أجرت وكالة سما الإخباريّة استطلاعًا للرأي بين 20 فبراير/فيفري و1مارس الجاري، وذلك من أجل استبيان آراء الفلسطينيين حيال قضايا متنوّعة يصبّ جميعها في الملفّ الانتخابيّ.
وقد تصدّرت حركة التحرير الفلسطيني “فتح” استطلاع الرّأي الأخير عبر حيازة أكثر من ثلث أصوات النّاخبين، وتأتي حركة “حماس” في مرتبة ثانية بفارق 5 نقاط.
هذا وقد تناقل الكثير من الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة هذه النتائج، وعبّر معظمهم عن قلقه من احتماليّة فوز حركة حماس -المتهمة بالارتهان للعديد من الأطراف الخارجية- على حساب فتح نظرًا لتقارب النّسب الاستباقيّة التقريبيّة بينهما، وهو ما جعل الكثيرين منهم يدعون إلى تأجيل الانتخابات التشريعية مخافة أن تحصل حماس على قاعدة تشريعيّة قويّة في الضفة الغربيّة.
وقد حاول المحلّلون تفسير بواعث هذا القلق، حيثُ رجّح معظمهم أنّ الفلسطينيّين في الضفة الغربيّة لا يريدون تكرار سيناريو غزّة حين استلمت حماس الحكم فيها عبر انقلاب عسكريّ، إذ ومنذ ذلك الحين يعيش القطاع حصارًا خانقا وأزمة اقتصادية وإنسانيّة غير مسبوقة في فلسطين.
كما حاول هذا الاستبيان فهم نسب المشاركة المتوقّعة مع نسب الفصائل والتيارات والقوائم المشاركة فيها. إذا جرت الانتخابات التشريعيّة فمن المتوقّع أن تحصل فتح على 34 بالمئة من الأصوات، تليها حماس بنسبة 29 بالمئة، ثم التيّار الإصلاحي بنسبة 20 بالمئة، فالجهاد الإسلامي 7 بالمئة وأخيرا اليسار بنسبة تقارب 5 بالمئة.
كما كشف الاستبيان أنّ الرئيس الفلسطينيّ الحالي محمود عبّاس سيتحصّل على أكثر من 43 بالمئة من الأصوات، ما يُرجّح احتماليّة فوزه في الانتخابات المقبلة بفارق كبير على منافسه المباشر، خاصّة وأنّ حركة حماس حظيت بقرابة 36 بالمئة في حال قدّمت مرشّحًا لها، مع وجود نسبة كبيرة من المعارضة لمرشّح حماس تصل إلى ثلثيْ الشعب الفلسطينيّ.
هي أذا المرة الخامسة التي يُعتزم فيها إجراء انتخابات فلسطينية شاملة في العشرة الأخيرة
دون تحقق المطلوب، ومع ذلك يبدو الرئيس أبو مازن عازماً هذه المرة على إنجاح هذا العرس الديموقراطي وموقنا من فوز فتح على اعتبارها فصيلا وطنيا يحمل مشروعا تنويريا للبلاد يقطع مع أخطاء الماضي ويسابق الزمن لتحصيل اعتراف دولية بأحقية الشعب الفلسطيني بدولة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.
