وبما أن البنوك الإسلامية ملتزمة بالعمل وفقاً لأهداف الشريعة وكذلك الأخلاق الإسلامية ، فمن الضروري أن تضع سياسات ذات صلة بالمسؤولية الاجتماعية في قمة أجندة أعمالها لتحديد طبيعة “اقتصادها ذو الأخلاق الإسلامية” وبالتالي ، من دون دمج الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية في استراتيجية أعمالهم ، لا يمكن اعتبار أن هذه المؤسسات تفي باحتياجات الاقتصاد الإسلامي ضمن المضمون الذي يتجاوز الالتزام الشرعي القائم على الشكل فقط ، حيث تميزها عن البنوك التقليدية في التعبير عن الأخلاقيات وإظهارها على إنها من ضروريات الصيرفة الإسلامية والتي تستلزم سلوكًا أخلاقيًا للأعمال بما في ذلك الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية بشكل خاص ومفصل .
ومن هذا المنطلق أصبحت هناك حاجة ملحة لتوحيد التقارير المالية السنوية للمصارف الإسلامية والتي تعكس بشكل جلي وواضح أهداف هذه المصارف في الخدمة الاجتماعية وما تحقق منها. وفي هذا الصدد، أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) معيار الحوكمة ( رقم 7 : المسؤولية الاجتماعية للشركات والسلوك والإفصاح للمؤسسات المالية ) ، والتي توفر مبادئ توجيهية للمسؤولية الاجتماعية للشركات . ومع ذلك، فأن هذه المعايير ليست إلزامية لجميع الولايات القضائية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، وقد يكون هذا الالتزام الطوعي بمعايير هيئة المحاسبة أحد الأسباب الرئيسية للإفصاح المنخفض عن أداء المصارف الإسلامية اتجاه المسؤولية الاجتماعية. ومن ثم، فمن الأهمية بمكان تنفيذ مثل هذه المعايير كسياسة إلزامية للصناعة المصرفية الإسلامية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الأداء الاجتماعي للمصارف الإسلامية وينتج عنه مستوى أعلى من الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية.
ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يزيد مستوى الإفصاح والشفافية عن دور المصارف الإسلامية في خدمة المجتمع من خلال التقارير المالية السنوية وتقارير مجلس الإدارة والتي لا تتجاوز بضعة أسطر في وقتنا الحالي و تؤدي ممارسة المسؤولية الاجتماعية في عمل المصارف الإسلامية إلى المساهمة الإيجابية في المجتمع أو الخير الاجتماعي، وبالتالي مساعدتهم في تحقيق مبرر وجودهم كما يعبر عنه الاقتصاد الأخلاقي الإسلامي، وكذلك سيبرز مستوى نشاط كل مصرف، كما أنه سيمد القارئ بمؤشرات قوية عن مستوى مساهمة المصارف في تحقيق التنمية لمجتمعها.
