رفضت محكمة العدل العليا، الطعون المقدمة من قبل جمعيات ومؤسسات حقوقية ضد قانون القومية، بأغلبية عشرة قضاة ضد واحد.
وامتنعت المحكمة التدخل لتعديل بنودًا في هذا القانون العنصري، وقال القضاة في قرارهم أنه يجب تأويل القانون بناء على التفسيرات المعتمدة بما يتوافق مع قوانين الأساس الأخرى ويتلاءم مع مبادئ وقيم النظام القانوني.
وأوضحت المحكمة أن قوانين الأساس، ومن ضمنها قانون القومية هي فصول في الدستور الذي يتم بلورته لدولة إسرائيل، والذي يتم تصميمه لترسيخ مكونات هوية الدولة كدولة يهودية دون الانتقاص من مكونات هويتها الديمقراطية المنصوص عليها في قوانين الأساس والمبادئ الدستورية الأخرى.
وبهذا القرار الرافض لإلغاء قانون القومية فإن المحكمة العليا تصادق على ترسيخ وتجذير الفصل العنصري كمبدأ أساس للنظام السياسي الحاكم في إسرائيل، وهو إثبات جديد على أن المحكمة لا تدافع عن حق جماهيرنا الفلسطينية أمام أحد القوانين الأشد والأكثر فاشية وعنصرية.
وبذلك يتحول الجهاز القضائي في إسرائيل إلى ذراع عنصري لنظام سياسي عنصري، ما يتطلب ويستدعي إعادة النظر في هذه المكانة في المحافل القضائية الكونية.
إن قانون القومية يتعامل مع مواطنيها العرب كأفراد وليس كجماعات، ما يفقدهم حقوقهم العادلة، مثل تعريفنا كأقلية قومية ذات حقوق بالحفاظ على خصوصيتها، وهويتها، وثقافتها، ولغتها، ومؤسساتها، وانتمائها للثقافة العامة، والهوية الشمولية في الدولة.
ومعنى هذا القانون العنصري الجائر وسيء الصيت، أن هدف الدولة الأساس من الناحية الدستورية هو خدمة الشعب اليهودي لا غير، حتى انه لم يذكر أن الدولة تتبع نظام ديمقراطي كما كان مقترحًا في السابق.
وعلى ضوء هذا الرفض من قبل العليا إلغاء قانون القومية، فإن القيادات السياسية العربية مطالبة، وفي أسرع وقت، اتخاذ سلسلة من الخطوات التنسيقية لمواجهة الخطر الذي يهددنا جميعًا، أفرادًا وجماعات، وأضعف الايمان اتخاذ خطوات كفاحية ونضالية، عملية، حازمة، منظمة وموحدة.
