تسليم اعلان موقف من قبل تحالف الرجال للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي لوزارة شؤون المراة ووزارة العدل

تسليم اعلان موقف من قبل تحالف الرجال للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي لوزارة شؤون المراة ووزارة العدل
نفذت مؤسسة أدوار للتغيير الاجتماعي “اجتماع الطاولة المستديرة مع صانعي\ات القرار”، وذلك يوم الاحد الموافق 04/09/2022 في قاعة منتزه بلدية البيرة في رام الله، حيث هدف الاجتماع إلى تعزيز النقاش والحوار بين صانعي\ات القرار وأعضاء تحالف الرجال حول وضع الحقوق في فلسطين، و التأثير على صناع\ات القرار في الحكومة الفلسطينية من أجل العمل على تبني قوانين تحمي الاسرة الفلسطينية من العنف وتسهيل الإجراءات التي تحمي النساء والشابات والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالاضافة الى تقديم “إعلان موقف تحالف الرجال لحماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي”، والذي تم توقيعه من جميع أعضاء تحالف الرجال.

وذلك بحضور صانعي\ات القرار في الحكومة الفلسطينية، معالي وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، ومعالي وزير العدل أ. د. محمد الشلالدة، وعضو تحالف الرجال اسلام دبنك، و أعضاء تحالف الرجال، بالإضافة إلى عدد من المواطنين\ات النشطين\ات.

افتتح الاجتماع ميسر الاجتماع د. بشار فراشات مرحباً بالحضور، وموجهاُ أسئلة لمعالي وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد حول لماذا لا تستجيب الحكومة الفلسطينية لمطالب الحركة النسوية الفلسطينية في تبني قانون حماية الاسرة من العنف بالرغم من العديد من المطالب التي استمعت لها، تلاها أسئلة لمعالي وزير العدل الفلسطيني أ. د. محمد الشلالدة حول ماهيه وضع القوانين في فلسطين ولماذا العنف والجريمة بشكل عام تزداد في الاونة الاخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، وضحت المديرة العامة لمؤسسة أدوار د. سحر يوسف القواسمة اهمية بناء تحالف من الرجال ليلعبوا دورا مؤثرا على المستوى المجتمعي والسياسي للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتلا ذلك كلمة عضو تحالف الرجال السيد اسلام دبنك رؤية أعضاء تحالف الرجال ودوره في الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي على المستوى المجتمعي.

اختُتم الاجتماع بنقاش مفتوح وجدلي بين اعضاء التحالف وصانعي\ات القرار وخرج بنتائج اهمها تسليم ورقة اعلان موقف تحالف الرجال في الحد من العنف واوصوا ايضا بالعمل على توفير الحماية ومنح الحقوق التي تضمن العدالة للنساء سواء من الميراث والاستفادة من خدمات التنمية الاجتماعية وتفعيل الخطاب الحقوقي وتسهيل وتسريع الاجراءات القانونية التي تحمي النساء من العنف بالاضافة الى وضع خطط لكلا الوزارتين يعلم بها المجتمع الفلسطيني حول الادوات المستقبلية المنوي اتخاذها للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي.