قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حناعيسى، “ان اسـرائيل تتبع سـلسلة قوانين تهويدية وأنظمـة لتجسـيد الاسـتيطان فيالقدس، من خلال سن القوانين الداخلية والتغيير الديمغرافي والجغرافي للمدينة، ومنهذه القوانين والأنظمة قوانين مصادرة الأراضي وقوانين التنظيم والبناء وقانونالغائبين والأسرلة، والوضع القانوني للفلسطينيين المقدسيين “.
وتابع، “كيان الاحتلال يهود المدينة المقدسة المحتلة ويسيطر عليها بوسائل شتى ويعمل جاهدا على تفريغ المدينة من سكانها الاصليين المقدسيين واستبدالهم باليهود،من خلال مصادرة الأراضي والعقارات من أهلها لا سيما الغائبين، إضافة لتهجيرهمخارج المدينة، وذلك بسنّ قوانين تخدم مشروعهم، وفي نهاية المطاف منح هذه الأراضيلليهود من خلال اقامة مستوطنات في القدس ومحيطها”.
وأضاف عيسى، “تعمل بها سلطات الاحتلال بهدف تفريغ المدينة هو عزل أحياءمقدسيّة بجدار الفصل العنصري على غرار العيزرية وأبو ديس والرام وضاحية البريدوغيرها، واعتبارها خارج المدينة المقدسة، وبالتالي سحب الهويات المقدسية من أهلهاومنعهم من دخول المدينة والإقامة بها”. ولفت، “منذ احتلال المدينة في عام 1967 وحتىعام 2018، سحبت سلطات الاحتلال الهوية من 14643 فلسطينياً من القدس الشرقيةالمحتلة، كما أن سلطات الاحتلال تتبع أيضا وسيلة اخرى هي تضييق الخناق علىالمقدسيين، وتقليل فرص العمل لديهم ليضطروهم إلى الهجرة خارجها”.
وحذر عيسى، “أخطر الوسائل التي تتبع من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي لتفريغالمدينة من سكانها الاصليين المقدسيين هو بناء المستوطنات الصهيونية حول مدينةالقدس المحتلة بشكل دائري، وضمها إلى المدينة لتكثيف الوجود اليهودي ولإعطاءصبغة يهودية للمنطقة”. منوها، “هذا الطوق يشمل كل من المستوطنات (هار حوما) جبل أبو غنيم، و(معاليه أدوميم) / أراضي أبو ديس، و(بزغات زئيف) أراضي حزماوبيت حنينا، و(نفي يعقوب) على أراضي بيت حنينا وضاحية البريد، و(جبعات زئيف) على أراضي الجيب وبدّو، و(ريخيس شفاط) على أراضي شعفاط”.
وشدد عيسى، “أن (اسرائيل) تقوم بمحاولات مستمرة لنزع الهوية العربية الإسلاميةالتاريخية من مدينة القدس المحتلة وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابعاليهودي”.
واستطرد، “هذا هو هدف المشروع الصهيوني، بجعل القدس عاصمة لدولتهم اليهوديةوبناء الهيكل على أنقاض الأقصى، بجعل محيط الأقصى يهودياً صرفاً، أو ذا أغلبيةيهودية ساحقة للسيطرة على المدينة والمسجد بالاستيلاء على ممتلكات فلسطينيةوتحويلها الى بؤر استيطانية ومدارس دينية، وبتغيير أسماء الشوارع والأماكنالعربية الإسلامية إلى أسماء عبريّة تلموديّة، كتسمية القدس ذاتها يورشلايم أوأورشليم”.
وأشار عيسى، “من وسائل التهويد تحويل المعالم الإسلامية والمسيحية إلى معالميهودية، كتحويل المدارس الإسلامية القديمة التاريخية، أو المصليات إلى كنس، أوهدمها وبناء مباني مكانها، وبتكريس الوجود اليهودي داخل المسجد الأقصى، وذلكبالصلاة فيه يومياً، وباقتحام باحاته في وضح النهار وأيام أعيادهم وبحماية منالشرطة الاسرائيلية أو ما يسمى حرس الحدود، لتثبيت مبدأ أن الأحقية لهم فيالأقصى”.
وأضاف، “من وسائل التهويد أيضا التدخل في صلاحيات الأوقاف الاسلامية المشرفةعلى المسجد، ومنعها من القيام بأعمالها لا سيما ترميم المسجد وأبنيته وساحاته، حتىكادت جدران بعض أماكنه أن تسقط، وذلك بسبب الحفريات التي تجري تحته أيضا،وبمنع المصلين الآتين من الأراضي المحتلة عام 48، أو أهل قطاع غزة، أو الضفة الغربيّة،أو حتى المقدسيين أنفسهم من الدخول إلى المسجد، مع وضع عراقيل وشروط لذلك مندخول المسجد”.
وقال عيسى، “إن سلطات الاحتلال تقوم بحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى، الأمر الذييهدد المسجد بحيث هناك احتمال لسقوطه عند وجود هزة أرضية، أو بافتعال تفجيراتأسفل منه”. ولفت، “مجموع الأنفاق التي تم حفرها تحت المسجد وفي محيطه يصلالى 25 حفرية موزعة بالاتجاهات الثلاثة: الجنوب، الشمال، الغرب، وبناء مدينة داودالمزعومة تحت المسجد في منطقة سلوان العربية وفي محيطه وفق الوصف التلمودي”.
وأضاف عيسى “(إسرائيل) تنظر إلى المواطنين الفلسطينيين في القدس على أنهممواطنون أردنيون يعيشون في إسرائيل، وذلك طبقاً للقوانين التي فرضتها على المدينة،حيث أعلنت في الأيام الأولى للاحتلال سنة 1967 منع التجول وأجرت إحصاءللفلسطينيين هناك في 26/6/1967، واعتبرت أن جداول هذا الإحصاء هي الحكم علىالأساس لإعطاء بطاقة الإقامة للفلسطينيين في القدس”.
ونوه، “من يوجد من المقدسيين لأسباب خارج القدس، سواء أكان ذلك خارج فلسطين أمخارج المدينة (لا يحق له العودة إليها)، وطبقت على الفلسطينيين قانون الإقامة لسنة1952 وتعديلاته لسنة 1974 بما فيها الأمر رقم 11 لأنظمة الدخول، والذي يقضي بشروطوتعليمات خاصة متعلقة بالإقامة لكل من يدخل إلى إسرائيل، وبذلك اعتبرت جميعالفلسطينيين المقيمين في القدس قد دخلوا بطريقة غير شرعية في الخامس من حزيران،ثم سمح لهم بالإقامة في إسرائيل، وبذلك فهم ليسوا مواطنين وإنما أجانب يقيمونإقامة دائمة داخل إسرائيل، هذا هو الوضع القانوني للفلسطينيين في القدس”.
وقال عيسى “بموجب الأمر رقم 11 من تعليمات وأنظمة الدخول إلى إسرائيل، كل منيغير مكان الإقامة يفقد حق العودة إلى القدس، وتغيير مكان الإقامة ليس إلى خارجفلسطين (إسرائيل) فقط وإنما خارج حدود البلدية، وبالتالي يتم سحب حق الإقامةوإخراجه خارج البلاد، كل ذلك من أجل إعادة التوازن الديمغرافي لصالح الإسرائيليينوجعل السكان العرب أقلية في المدينة”.
