سيشهد التاريخ لتاريخ السابع عشر من نيسان ارتباطه بقضية الأسرى الفلسطينيين واعتماده للتذكير والتنبيه لهم ، هؤلاء القابعين داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي ، المنسيون على مدار الايام من السنة ويأتي تاريخ السابع عشر من نيسان ليعلن استحضارسبعة الاف اسير فلسطيني ، رقم يستوجب من الجميع الوقوف عنده وعليه ، فبدلاً من جمعهم في يوم واحد والمناداة بالحرية لهم لنجعل كل يوم لأسير او أسيرة ، قصة تحكى وتروى اسماء تعلق في الذاكرة فيسهل استرجاعها مرة اخرى، ماذا لو بنينا في كل قرية ومدينة خيم اعتصام تحمل اسماءهم ونجعل منها مزارا للمتجولين والمهتمين ، للمثقفين الحائرين اين يبثوا كلماتهم ، للرسامين الذين يطاردون الالوان في كل مكان ، للعاشقين للوطن وتريد اقدامهم ان تحط الرحال في منطقة تعج برياح الثورة للقضية الوطنية.

من هناك دائما يعلو الصوت  والفعل المرافق له والتحدي وتجذر الصمود في ارض المعركة الحقيقية ، المواجهة المباشرة مع الاحتلال الاسرائيلي حيث الوجه الحقيقي للسجان دون كلام منمق ودبلوماسية تعلن حالة من التيه للقضية الفلسطينية ، التمرد وخوض معركة الامعاء الخاوية والتي تعتبر السلاح المقاوم الوحيد لهم ادوات يتفق الجميع عليها وتجد وحدة الصف الفلسطيني ومطالب مشتركة يلتف عليها الجميع دون محاصصة او حتى مزاودة ، تجعلك تتمنى ان يكون جميع الساسة  داخل السجن علهم يجدوا منطقة يتوافقون عليها.

ارقام مخيفة وحالات تواجه الموت في كل لحظة تمر عليهم ،اكثر من 1800 اسير ممن يعانون من امراض مختلفة ، ناهيك عن الامراض المستعصية والخطيرة  حيث بلغ عددهم 180 اسير واسيرة ممن يعانون من هذه الامراض ، والعلاج هنا مستشفيات تحمل الاسم فقط وما يوصف لنا بداخلها اشبه بمجزرة بحق المرضى والانسانية فلا دواء ولا عمليات واساءة المعاملة التي تعد بالنسبة للسجان من بديهيات العمل مع الاسرى المرضى.

وتزداد تفاصيل الارقام لتدخل اروقة زنازين النساء الفلسطينيات اكثر من 56 اسيرة فلسطينية يقبعن داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي بينهن 12 قاصر وهنا تعلق القوانين الدولية برغم مناشدة جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وحتى الدولية لوضع حد للممارسات الاسرائيلية وعدم التزامها وتطبيقها لتلك القوانين، الا ان قانون القوة هو من يحكم داخل هذه السجون ، وتبقى فقط ارادة الاسرى هي من تقاوم لتنتزع الحقوق.

كل شرائح المجتمع تكبل ويتم اسرها واعتقالها حتى الاطفال لهم نصيب من التعذيب والاسر البالغ عددهم ما يقارب من 350 دون سن ال18 هنا ايضا جريمة بحق الاعراف والمواثيق الدولية لكن مادمنا في اسرائيل فكل شيء مرهون بمزاجية الاحتلال فلا سلطة لقانون ولا لقوة غيرهم، وهذا ما يدلل وجود المعتقلين الاداريين الذين لا تهمة ولا محاكمة لهم ولا سبب يقال لذويهم عن سبب اعتقالهم ويمكن ان يستأنف الحكم من جديد ضدهم دون معرفة الاسباب حيث يقارب عددهم 600 معتقل اداري.

نيسان يا نيسان هناك مثل شعبي يقال شتوة نيسان بتحيي الانسان، و قضية الاسرى الفلسطينيين اشتاقت للعدالة الانسانية وللشرائع الدولية وللتحرك الشعبي المستمر دون انتظار تاريخ موسمي او حتى مبادرات فردية من داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي،  شكرا للسابع عشر من نيسان لأنه يحيي حياة شهداء مع وقف التنفيذ.