قال وزير العمل الفلسطيني، مأمون أبو شهلا، أن الخصومات التي تطال رواتب الموظفين القدامى، كانت من منظور حكومة التوافق وسيلةً لتسريع المصالحة، لافتاً إلى أن الخصومات ستعود للموظفين فور انتهاء الانقسام.
وأوضح أبو شهلا، خلال لقاء شبابي، أمس الأحد، أن اللجنة الإدارية والقانونية، حسب اتفاق القاهرة خلال شهرين ستنهي عملها نهائياً بحيث العودة إلى منظومة موظفين فيها القدامى والجدد.
وأضاف أن قانون التقاعد المبكر جاء ليعطي فرصة عمل للشباب، لافتاً إلى أن قانون التقاعد نوع من تجديد الحياة والدماء داخل الإطار الحكومي”.
وحول أزمة الكهرباء، بين أبو شهلا، أنه خلال أسبوع سيتم إعادة الـ (50) ميغا التي قطعت من الجانب الإسرائيلي، موضحاً أن هناك خطة كاملة لتطوير قطاع الطاقة بغزة، بحيث يكون عام 2025 فائض لدينا.
ولفت إلى أن محطة توليد الكهرباء بإمكانها أن تنتج 140 ميغا؛ إلا أنها بعد أن قصفها الطيران الإسرائيلي عام 2006، أصبحت غير قادرة على إنتاج سوى 120 ميغا في حال عملت بكل طاقتها.
وأشار أبو شهلا، إلى أنه عندما ننتج الكهربا من المحطة بغزة باستخدام “الديزل” تبلغ تكلفة الكيلو وات شيكل و30 أغورة ويتم بيعه بـ 50 أغورة، متابعاً: “نخسر من 70 إلى 80 أغورة إذا تمت عملية التحصيل”.
وأضاف: “شركة التوزيع بغزة لديها أربعة ونصف مليار شيكل ديون على الهيئات والمؤسسات بغزة، وقد تم حصر ديون على وزارة الأوقاف تقدر بحوالي 40 مليون شيكل سيتم دفعها هذا الأسبوع للكهرباء”، إضافة إلى أن هناك ديون تقدر بـ 650 مليون شيكل كهرباء على البلديات.
ودعا أبو شهلا، المواطنين لتسديد فواتير الكهرباء، قائلاً: “في الوضع الطبيعي يجب أن نُحصل شهرياً 100 مليون دولار؛ إلا أننا نُحصل من هذه الأموال من 22 إلى 23 مليون دولار”.
وفميا يتعلق بالجباية، قال أبو شهلا: “إنه صدر قرار من أعلى مستوى اعتباراً من اليوم كل ما يُحصّل من قطاع غزة سيذهب إلى حساب بنك فلسطين وبنك القاهرة عمان للخزينة الموحدة”.
وبخصوص معبر رفح، أكد أبو شهلا، أن الأمر متعلق بالجانب المصري، وأنه يتم دراسة خطة لتسهيل عملية سفر المواطنين من خلال فحص جواز السفر وتفتيش الحقائب وخروجهم في باصات مكيفة يرافقهم ضابط معه جوازات السفر.
وتابع: “يتم العمل كي لا يقف الباص إلا بالقنطرة أو الإسماعيلية وبالعودة نفس الشيء”، مبيناً أنه بالإمكان الاتفاق مع شركة سياحة وشركة أمن لتتولي هذا الموضوع، وليكون السفر آمناً بدون مشاكل.
وشدد أبو شهلا، على أن وزارته تعمل على مستويات عدة لمكافحة البطالة والتخفيف من أثرها على شريحة الخريجين والشباب، من خلال تحسين مخرجات التعليم وإنشاء معاهد ومراكز تدريب راقية تضاهي المراكز العالمية لخلق جيل وكادر شاب عامل قادر على توفير فرص عمل لنفسه.
واستعرض عمل صندوق التشغيل والمشاريع التي نفذها والمتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، خاصة مشاريع الإقراض الميسرة الدوارة بالإضافة إلى مشاريع التشغيل، منوهاً إلى أن صندوق التشغيل يعمل منذ ثلاث سنوات على تنفيذ مشاريع إبداعية للتخفيف من أثر البطالة التي وصلت إلى مستويات خطيرة في فلسطين.
وتوقع أبو شهلا: أن يقدم الكثير من الشباب والخريجين على الاستفادة من مشاريع الإقراض الميسرة، التي سيتم بالتوازي معها تدريب المستفيدين على إدارة المشاريع والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، قبل توجيههم إلى الصندوق الفلسطيني للتشغيل للحصول على مشروع.
وحمل وزير العمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الرئيسية عن ارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى “سوء النظام التعليمي الذي يقذف إلى السوق أعدادا كبيرة من الخريجين”، وقال إن الجامعات والمدارس الفلسطينية تخرج سنوياً ما يقارب من 85 ألف خريج.
وأوضح وزير العمل أنه يبذل جهوداً كبيرة مع الجهات المختصة من أجل تجنيد أموال لصندوق التشغيل تقدر بمليار دولار لمنحها القروض والمنح للخريجين والعاطلين عن العمل لتنفيذ 70 ألف مشروع.
ولفت إلى تواصل صندوق التشغيل مع البنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية في الكويت والخليج، لتمويل رؤية وأهداف الصندوق الخاصة بالتخفيف من حدة البطالة.
وأكد أن صندوق التشغيل هو المظلة الوطنية للتشغيل حسب قرارات الحكومة، وبالتالي يجب على جميع المؤسسات أن تعمل وفق رؤية الصندوق وبالتنسيق معه، لضمان الاستفادة من أموال المانحين.
