أخيرًا خرجت للنور الحكومة الاسرائيلية الجديدة بزعامة بينيت- لبيد، بعد أن نالت أغلبية بفارق صوت واحد، ولولا دعم منصور عباس والقائمة العربية الموحدة وفي مركزها الحركة الاسلامية لها لما صودق عليها.
ولعل أهم انجاز لهذه الحكومة التي اطلق عليها حكومة التغيير، هو إقصاء نتنياهو بعد 12 عامًا في سدة الحكم، في حين أن انجاز منصور عباس هو تفكيك القائمة المشتركة وشق الوحدة الوطنية والانفصال عن الاجماع الوطني لجماهيرنا العربية الفلسطينية في الداخل.
وهذه الحكومة غير المتجانسة المليئة بالتناقضات، التي تضم اليمين الفاشي الاستيطاني المتطرف والاحزاب الأكثر غلوًا وتطرفًا وتجيرًا نحو الاستيطان، هي حكومة بلا أفق سياسي، ولا تختلف جذريًا عن سياسات حكومات بنيامين السابقة، وستواصل سياسة التهميش والتمييز، وتصفية القضية الفلسطينية والتنكر للحق الفلسطيني، وتكريس الاستيطان واستهداف القدس بشكل خاص، وتكثيف سياسة الضم، والتنكر لحقوق الجماهير العربية في البلاد، وخنق قرانا العربية، ولن تلغي قانون كامنتس، وستواصل مصادرة الأرض وهدم البيوت غير المرخصة.
إن درب حكومة بينيت- لبيد ليس مفروشًا بالورود، وإنما هي حقول ألغام، وستعاني الكثير من الصعاب والمشاكل الكثيرة، وهي أمام اختبارات وامتحانات صعبة ستواجهها خلال قادم الأيام، وأول اختبار لها هو مسيرة الاعلام في القدس هذا اليوم، التي تنظمها قوى اليمين الفاشي لمسيرة الاعلام التي تم تأجيلها والغائها مرتين، وها هي تصادق عليها وتسمح بها.
والسؤال المطروح: هل ستصمد هذه الحكومة أمام الاختبارات القادمة، وكم سيكون عمرها؟!.
في نظري أن هذه الحكومة لن تأتي بأي جديد، وغير مختلفة عن سابقاتها، وهي هشة وضعيفة وعلى كف عفريت، وستنهار بأسرع مما نتوقع، وسيحاول نتنياهو كزعيم للمعارضة مع تحالفاته اليمينية افشالها واسقاطها، والعودة للتنافس على رئاسة الوزراء، رغم ما يواجه من مأزق داخلي في الليكود.
