أقر البرلمان الإسرائيلي الثلاثاء بالقراءة الأولى مشروع قانون يسمح للمحاكم الإسرائيلية بطلب إزالة مواد يمكن اعتبارها تحريضية من مواقع إلكترونية مثل فيسبوك ويوتيوب.
ويسمح القانون الذي يدعمه كل من وزيرة العدل إيليت شاكيد ووزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، للمحكمة بإصدار الأوامر لمواقع إلكترونية بإزالة منشورات في حال شكلت “خطرا حقيقيا على أمن الشخص أو العامة أو الدولة”.
وعبر مدير عام اتحاد الإنترنت في إسرائيل المحامي يورام هكوهين، عن خشيته من أن يؤدي “قانون فيسبوك إلى المس بحرية التعبير” وقال في بيان أصدره الثلاثاء إنه يخشى من “أن التشريع سيشوه الحيادية”.
وكانت لجنة وزارية إسرائيلية قد وافقت على المشروع الذي سمي بمشروع “قانون فيسبوك” نهاية الشهر الماضي، وأعربت منظمات حقوقية في حينها عن قلقها من احتمال إساءة استخدام هذا القانون للمساس بحرية التعبير.
وكانت إسرائيل قد أجرت في السابق محادثات مع مسؤولين في شركة فيسبوك بشأن وقف ما تصفه بالتحريض على الإنترنت.
وقالت وزيرة العدل إن شركات الإنترنت استجابت لنحو 71 في المئة من 1755 طلبا تقدمته به إسرائيل في 2016 لإزالة مواد تحريضية.
