الرئيسيةمنوعات

انتحار بسنت خالد.. مطالبات بتعديل القوانين وفق حجم الجريمة

المتهمون في قضية انتحار الطالبة بسنت خالد أحيلوا إلى المحاكمة (صورة: مواقع التواصل)
أحالت النيابة العامة المصرية 5 متهمين في قضية انتحار الطالبة بسنت خالد، وذلك بعد واقعة ابتزازها بنشر صور مفبركة ومنسوبة لها على مواقع التواصل.

وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتحرت الفتاة بسنت خالد، وهي طالبة في السابعة عشرة من عمرها تقيم مع أسرتها في قرية بمحافظة الغربية (شمالي مصر) بابتلاع قرص سام، وذلك بعد أن علم والدها بأمر فيديو مفبرك على ما يبدو من قبل شابين أرادا ابتزازها بعد أن رفضت إقامة علاقة معهما.

ورأت الصحافية مي الشامي، في حديث إلى العربي من القاهرة، أن “حبس المتهمين بقضية بسنت خالد هو بمثابة رسالة قاسية لأي شخص تسول له نفسه اختراق حياة الآخرين وابتزازهم”.

غير كافية

ووجهت النيابة العامة للموقوفين تهما عدة أبرزها ارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر، بسبب تهديدهم للضحية وابتزازها بنشر الصور بغرض استغلالها وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهمت بعضهم بهتك عرضها بالقوة، وتهديدها، وذلك بعد أن استوجبت النيابة الموقوفين واستمعت إلى 13 شاهدًا.

وقالت الشامي: إن التهم التي وجهت للمتهمين، ستكون عقوبتها الأقصى تتضمن السجن فقط لمدة ثلاث سنوات، مع غرامة مالية لا تتعدى الـ300 ألف جنيه مصري، “وهي عقوبة لا تتساوى وموت إنسان، وذلك ما يدفعنا للمطالبة بتعديل القانون وتغليظ العقوبة”.

وكانت السلطات قد ألقت  القبض على مدرّس فيزياء من القرية بعد قيامه بالتنمر على ضحية جريمة الابتزاز الإلكتروني، إثر انتشار صورة مفبركة لها.

واعتبرت الشامي أنه كان من المفترض على المجتمع احتواء قضية بسنت خالد، لاسيما أن لمدرسها دورا مهما، وهو شريك أساسي في وفاة الطالبة، كونه ألقى على كاهل الفتاة ضغطًا نفسيًا كبيرًا جراء تنمره.

وأشارت الشامي إلى أن دور والد الفتاة كان مؤثرًا في القضية، واتهمت الصحافية الوالد بالتخاذل، مشيرة إلى التضارب الذي لوحظ في أقواله. وأكدت أن أي أسرة يتعرض واحد من أفرادها لعملية ابتزاز شبيهة، يقع على عاتقها مسؤولية كبرى في التوعية، ومواجهة المجتمع.


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

11 + ستة =

إغلاق