مسألة دستورية مهمة
صدر امس العدد 188 من الوقائع الفلسطينية والذي تضمن موقف المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله من الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 9 لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر لقوى الأمن والنعي بمخالفته لمبدأ المساواة الذي قرره القانون الاساسي وبسبب الاجبار والقسر في الاحالة على التقاعد ما يمس الحقوق المدنية للموظف .
وقد قبلت المحكمة الدستورية الطعن شكليا ولكن بعد بحث المسألة الدستورية قدرت المحكمة ان القرار بقانون محل الطعن لم يخالف مبدأ المساواة فيمن تماثلت وتساوت مراكزهم القانونية ، وبإن الاحالة على التقاعد بدون طلب من الموظف هي صلاحية واردة في المادة 122 من قانون الخدمة في قوى الامن لسنة 2005 بحيث في القانون الاصلي تملك لجنة الضباط احالة العسكري الذي اتم 15 سنة خدمة إلى التقاعد وهو ذات الصلاحية التي تضمنها القرار بقانون لسنة 2017 ما ينتفي معه الاخلال بمبدأ المساواة , وعليه حكمت المحكمة برفض الطعن بعدم دستورية القرار بقانون وقررت دستوريته.
ملاحظة : النعي بالخطأ في تطبيق القانون او انحراف السلطة التنفيذية خلال تطبيق القانون لا يبرر للمحكمة الدستورية الحكم بعدم دستويته بل ينعقد الاختصاص للقضاء الاداري للبحث في الخطأ او الانحراف في تطبيق القانون.
وبهذا تكون الوسيلة القضائية للطعن في القرار بقانون بشأن التقاعد المبكر قد استنفذت ولا يمكن اعادة الطعن في عدم دستوريته حيث حاز هذا الحكم حجية قضائية نهائية وباتة وملزمة للجميع .
هذه اضاءة قانونية دستورية لفهم الحكم وليس موقف شخصي
