طالبت ناشطات مدنيات ونائبات، الحكومة العراقية بالإسراع في تشريع قانون لحماية الطفل، في ظل تزايد ظاهرة الاعتداء على الأطفال بالضرب أو الاغتصاب، ناهيك عن عمالة الأطفال وزواج القاصرات.
وقد عبر الوسط المدني في العراق عن غضبه بعد تعرض الطفل فهد البياتي، والبالغ من العمر 10 أعوام، للضرب المبرح على يد والده وزوجته، في محافظة كركوك شمال العراق، ما أدى إلى انفجار أحشائه.
وأثار الحادث قلق جهات عدة من أن تكون الحادثة بداية لتنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال، في ظل غياب قوانين عراقية تعنى بالطفل، رغم توقيع البلد على اتفاقية حقوق الطفل العالمية عام 1990.
“ويعاني فهد من كسور شديدة وانفجار في الأمعاء، بعد إقدام والده وزوجته على تكرار ضربه، وهو ما استدعى نقله لإحدى المستشفيات” بحسب الناشطة المدنية من كركوك سرود أحمد.
وأضافت سرود لـ “راديو سوا”، أن الطفل “يعاني من أزمة نفسية صعبة نتيجة اضطهاده مرارا”.
“إهمال في تطبيق القانون؟”
وحمّلت الناشطة الحكومة مسؤولية ارتفاع ظاهرة العنف ضد الأطفال واستغلالهم لعدم تفعيل القوانين في أقسام حماية الأسرة والطفل التابعة لمديريات الشرطة، وإهمال تطبيق القوانين الدستورية التي تخص حقوق الأطفال، فضلا عن صعوبة الآليات التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فيما يخص قبول الأطفال في ملاجئ الأيتام.
وأكدت مقررة لجنة المرأة والطفولة في البرلمان النائبة انتصار الجبوري افتقار العراق لقانون حماية حقوق الطفل.
يأتي هذا بينما اعتقلت السلطات شخصا اغتصب طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات في كربلاء.
واستنكرت الناشطة المدنية في المحافظة ثائرة عبد الجبار “عدم تفعيل القوانين المعنية بمعاقبة المتجاوزين على الأطفال، إضافة إلى عدم إقرار قوانين جديدة تعنى بحقوقهم”.
