غزة/هداية الصعيدي
طالب نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، وزارة الخارجية الأمريكية بالتراجع عن قرارها القاضي بإدراج عضو المجلس والقيادي في حركة “حماس”، فتحي حمّاد، ضمن قائمة “الإرهاب الأجنبي”، فيما أدانت فصائل بالقطاع هذا القرار واصفة إياه بأنه “منحاز ويشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم”.
وفي مؤتمر صحفي اليوم السبت في منزل حماد في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، قال النائب الأول لرئيس المجلس، أحمد بحر، “نطالب الإدارة الأمريكية بالتراجع عن قرارها بإدراج النائب فتحي حمّاد على لائحة الإرهاب، فهذا يهدد الأمن والسلم الدوليين، وخلافا لميثاق الأمم المتحدة والعلاقات بين الدول”.
وأضاف بحر أن “قرار الخارجية الأمريكية، يعد سابقة خطيرة ضد أعضاء المجلس على وجه الخصوص، وبرلمانات العالم بشكل عام”.
وتابع “نؤكد أن حمّاد منتخب من قبل الشعب، ضمن انتخابات حرّة نزيهة شهد لها العالم أجمع بما فيهم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وإدراجه بلائحة الإرهاب هو جريمة كبرى واعتداء صارخ على الشعب الفلسطيني برمته”.
واعتبر بحر أن “القرار يندرج تحت السياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل، وخدمة مجانية لها، وانتهاكًا لقواعد القانون الدولي.”
وطالب الخارجية الأمريكية بأن تصنف “قادة الاحتلال الإسرائيلي العسكرين والمدنيين الذين قتلوا وحرقوا النساء والأطفال الفلسطينيين بدم بارد، وشنوا ثلاثة حروب على غزة، وشردوا عشرات الفلسطينيين، ودمروا آلاف البيوت على رؤوس ساكنيها، بالإرهابيين”.
ودعا بحر كافة البرلمانيين في العالم ومنظمات حقوق الإنسان، بالتصدي لهذا القرار؛ من خلال رفع دعاوي أمام الجهات القضائية الدولية والأمريكية المختصة”.
على الصعيد نفسه، أدانت فصائل مقاومة فلسطينية في قطاع غزة، اليوم، إدراج حمّاد، ضمن قائمة “الإرهاب الأجنبي”.
وقالت الفصائل في بيان مشترك، أصدرته اليوم ووصل الأناضول نسخة منه “يعتبر هذا القرار تجاوزًا خطيرًا وفاضحًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وتشجيعًا للاحتلال لارتكاب مزيدًا من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، تحت غطاء أمريكي فاضح وداعم مالي وعسكري للمحتل”.
وتابع البيان أن “السياسة الأمريكية بقرارها هذا تنحاز لإسرائيل (..) مثل هذه القرارات والسياسات لن تزيد الفلسطينيين إلا إصرارًا على المواجهة والمقاومة حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي”.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس إدراج حمّاد في التصنيف الخاص لقائمة “الإرهاب الأجنبي”، لاتهامه بأنه “استغل منصبه السابق كوزير للداخلية، لتنسيق عمل الخلايا الإرهابية”، بحسب ما جاء في نص بيان الوزارة.
ويعتبر حماد، أحد قادة حركة حماس في قطاع غزة، وسبق أن اعتقل في السجون الإسرائيلية لمدة 6 سنوات في الفترة ما بين عامي 1988-1994.
وشغل في مايو/أيار 2009 منصب وزير الداخلية في حكومة حركة حماس السابقة في قطاع غزة.
وانتخب حماد نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، في الانتخابات التي جرت عام 2006.
يشار إلى أنه في سبتمبر/ أيلول عام 2015، أدرجت واشنطن أيضًا ثلاثة من قادة حماس في القائمة ذاتها، وهم القائد العام لكتائب القسام (جناح الحركة المسلح)، محمد الضيف، والأسيرين المحررين، روحي مشتهى، ويحيى السنوار.
وعام 2014 أدرجت الخارجية الأمريكية أيضًا، النائب العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، في القائمة ذاتها، كما ووضعت في اللائحة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، رمضان شلح عام 1995.
وحسب لائحة الاتهام والإرهاب هذه، فإن كل من يدرج اسمه فيها يتم تجميد كل أمواله وممتلكاته الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى في المناطق التي تقع ضمن صلاحيتها.
كما يُمنع أي مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة من التعامل مع الأشخاص الذين أدرجوا في قائمة “الإرهاب”.
