر ممارسة انتهاك مزدوج بحقّ الصحافة والتعليم العالي في آن واحد؛ عبر عربدة غير مسبوقة كان مسرحها أرض جامعة بيرزيت، إذ تم انتهاك حرمة الجامعة وحرمة الصحافة معا، بعد أن تقمّص مستعربون من جيش الاحتلال شخصيات صحافيين، ليختطفوا رئيس مجلس الطلبة بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح؛ وتهديد حياة المئات من طلبة الجامعة، وأيضاً اعتقال منسق الشبيبة الطلابية في الجامعة يوسف الشايب سابقاً، ليبلغ عدد الطلبة الجامعيين المعتقلين في معتقلات الاحتلال أكثر من (340) طالباً وطالبةً”.

وتابع الوزير: “لقد تكررت انتهاكات الاحتلال بحق هذه الجامعة؛ في خرقٍ فاضح وواضحٍ لكل الأعراف والمواثيق الدولية، التي تكفل حماية المؤسسات التعليمية والأكاديمية وتجرّم انتهاك حرمتها”، لافتاً إلى أن هذا الانتهاك سبقته اعتداءات مستمرة على حرم جامعة فلسطين التقنية – خضوري بطولكرم وعلى فرعها في العروب، ومداهمات مستمرة لجامعة القدس، وتضييق الخناق على الأكاديميين من حملة الجوازات الأجنبية، بما يشير إلى أن التعليم وخاصة التعليم العالي في دائرة الاستهداف المستمر من الاحتلال.

وطالب صيدم بالإفراج عن الطلبة الأسرى من قطاعي التعليم العام والعالي وآخرهم رئيس مجلس الطلبة في جامعة بير زيت، وضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه انتهاكات الاحتلال بحق المؤسسات التعليمية وعدم رضوخ البعض للإملاءات الإسرائيلية، مشدداً على أهمية التصدي للانتهاكات الإسرائيلية تجاه المؤسسات التعليمية، مطالباً بموقف دولي واضح، “مؤكدين إصرارنا وإيماننا المطلق بأننا سنبقى صامدين في ساحة القتال للدفاع عن التعليم بكل ما أوتينا من قوة، ولن نترك مؤسسة محلية أو إقليمية أو دولية إلا وسنطرق أبوابها لحماية مستقبل أبنائنا”.

واستطرد صيدم أنه “وليس ببعيد عن الجامعات وفي سياق تصعيدي آخر وعلى صعيد مدارس الوطن، والتي هي على موعد دائم مع اعتداءات الجيش الإسرائيلي وقطعان المستوطنين، فقد تعرض 80279 طالباً/ة، و4929 معلماً/ة لاعتداءات متكررة من جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين؛ تنوعت ما بين ارتقاء طلبة شهداء وسقوط جرحى في صفوفهم، واعتقال آخرين وفرض الإقامة الجبرية على بعضهم، وتأخيرهم على الحواجز وحرمانهم من الوصول الآمن للمدارس من خلال إغلاق الحواجز والبوابات .. فلدينا طلبة ثانوية عامة في معتقلات الاحتلال؛ منهم عهد التميمي، وآخر محاولات اعتقال الطلبة؛ كانت لطالب ثانوية عامة من مدرسة اللبن-الساوية مؤخراً”.

واستعرض وزير التربية انتهاكات الاحتلال بحق الأسرة التربوية، لافتاً إلى ارتقاء تسعة شهداء من الطلبة خلال العام الماضي، فيما جرح 603 منهم، و55 من المعلمين والإداريين؛ فيما بلغ عدد المعتقلين من الطلبة والمعلمين والموظفين من كافة المديريات 311 معتقلاً،  مشيراً إلى تعرّض 95 مدرسة لاعتداءات الاحتلال، تنوعت ما بين اقتحام وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت وإلحاق الخسائر المادية بها وتعطيل الدوام سواءً بشكل كلي أو جزئي وإصدار الإخطارات بحق المدارس، علاوةً على حالات الحبس المنزلي للعشرات من طلبة القدس على مدار العام الدراسي.

وأضاف صيدم أن انتهاكات الاحتلال أدّت إلى ضياع 91535 حصة تعليمية، إضافةً لتسليم 15 مدرسة إخطارات متكررة، تنوعت ما بين أوامر الهدم أو وقف البناء، مستشهداً بمدارس اللبن- الساوية، ومدارس حوارة جنوب نابلس والتي هي على موعد مع انتهاكات شبه يومية من قبل جيش الاحتلال، وكذلك مدارس القدس والبلدة القديمة من الخليل؛ “إذ يمعن الاحتلال في الاعتداء على الطلبة والمعلمين وعلى مكونات المسيرة التعليمية كلها، وكذلك في قطاع غزة الصامد، الذي تعاني مدارسه ومؤسساته التعليمية من الحصار الجائر نتيجة الاحتلال، وما تعرضت له هذه المؤسسات من عمليات قصف همجي؛ ما تزال آثارها ماثلة حتى الآن؛ خاصةً تلك التي تسبب بها العدوان الأخير على القطاع، فقبل أيام تم افتتاح مدرسة في غزة أعيد بناؤها بعد أن دمرها الاحتلال بشكل كامل خلال عدوانه الأخير، فقد جاء ذلك في خضم معاناة مدارس أخرى من التنكيل المتواصل وعلى رأسها مدارس الخضر وجبّ الذيب في بيت لحم، وأبو النوار في بادية القدس، وتلك الواقعة على الطرق الالتفافية”.

ولفت الوزير إلى أن آخر اعتداءات الاحتلال على المدارس؛ كان استهداف مدرسة بنات خديجة عابدين وسط الخليل، حيث تسبب الاعتداء في تحطيم أبواب المدرسة ونوافذها ومصادرة الكاميرات، والخسائر المادية الكبيرة، متسائلاً عن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر؟ ولماذا لا يتم إنشاء مكتب دائم لها في قلب البلدة القديمة من الخليل، مؤكداً استعداد الوزارة لتوفير مكتب للجنة في إحدى مدارس المدينة، وأن من المهم رؤية آثار عمل اللجنة على أرض الواقع.

وتابع صيدم: “ليس بعيداً عن عمليات القتل والاقتحام والاعتقال، فجميعكم يدرك واقع التحديات التي يتعرض لها القطاع التعليمي في المدينة المقدسة، وتحديداً الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال ضد مناهجنا الوطنية، وهي حملة تبدأ بحوافز مادية ومخصصات تقدمها البلدية للمدارس التي تدرّس منهاج محرّف حافل بالتشويه والتغيير والاستبدال والطمس، وأن الهجمة على التعليم في القدس تندرج في إطار محاولات دائمة لاحتلال الوعي الجمعي، وفصل الأجيال المقدسية الصاعدة عن تاريخها وثقافتها وحضارتها وقيمها”.

وأشار إلى أن حملات استهداف المناهج تركز على محاور تتمثل بالسعي لزيادة استخدام المنهاج المحرّف في المدارس الفلسطينية عن طريق منح حوافز مادية، وتحريف بعض الحقائق، وحذف موضوعات جعلت المنهاج مبتوراً، لأن الموضوعات المحذوفة مهمة لتحقيق الترابط في المنهاج، هذا بالإضافة      للحيلولة دون وصول الكتب للقدس، لافتاً إلى أنه تم استصدار استثناء بطباعة الكتب في مطابع القدس، رغم محاولة الاحتلال منع إدخال الكتب لمدارس البلدة القديمة مع بداية العام الدراسي، وأيضاً شطب صور، وتلاعب بالخرائط، وتقديم معلومات تاريخية مشوهة، حتى وصل الأمر القيام بمحاولات خداع بدائية تتمثل بتقديم كتب بغلاف للمنهاج الجديد، وفي الداخل المنهاج القديم بل والمحرّف.

وأكد صيدم أن الهجمة على المنهاج الفلسطيني في القدس تتصاعد، “ففي الوقت الذي تتعرض فيه البيوت للهدم والأرض للتجريف، تتعرض المناهج للتشويه والتحريف، بما يؤكد أن هجمات الاحتلال تطال المبنى والمعنى”، مضيفاً أن هذه المعركة على المناهج  تندرج في إطار سياسات الأسرلة والتهويد “والتي لن تكسرنا؛ بل سنبقى لها بالمرصاد، ففي مواجهة الانتهاكات بحق التعليم في مدينة القدس؛ أطلقنا البرنامج الوطني لحماية التعليم في المدينة، واتخذنا خطوات تسهيلية لدعم أبنائنا في إطار الدراسة الجامعية بمصادقة مجلس التعليم العالي لهذا العام، واستكملنا صرف مكافآت لقرابة 1200 إداري ومعلم، بما يؤكد أننا نسعى رغم شح الإمكانيات لننتصر للتعليم في القدس بالممارسة الفعلية، وأن هناك متابعات حثيثة وجهود كبيرة تبذلها الأسرة التربوية وعديد الشركاء الوطنيين والدوليين للدفاع عن التعليم في المدينة المقدسة وإفشال كل المخططات الخبيثة التي تطال المناهج”، موجهاً دعوة لكل الأحرار لفضح الاحتلال وتعرية حججه واتهامه للمناهج الوطنية ووصمها بالتحريض.

وأشار إلى تزايد تضييق الخناق على تواصل الوزارة مع مدارس في القدس، وتحديداً بعد إعلان ترمب، حيث تم منع إقامة تكريم للمتقاعدين، ومنع تنظيم زيارة لإعادة افتتاح مدرسة تمّ ترميمها بالتعاون مع وزارة السياحة، وتصريحات لساسة إسرائيليين بإعاقة أي جهد لنا في قلب القدس.

وفي سياق متصل، قال الوزير صيدم إن سلطات الاحتلال تسعى إلى رفع نسبة خريجي المدارس الفلسطينية المستحقين لشهادة البجروت من 12% إلى 26%، متطرقاً لقرار مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون خاص بتطبيق القانون المدني الإسرائيلي على ما يسمى مؤسسات التعليم العالي في “المستوطنات الإسرائيلية”، عبر إخضاعها إلى وزارة المعارف الإسرائيلية مباشرة، حيث جدد صيدم التأكيد على أن كل المؤسسات التعليمية في “المستوطنات” باطلة، وأن الوزارة لن تعترف بالشهادات الصادرة عن هذه المؤسسات، محذراً من هذه الخطوة الخطيرة التي تشكل خرقاً للقرارات الدولية التي أقرّت أن المستوطنات تشكّل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، وانتهاكاً مباشراً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن.

ووجه الوزير رسالة واضحة لجميع الغيورين على التعليم وللشركاء الوطنيين والدوليين؛ دعاهم فيها لضرورة الوقوف في صف الوزارة والدفاع عن قطاع التعليم ومؤسساته، والدفاع عن حق أطفال فلسطين في التعليم في ظل بيئة آمنة، مذكراً بأن الوزارة وقعت منذ فترة برتوكول المدارس الآمنة الدولي بينما يرفض الاحتلال ذلك، “لذا نطالب اليوم المؤسسات الدولية بحماية مؤسساتنا التعليمية وأبنائنا، ولجم هذه الممارسات التي تكشف كل يوم عن وجه المحتل البشع، وتدلل على إمعانه في مسعاه لتدمير مستقبل أجيال شابة تردد كل صباح: “صعدت الجبالَ وخُضت النضالَ … قهرتُ المحالَ، حطّمت القيود”، “فهذه الأجيال لن تقبل أن تهان كرامتها وهي متشبثة بسلاح العلم والمعرفة، الذي سيهزم قوى الظلام والتطرّف”.

من جهته، وأوضح د.أيو عيطة إلى أن الحكومة ستعمل مع الجهات الدولية المختصة للتصدي للمحاولات التي تستهدف التعليم والصحافة في فلسطين، حيث بلغ عدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين عام 2017 (621) انتهاكا بواقع (458) صحفيا منهم (73) صحفية و(385) صحفيا وحيث تعرض ذات الصحفي لاكثر من انتهاك في فترات زمنية مختلفة على مدار العام، وكان النصيب الأكبر من هذه الانتكات في مدينة القدس من حيث حجم الانتهاكات وعددها وبواقع (153) اعتداء، وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وصادرت معدات وأجهزة لـ (48) مؤسسة إعلامية.

وشهدت هذه الانتهاكات أعلى نسبة لها عقب قرار ترامب الفردي فيما يتعلق بتغيير الستاتيكو السياسي لمدية القدس خلافا لقرارات الأمم المتحدة السابقة باعتبارها مدينة تحت احتلال، وحيث رصدت الوزارة أيضا ارتفاعا مقلقا بحجم ونوع الاعتداءات الصحفية بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في العام 2018، حيث سجلت الوزارة (70) انتهاكا ضد الإعلاميين الفلسطينيين والاعتداء على (8) طواقم إعلامية في مختلف المحافظات، كانت أغلبها تجاه الصحفيين/ات وطواقم الاعلام التابعة للاعلام الرسمي الفلسطيني ما يؤكد التحذيرات التي اطلقتها الوزارة من خطورة ونتائج التحريض الإسرائيلي الحكومي والإعلامي ضد الاعلام الفلسطيني الرسمي خصوصا والاعلام الفلسطيني على وجه العموم والذي يتمثل في حملة ممنهجة وواضحة وقاسية تجاهه.

ودعا د.أبو عيطة منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي للصحفيين للتصدي لهذه الانتهاكات والوقوف على خطورة التحريض الاسرائيلي المستمر ضد مؤسساتنا الإعلامية والصحفيين العاملين في الأرض المحتلة والتدخل لايقافه ومنع استمرار نتائجه الكارثية على مجمل الأوضاع الإعلامية في فلسطين. وأكد أبو عيطة أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والقوانين الدولية، موضحاً أن وزارة الإعلام والمؤسسات الرسمية ستواصل سعيها من أجل فضح هذه الانتهاكات ومواصلة النضال العادل حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

بدوره، أكد أبو حجلة أن ممارسات الاحتلال؛ ومنها استهداف جامعة بيرزيت لن يكسر شوكة هذه الجامعة، منوهاً إلى أن اقتحام الجامعة مثل حدثاً غريباً على الطلبة والعاملين في الجامعة.

وأردف أبو حجلة قائلاً: “نستنكر هذه الممارسات ونطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية واتحادات الجامعات في العالم؛ التدخل الفوري لحماية مؤسسات التعليم العالي”.

واستعرض سلسلة الاعتداءات التي ارتكبها الاحتلال بحق الجامعة منذ السبعينيات حتى اللحظة، مؤكداً أن الجامعة ستواصل مسيرتها التطويرية بالرغم من كل هذه الانتهاكات.