كفلت الشرائع السماوية والأعراف والقوانين المحلية والدولية الحق لكل إنسان في الرعاية الصحية، باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية. ويعتبر ثاني أهم حق بعد الحق في الحياة، لأن حرمان الإنسان من حقه في الرعاية الصحية، قد يترتب عليه انتهاك حقه في الحياة، أو تعرضه للإعاقة والعجز والأمراض المزمنة والخطيرة.
ومما لا شك فيه أن إعمال الحق لكل إنسان في الرعاية الصحية، يتطلب مجموعة كبيرة من التدابير اللازمة للحماية والوقاية، والفحوصات والتحاليل، والمعدات الحديثة للكشف المبكر عن الأمراض، كما يتطلب توفير العلاج العاجل بالسرعة والجودة اللازمين، بالإضافة إلى ضرورة توفير هذا الحق لكافة المواطنين على وجه المساواة، وخاصة من تنعدم لديهم القدرات المالية للحصول عليه، الأمر الذي يتطلب توفير التأمين الصحي والعلاج المجاني لبعض الفئات.
ومما لا شك فيه أن هذا الحق تعرض للعديد من الانتهاكات في قطاع غزة، وذلك بسبب الحصار والانقسام، وترتب عليها نتائج كارثية.
ويشهد قطاع غزة في فلسطين أزمة دوائية تشكلت خلال الأعوام السابقة وازدادت حدتها منذ مطلع إبريل الماضي من العام 2017 أدت إلى توقف توريد الأدوية بشكل كامل حيث أصبح 37% الآن رصيدها صفر جميعها تتعلق بمرضى الأورام والسرطان ونقص المناعة والأمراض المزمنة والأخر بالتالي تتعلق بالأم والطفل، وعن مجمل هذه الأزمة الدوائية سنتحدث في هذا التقرير.
يسعى هذا التقرير للتعرض للحق في الرعاية الصحية، مركزاً على الحق في الحصول على الدواء، والتأمين الصحي، باعتبارهما من متطلبات الصحة الضرورية لضمان استمرار حياة الانسان، وما يتعرض له المواطن الفلسطيني في قطاع غزة من انتهاكات، وصولاً لمجموعة من النتائج والتوصيات، التي قد تعزز حماية الحق في الرعاية الصحية.
