عاهل الأردن وجرعات إضافية من «الدبلوماسية الخشنة» في مواجهة «التسعير الغربي» لأزمة اللجوء
دعوات للإنصاف وصحوة «ضمير» لأن الأزمة السورية ستطول
عمان ـ «القدس العربي»: امتنع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عن الوقوف فقط عند محطة تحذيره الشديد عبر مقابلة «بي بي سي» منذ ثلاثة أيام للدول المانحة. عاهل الأردن أكمل سلسلة تحذيراته عبر مقال، نشرته «الإندبندنت» البريطانية، يعكس مجددا الخذلان من مستوى تفاعل المجتمع الدولي مع أزمة بلاده، والرغبة ضمنيا بتحقيق أفضل عائد ممكن لصالح الأردن، قبل 24 ساعة فقط من انعقاده مؤتمر لندن للمانحين بشأن دعم اللاجئين السوريين.
مقال العاهل الأردني يتوقع مجددا عدم انتهاء الأزمة السورية في وقت قريب، حتى بعد الحسم العسكري، معتبرا ان دول الجوار السوري تساهم في أمن العالم وهي تستقبل موجات اطللاجئين والنازحين بدلا عن الدول الكبرى.
وطالب ملك الأردن باستجابة دولية دائمة، لأن الأزمة السورية، كما قال، أكبر وأوسع نطاقا من ان تنتهي قريبا، حتى لو تقدمت العملية السياسية أو هزمت عصابة داعش الإرهابية.
العالم، برأي عاهل الأردن ووفقا لمنطوق خطابه الجديد، سيحتاج لسنوات اضافية حتى يعالج مشكلة اللاجئين.
شرح الظروف في بلاده كان أساسا لانطلاق ملك الأردن نحو المطالبة بمساعدات مالية منصفة جراء استضافتها لعدد كبير من اللاجئين، حيث تحدث عن انفاق 25% من موازنة الدولة الأردنية على استضافة اللاجئين، معتبرا ان الامر يشكل تحديا كبيرا لبلاده، حيث قال ان الأردن تعرض لعدة صدمات خارجية في العقود الماضية أجبر على التعامل مع تبعاتها، في إشارة للجوء الفلسطيني ولنظيره العراقي.
يفترض بملك الأردن ان يتحدث مباشرة، اليوم الخميس، أمام قادة الدول المانحة بعد مقابلة ساخنة ونارية سبقت الحدث، طالب فيها بعدم التركيز على الخدمات الإنسـانية للاجئين السوريين فقط بل للانتـباه للشـباب الأردني المحبط.
حملة دبلوماسية شرسة قادها عاهل الأردن شخصيا خلال اليومين الماضيين لإنتاج واقع جديد، من خلال الحصة التي ينبغي ان تحصل عليها المملكة من مساعدات الدول المانحة تحت بند اللجوء السوري.
في أوساط العديد من المراقبين والخبراء فإن الخشونة، التي أحاطت بلغة ملك الأردن، لها ما يبررها بعدما صدرت تقارير عن معاوني الدول المانحة تتعاكس مع حسابات الأردن المالية والاقتصادية، كما قالت «القدس العربي» في تقرير سابق لها. الإصرار الملكي الأردني على إنصاف المملكة بسبب ضغط ملف اللجوء عليها، يعكس برأي بعض الجهات المعنية، حالة صدمة في أوساط الحكومة من المؤشرات السلبية التي سبقت مؤتمر لندن، وهو وضع يحاول عاهل الأردن تكثيف جرعاته على أمل تعديل الاتجاه العام.
معلومات «القدس العربي» أشارت مبكرا لأن التقييمات الأولية تبتعد كثيرا عن المبالغ التي يطالب بها الأردن لضمان الاسترسال في دوره باستضافة اللاجئين وإدماجهم.
المبلغ الذي يتحدث عنه المجتمع الدبلوماسي، وقد يقرره مؤتمر لندن، قد لا يزيد عن ثلاثة مليارات دولار لكل دول الجوار السوري، مما يعني ان الأردن قد لا يحصل على اكثر من مليار دولار، في أحسن الاحوال، في الوقت الذي يطالب فيه بسبعة مليارات على الاقل.
الجوار الاقليمي مشغول هذه الأيام بمحاولات التسعير الأممية، تحت انطباع الدول الاوروبية بأن توفير مظلة مالية يخفف من تحشد اللاجئين الراغبين في الانتقال إلى أوروبا والغرب. الأردن يرفض مثل هذا النمط للتسعير الدولي والمتاجرة بآلامه وعذابات اللاجئين، والاختراق الذي يسعى عاهله لإنجازه، عبر جرعات دبلوماسية مكثفة وخشنة، يتمثل في العمل على توفير مظلة مالية معقولة ومنصفة تخفف الضغوط عن بلد يعاني أصلا من اشكالات اقتصادية ومالية.
الجرعة الأولى لملك الأردن، على أمل تنشيط الضمير الغربي، بدأت بمقابلة «بي بي سي» الجريئة، ثم أعقبها المقال المنشور في صحيفة «اندبندنت» البريطانية، والخطوة الثالثة ستكون التحدث مباشرة لقادة الدول المانحة بدون توفر ضمانات من أي نوع.
