الإعلامي / عماد العبد الرحمن
“نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية” بهذه الجملة الرصينة الواضحة الموجزة الجامعة والمانعة رسم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله – الهدف الأسمى الذي تسعى القيادة الرشيدة للوصول إليه خلال الميزانية الجديدة للدولة للعام 2022م.
إن المتأمل لتلك العبارة الملكية السامية يجد انها ترسم أبرز ملامح مستقبل الوطن العزيز فهي تركز على العناية بأمن الوطن والمواطن والمقيم وصحة المواطن والمقيم ولضمان استمرار التنمية جاء الخطاب الملكي الكريم مؤكدا حرص القيادة على التنمية البشرية ما يعني استمرار العناية بالإنسان بوصفه عصب التنمية وجوهر بناء الوطن الغالي والاستثمار الأمثل.
لقد جاءت الميزانية العامة للدولة هذا العام معلنة نجاح إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي والتي بدأت منذ العام 2013 حتى وصلنا في عام 2021 إلى تحقيق فائض قدره تسعين مليار ريالا ما يؤكد سلامة النهج والرؤية والسياسات والإجراءات التي اتخذتها القيادة الحكيمة عندما أعلنت رؤيتها الرشيدة 2030.
نعود للحديث عن الميزانية العامة للدولة والتي جاءت مخيبة لآمال وتطلعات المشككين في نجاح رؤية السعودية 2030 وفي إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وتحقيق مفهوم تنويع مصادر الدخل وتحقيق فائض في الميزانية وليس هذا فحسب بل تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تتجاوز 7% والزيادة في حجم الانفاق الحكومي وبالتالي استمرار وتيرة التنمية المستدامة كما هو مخطط لها أما عن تنويع مصادر الدخل فقد نجحت السياسة الاقتصادية السعودية في تحقيق أصعب معادلة في بناء الاقتصاد وهي تحويل الاقتصاد السعودي من ريعي إلى انتاجي حيث أصبحت العديد من القطاعات مصدر دعم لإيرادات الدولة وبالتالي تحويل القطاعات الحكومية إلى الاقتصاد التشاركي.
وليس هذا فحسب نجحت السياسة الاقتصادية للدولة ايدها الله في إيجاد مصادر دخل جديدة تتمثل في السياحة التي باتت اليوم الحاضر القوي في دعم الاقتصاد الوطني خاصة في ظل ما وفرته الدولة من بنية تحتية وتسهيلات في الإجراءات كان لها الدور الأبرز في ارتفاع عدد الزوار والسائحين لزيارة المملكة ما أصبح يشكل رافعة جديدة للاقتصاد الوطني ومصدرا جديدا وفعالا للتنمية المستدامة في كل ارجاء الوطن وما المواسم السياحية التي تشمل كل أنحاء المملكة وما تشهده من اقبال جماهيري منقطع النظير إلا دليلا جليا وواضحا على صحة النهج والتوجه والمسار الذي حملته الرؤية السعودية 2030 .
إن ما حملته الميزانية العامة للدولة للعام 2022 يؤكد مرة جديدة مكانة الاقتصاد السعودي والموقع الحقيقي للمملكة على خريطة الاقتصاد العالمي ولاسيما ضمن مجموعة العشرين حيث أشار معالي وزير المالية إلى ان أن التقديرات الأولية لعام 2021م تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% مدفوعًا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي من المُتوقع أن يسجل نموًا بنحو 4.8%، كما تُشير التوقعات لعام 2022م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.4% مدفوعًا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي المرتبط باتفاقية أوبك+، بالإضافة إلى التحسن المُتوقع في الناتج المحلي غير النفطي مع استمرار تعافي الاقتصاد وتنفيذ المشاريع والبرامج الداعمة للنمو والتنويع الاقتصادي وليبقى الاقتصاد السعودي ضمن اقوى عشرين اقتصاد دولي في العالم.
ولأن “عهد سلمان الخير” عهد السعودية الجديدة فقد حرص – حفظه الله – على التأكيد في كلمته الضافية – أيده الله – بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة على عزم القيادة الرشيدة أيدها الله بالنصر والتمكين على استمرار البناء حيث قال حفظه الله ما نصه “إننا عازمون ـ بعون الله ـ على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان.وتؤكد الميزانية حرصنا على حماية وتعزيز مكتسباتنا”. انتهى كلمه – حفظه الله –
وبعد…. فإن ما تتضمنه الميزانية العامة للدولة خلال العام 2022 م وما حددته القيادة الحكيمة من مستهدفات تتمثل في تعزيز معدلات النمو وتطوير المرافق والخدمات الأساسية وتطوير البيئة التعليمية ودعم خطط الإسكان يشعر المواطن السعودي أن مستقبل وطنه ومستقبل المواطن السعودي مقبل على المزيد من الرخاء والنماء بإذن الله ولتبقى يا وطني شامخا معطاء للأبد بإذن الله .
