اعتبر أ.د. حنا عيسى – خبير القانون الدولي اعتراف هندوراس بالقدس عاصمة لإسرائيل وافتتاح مكتب لها كامتداد لسفارة بلادها في تل ابيب انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي.
وأضاف عيسى قائلا بان هندوراس تعلم جيدا بأنه يوجد لمدينة القدس وضع دولي خاص تم إقراره في الجمعية العامة رقم 181 لسنة 1947 عندما ذكر في فقرات القرار..”وتحويل مدينة القدس بضواحيها إلى واحدة إقليمية ذات طابع دولي خاص”.. وكانت إسرائيل قد احتلت القدس الغربية عام 1948، وأعلنتها عاصمة لها عام 1950، في خطوة رفضها المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، ثم احتلت القدس الشرقية عام 1967. وتنص القرارات الدولية على أن القدس الشرقية التي تقع ضمن حدودها الأماكن المقدسة لليهود والمسيحيين والمسلمين، أرضٌ محتلة، وهي الجزء الذي يريده الفلسطينيون عاصمةً لدولتهم، وترفض إسرائيل ذلك.
وقال عيسى أنه ، ما دام هناك قرار صادر عن رئيس هندوراس بنقل السفارة الهندوراسية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة للاحتلال فهو قرار يتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ابتداء من أن القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والتي تؤكد على أن القدس عربية.
وأعاد عيسى التذكير بقرار صادر عن مجلس الامن الدولي التابع الى الأمم المتحدة سنة 1980، يبطل قرار الكنيست الإسرائيلي ، ودعوة الدول الى سحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس وعدم الاعتراف بالقانون الاساسي بضم القدس واعتبارها عاصمة للكيان المحتل.
وقال عيسى إقدام رئيس هندوراس على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل فإنه بذلك ينزع صفة الاحتلال عن هذه المدينة، وهذا يتناقض مع السياسة الهندوراسية الثابتة حول هذا الموضوع منذ احتلال الضفة الغربية العام 1967.
وطالب عيسى تطبيق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لسنة 1945م بإيقاع عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل، لمخالفتها قرارات الشرعية الدولية، وهو أمر محسوم ولا يجوز التراجع عنه.
