ميزانية الشؤون الدينية في تونس لسنة 2027.. زيادة في الاعتمادات وأسئلة معلّقة حول الحج والمساجد وأوضاع الإطارات الدينية
المعز بن رجب

بين الترفيع في الاعتمادات المالية بنسبة 8.5 بالمائة، ومطالب إصلاح منظومة الحج، وتسوية الوضعيات المهنية للإطارات المسجدية، تجد وزارة الشؤون الدينية نفسها أمام جملة من الملفات التي تتجاوز إدارة الشأن التعبدي إلى أدوار اجتماعية وتربوية وثقافية. فهل تتحول الزيادة في الموارد إلى إصلاح ملموس لواقع المؤسسات الدينية؟
شهدت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة مساء السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مناقشة مهمة وزارة الشؤون الدينية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بحضور وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، حيث تركزت مداخلات النواب على ملفات الحج وصيانة المساجد والأوضاع المهنية للإطارات المسجدية، فضلا عن دور المؤسسة الدينية في مواجهة التطرف وخطاب الكراهية ومواكبة التحولات الاجتماعية والرقمية.
وتكشف المعطيات المقدمة خلال الجلسة عن توجه نحو تعزيز الموارد المالية للوزارة، إذ بلغت الاعتمادات المقترحة لمهمتها 219.650 مليون دينار سنة 2027، مقابل 202.400 مليون دينار سنة 2026، بزيادة قدرها 17.250 مليون دينار، أي بنسبة نمو تناهز 8.5 بالمائة.
غير أن أهمية هذه الزيادة لا تقاس بقيمتها المالية وحدها، بل بمدى قدرتها على الاستجابة لتحديات القطاع وتحسين الخدمات الدينية، وضمان العدالة بين الجهات، وتطوير الخطاب الديني، وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعاملين في المساجد.
ميزانية ترتكز أساسا على الأجور.. ومحدودية الاستثمار تطرح تساؤلات
تكشف تفاصيل توزيع الاعتمادات عن مسألة تستحق التوقف عندها، إذ تستحوذ نفقات التأجير على 176.630 مليون دينار، مقابل 24.980 مليون دينار لنفقات التسيير، و14.840 مليون دينار للتدخلات العمومية، فيما لا تتجاوز نفقات الاستثمار 3.200 ملايين دينار.
وتعني هذه الأرقام أن نفقات التأجير تستأثر بنحو 80.4 بالمائة من إجمالي الميزانية، في حين لا تتجاوز نفقات الاستثمار 1.5 بالمائة تقريبا.
وهنا تبرز إحدى أهم الإشكاليات التي تواجه القطاع: كيف يمكن تطوير البنية التحتية للمساجد والجوامع وترميم المعالم الدينية وتحديث تجهيزاتها، في ظل محدودية الاعتمادات المرصودة للاستثمار؟
فزيادة الميزانية لا تعني بالضرورة تحسن الخدمات إذا ظل الجزء الأكبر منها موجها إلى النفقات الجارية، ولم تقترن الموارد المخصصة للاستثمار ببرنامج واضح للصيانة والترميم والتجهيز، يأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين الجهات وحاجيات المناطق الداخلية.
الحج.. بين محدودية الحصة وارتفاع كلفة أداء الفريضة

احتل ملف الحج حيزا مهما من النقاش البرلماني، بالنظر إلى حساسيته الاجتماعية والاقتصادية وارتباطه بشريحة واسعة من التونسيين الذين ينتظرون سنوات طويلة للحصول على فرصة أداء الفريضة.
وفي هذا السياق، كشف وزير الشؤون الدينية أن عدد المترشحين للحج يبلغ نحو 280 ألفا سنويا، مقابل حصة تونسية إجمالية تبلغ 10.982 حاجا، وهو ما يعكس الفارق الكبير بين حجم الطلب وعدد المقاعد المتاحة.
ولا تتوقف الإشكالية عند محدودية الحصة، بل تمتد إلى كلفة الحج ومدّة الإقامة والخدمات الصحية والإرشادية، فضلا عن طريقة توزيع الحصص بين الولايات، وهي مسائل طالب النواب بمراجعتها بما يضمن مزيدا من الإنصاف وتكافؤ الفرص.
ومن أبرز المقترحات التي طرحت خلال الجلسة تسهيل إجراءات الحج بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، وتمكينهم من استكمال الفحوصات الطبية والإجراءات الإدارية في بلدان إقامتهم، عوض تكبد مشقة التنقل إلى تونس في أكثر من مناسبة.
أما بخصوص كلفة الحج، فقد أوضح الوزير أن تدخل الوزارة في تحديدها يقتصر على ثمن تذاكر السفر، وهو توضيح يفتح المجال أمام ضرورة تقديم معطيات أكثر تفصيلا للرأي العام بشأن مكونات الكلفة والجهات المتدخلة في ضبطها، ومدى تأثير الخدمات والإقامة والنقل والرعاية الصحية في السعر النهائي.
وتبقى مسألة العدالة في توزيع الحصص بين الولايات من أبرز التحديات، إذ لا ينبغي أن تتحول فرص أداء الفريضة إلى مصدر إضافي للشعور بالتفاوت الجهوي، خاصة في ظل طول فترات الانتظار.
الإطارات المسجدية.. ملف اجتماعي وتشريعي ينتظر الحسم
ومن الملفات التي عكست حجم التحديات داخل القطاع، الوضعية المهنية والاجتماعية للإطارات المسجدية، من أئمة وخطباء ومؤذنين وقائمين على شؤون المساجد.
فقد دعا عدد من النواب إلى تحسين الأجور والمنح، وتوفير التغطية الاجتماعية، وتسوية الوضعيات الإدارية، إلى جانب دعم مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي لهذه الفئة، بما يضمن حقوقها المهنية والاستقرار الوظيفي.
وفي رده، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على الترفيع في المنح وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للإطارات المسجدية، مع إيلاء عناية خاصة لمن يعانون من حالات العجز.
كما أوضح أن سد الشغورات يتم بالتنسيق مع الإدارات الجهوية، التي تتولى اقتراح المترشحين، على أن تتثبت الوزارة من توفر الشروط القانونية قبل المصادقة على التعيينات.
لكن الملف يتجاوز مجرد سد الشغورات، فالإطار المسجدي يمثل أحد أهم عناصر التواصل اليومي بين المؤسسة الدينية والمجتمع، وأي إصلاح للخطاب الديني يظل مرتبطا بمدى تأهيل هذه الموارد البشرية وتكوينها وضمان استقرارها الاجتماعي والمهني.
وهنا تبرز ضرورة إيجاد توازن بين تطوير منظومة التأطير الديني، وضمان حقوق العاملين فيها، وتعزيز التكوين المستمر، ووضع معايير شفافة للتعيين والتقييم والمساءلة.
المساجد والمعالم الدينية.. بين الصيانة والحوكمة والعدالة الجهوية
ولم يكن ملف البنية التحتية الدينية أقل أهمية في النقاش، حيث طالب النواب بإعداد خارطة وطنية شاملة لدور العبادة، ورقمنة المعالم الدينية، وتسوية الوضعيات القانونية للمساجد، وتحسين ظروف النظافة والصيانة والتجهيز.
وتبرز أهمية هذه المطالب في ظل تفاوت حاجيات الجهات، سواء من حيث عدد المساجد والجوامع أو من حيث توفر الإطارات الدينية والتجهيزات الضرورية.
كما أثار النواب مسألة الزوايا والمقامات، ليؤكد الوزير أن أغلب هذه المعالم لا تخضع لإشراف الوزارة، باعتبار أن ملكيتها تعود إلى الخواص أو البلديات، موضحا أن الوزارة تشرف مباشرة على 77 زاوية ومزارا فقط.
ويطرح هذا التوضيح إشكالية أوسع تتعلق بحماية التراث الديني والتاريخي، وضرورة التنسيق بين مختلف المؤسسات العمومية والبلديات والخواص، حتى لا تتحول تعددية الملكية والإشراف إلى عائق أمام المحافظة على هذه الذاكرة الحضارية.
ومن المقترحات التي تستحق الاهتمام أيضا اعتماد الطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء داخل دور العبادة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية وتحقيق الاستدامة البيئية.
الكتاتيب.. المحافظة على الهوية ومواكبة التحولات التربوية
وفي الجانب التربوي، حظي قطاع الكتاتيب بنقاش مهم، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على هذه المؤسسات، وما يرافقه من ضرورة تطوير المناهج والرقابة والتأطير.
وأكد الوزير أن الكتاتيب شهدت تطورا في أساليب العمل، وأصبحت تخضع لكراس شروط ينظم نشاطها، مشيرا إلى وجود تنسيق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتوحيد المناهج والبرامج التعليمية، وتحقيق التكامل بين ما يقدم في رياض الأطفال والكتاتيب.
وتعكس أهمية هذا القطاع دوره في التنشئة والتربية على القيم، لكنها تطرح في المقابل أسئلة حول جودة البرامج التعليمية، ومدى تأهيل المشرفين، وطرق مراقبة المؤسسات، وضمان بيئة آمنة وسليمة للأطفال.
فالمطلوب ليس المحافظة على الكتاتيب باعتبارها موروثا دينيا فحسب، بل تطويرها لتكون فضاءات للتربية على القيم والأخلاق والتسامح، بعيدا عن التلقين التقليدي أو أي ممارسات لا تتلاءم مع متطلبات التربية الحديثة.
الإعلام الديني ومواجهة التطرف.. معركة تتجاوز المنابر التقليدية
ومن أبرز المحاور التي برزت خلال النقاش، الدعوة إلى تطوير الإعلام الديني، حتى يكون أكثر قدرة على مخاطبة المجتمع ومواكبة التحولات الرقمية والثقافية.
فقد أصبحت المنصات الاجتماعية فضاء مفتوحا لتداول الخطابات الدينية بمختلف أشكالها، بما فيها المضامين المتشددة وخطابات الكراهية والتحريض والعنف.
وفي هذا السياق، دعا النواب إلى تكثيف البرامج الدينية والتوعوية والومضات التحسيسية، وتعزيز حضور الإعلام الديني داخل المؤسسات التربوية، مع الاستفادة من آليات الرصد والمتابعة والتصدي لخطابات العنف والكراهية.
وتكشف هذه المطالب عن تحول في طبيعة التحديات التي تواجه المؤسسة الدينية، فلم يعد دورها مقتصرا على تسيير المساجد وتنظيم الشعائر، بل أصبح يشمل المساهمة في حماية المجتمع من التضليل الديني والتطرف الرقمي، وتعزيز التفكير النقدي لدى الناشئة.
كما أن تطوير الإعلام الديني لا ينبغي أن يقتصر على زيادة عدد البرامج أو الحصص التلفزيونية والإذاعية، بل يتطلب تجديد أساليب الخطاب، والاستعانة بالمتخصصين في العلوم الإسلامية وعلم الاجتماع وعلم النفس والإعلام والاتصال الرقمي.
فالمعركة اليوم ليست فقط مع الخطاب المتطرف، وإنما أيضا مع ضعف المحتوى الديني الرصين، الذي يترك فراغا يمكن أن تستغله منصات غير مختصة لنشر التأويلات الخاطئة والمعلومات المضللة.
من زيادة الاعتمادات إلى قياس النتائج.. ما المطلوب من ميزانية 2027؟
تكشف مناقشة مهمة الشؤون الدينية لسنة 2027 عن قطاع تتداخل فيه الأبعاد الدينية والاجتماعية والتربوية والثقافية، وتتشابك فيه مسؤوليات الدولة مع انتظارات المواطنين.
وفي هذا الإطار، تبدو الحاجة ملحة إلى تحويل الاعتمادات المالية إلى أهداف قابلة للقياس، من خلال وضع برنامج وطني واضح لصيانة وترميم المساجد والجوامع، ومراجعة منظومة الحج وتقديم معطيات شفافة حول مكونات الكلفة والخدمات المقدمة، وتسريع تسوية الوضعيات المهنية والاجتماعية للإطارات المسجدية.
كما تبرز أهمية رقمنة المعالم الدينية وإحداث قاعدة بيانات وطنية تساعد على التخطيط والصيانة والمتابعة، إلى جانب تطوير الكتاتيب ومناهجها، وتعزيز الرقابة والتكوين وحماية الأطفال، والاستثمار في الإعلام الديني الرقمي وإنتاج مضامين قادرة على مخاطبة الأجيال الجديدة.
فالمعيار الحقيقي لنجاح الميزانية لا يتمثل في حجم الأموال المرصودة فحسب، بل في قدرتها على معالجة النقائص وتحقيق العدالة بين الجهات وتحسين أداء المؤسسات.
هل تنجح الوزارة في الانتقال من تسيير الشأن الديني إلى تطويره؟
تكشف مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2027 عن قطاع تتجاوز تحدياته الجانب الإداري والتعبدي، لتشمل قضايا اجتماعية وتربوية وثقافية تتطلب رؤية إصلاحية متكاملة.
فالزيادة المقترحة في الميزانية، المقدرة بنحو 8.5 بالمائة، تمثل مؤشرا على تعزيز الموارد المالية للوزارة، لكنها لا تشكل في حد ذاتها ضمانة لتحقيق الإصلاح، خاصة في ظل استحواذ نفقات التأجير على الحصة الأكبر، ومحدودية الاعتمادات المخصصة للاستثمار.
كما أن الملفات التي أثارها النواب، من كلفة الحج إلى أوضاع الإطارات المسجدية وصيانة المساجد وتطوير الكتاتيب والإعلام الديني، تعكس انتظارات تتجاوز الحلول الإدارية الظرفية نحو إصلاح هيكلي شامل.
ويبقى التحدي الأساسي أمام وزارة الشؤون الدينية هو الانتقال من إدارة المرافق والشعائر إلى بناء سياسة دينية عصرية، قوامها الاعتدال والوسطية والتسامح، وتستند إلى العلم والتكوين والحوكمة والعدالة الجهوية.
فهل ستكون ميزانية 2027 محطة لتطوير المؤسسة الدينية في تونس، أم ستظل الزيادة في الاعتمادات مجرد تحسين للأرقام دون تغيير ملموس في واقع المساجد والإطارات الدينية والخدمات المقدمة للمواطنين؟

