د.مجدلانى الامين العام لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير التنمية الاجتماعية

نفضل ائتلاف وطني ديمقراطي لخوض الانتخابات

و نفضل عقد الحوار في القاهرة بعد انتخابات التشريعي

من جهته عقب مجدلاني على قضية توقيت الجلسة القادمة في القاهرة، انه لا يزال لدينا متسع من الوقت لإجراء الحوار على قضية مؤجلة وليست معجلة، ما يعني انه من الممكن بعد انتخاب المجلس التشريعي العمل على مثل هذا اللقاء، خاصة وأننا نكون قد انتهينا من المرحلة الأولى ونحضر للثانية والثالثة، ويكون لدينا متسع من الوقت لمناقشة كل القضايا المتعلقة بانتخاب مجلس وطني جديد، خاصة أنه حوالي اقل من النصف يكون أصبح جاهزا ومنتخبا بشكل مباشر من الشعب في غزة والضفة بما فيها القدس.

وقال: نحن خلال البيان الذي تم اعلانه اتفقنا من حيث المبدأ أن نستكمل الحوار في شهر آذار، ولكننا لم نحدد موعدا واضحا، والناس كلها كانت متحمسة لعقد لقاء ثان في ظل النجاح الذي حققناه، وكانت هناك آراء مختلفة ولكن لغاية اليوم لم يتم تحديد الموعد، ولكن يجب أن يكون هناك تشاور لتحديد الموعد ورأينا أنه يفضل عقد هذه الجلسة بعد الانتهاء من المرحلة الحالية، لاعتبارات عديدة.

وحول الأساس السياسي الذي تم تحديده للانتخابات التشريعية، قال: نحن بيننا قاسم مشترك أعظم وهو وثيقة الوفاق الوطني، “وثيقة 2006” أو وثيقة الأسرى كما تسمى، وكل القوى السياسية دون استثناء وافقت عليها، وهي تتضمن عدة جوانب، أهمها أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وخيار حل الدولتين على حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لها، كما تنص الوثيقة على أن المفاوضات والجهة المكلفة بالمفاوضات هي منظمة التحرير، وأشكال النضال هي النضال الشعبي والمقاومة الشعبية.

وأضاف: ونحن نعتبر هذه الوثيقة هي أساس سياسي لكل القوى وهي أساس برامجي، تم استكماله من خلال اجتماع الامناء العامين الذي قلص الفجوة الزمنية بين 2006 وحاضرنا هذا.

وأكد أن هذه الوثيقة ومخرجات اجتماع الأمناء العامين هي مرجعية الانتخابات التشريعية المقبلة وهذا ما تم التوافق عليه في القاهرة، وهذا قاسم مشترك للجميع وليس برنامج فصيل بعينه.

وأشار أن الموضوع الرئيس هو ليس البرنامج وإنما توزيع الحصص بين الداخل والخارج، لأن هذا الأمر لم يحسم بعد، هل سيكون هناك مناصفة أم 175 عضوا من الخارج و 200 من الداخل، إلى جانب كيفية تشكيل هذه الحصص وتوزيعها.

وقال: كان هناك مشروع لإجراء انتخابات في الخارج ولم يتم الانتهاء من العمل عليه، ونحن كنا متحمسين له ولكن حاليا وواقعيا لا يمكن أن ينجح، مشيرا أن منظمة التحرير هي ائتلاف وطني ونحن في مرحلة تحرر وطني لذلك يجب الاهتمام بهذه الأمور.

وأشار إلى اننا بحاجة ماسة إلى التفاهم والحوار في هذه المواضيع، خاصة وأن بعض القوى لن تشارك في الانتخابات مثل الجهاد والصاعقة والقيادة العامة، ولكنها في نفس الوقت لها حصة في المجلس الوطني ويجب ان تكون ممثلة، لأن التمثيل في المجلس الوطني هو نصاب سياسي وليست حصيلة عددية.

وقال: ما دمنا نتحدث عن استكمال مهام التحرر الوطني، وباعتبار المجلس الوطني ائتلافا فيجب أن نحافظ على هذا الائتلاف بكل مكوناته، لأننا لسنا بلدا مستقلا ذا سيادة ويجري انتخابات ديمقراطية دورية ومن ينجح يستلم الحكم ومن يفشل يذهب، بالتالي يجب ان نفكر في هذا الموضوع بأبعاد مختلفة، ويجب أن تستمر الروح الايجابية التي سادت في حوار القاهرة.

وأضاف: إذا استمرت هذه الروح ستساعد للتوصل لحلول، اما اذا بدأ البعض بعمل بلبلة كما يجري في أوساط حماس حاليا، حيث أن البعض تضرر من المصالحة وإنهاء الانقسام وبدأ يختلق المشاكل تارة على الغاز وتارة على مرسوم الحريات.

وأكد أن هناك نهجا هدفه تعطيل النهج السياسي المستند للمسار الديمقراطي والانتخابي، وهو صادر عن بعض المتضررين من المصالحة والوحدة، بالتالي يجب ان يكون هناك موقف مسؤول من الفصائل للتعامل معه بمسؤولية واحتواء الموقف، والحديث مع العقلاء والحريصين منهم بالتالي معالجته بطريقة تؤكد الالتزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

مجدلاني: جبهة النضال تفضل ائتلاف وطني ديمقراطي لخوض الانتخابات

وحول موضوع آلية مشاركة جبهة النضال في الانتخابات، قال مجدلاني: منذ أن صدر مرسوم الانتخابات في الخامس عشر من كانون ثاني، عقدنا اجتماعا للمكتب السياسي للجبهة، ووضعنا ثلاثة خيارات لكيفية خوض الانتخابات، الأول والمفضل لدينا هو ائتلاف وطني ديمقراطي من فصائل ومكونات منظمة التحرير، وشخصيات مستقلة تعبر عن كل الطيف الوطني الديمقراطي، ونحن اخترنا هذا الخيار ليس لأننا خائفين ألا نحسم، ولكن لأننا نعتقد أن في هذا النظام الانتخابي لا يمكن لأحد أن يحصل على الاغلبية، لذلك لا بد من التحالف قبل الانتخابات وبعد الانتخابات.

وأضاف: لهذا السبب نحن برأينا أن يكون هناك ائتلاف على قاعدة منظمة التحرير، وتشكيل برنامج اقتصادي اجتماعي يراعي مصالح الناس و اهتماماتها واولياتها، لان هذا المجلس سيشرع القوانين والقرارات، ونحن بحاجة إلى مجلس بطابع ديمقراطي تقدمي، يستطيع غدا اتخاذ قرارات منصفة للنساء والأطفال والعمال وغيرهم.

وتابع: هذا المجلس الجديد نريده أن يعطي الثقة للحكومة ويراقبها ويسائلها، وايضا نطور صيغة المجلس ليتحول لمجلس تأسيسي يجسد الدولة، خاصة وأنه سيكون جزءا من تكوين المجلس الوطني.

وأكد أنه لهذه الأسباب الجبهة تفضل التحالف، الذي نريد أن يكون رزمة واحدة، اتفاق انتخابي وسياسي على برنامج سياسي اجتماعي واقتصادي، يشمل انتخابات التشريعي والرئاسي والوطني، اتفاق استراتيجي يشمل كل العملية الانتخابية والديمقراطية، وهذا الخيار الذي نفضله.

وقال: ونحن متفقون مع فدا من حيث المبدأ بهذا الموضوع، ولكن إذا لم ينجح هذا الخيار لدينا خيار اخر في من يرغب من فصائل المنظمة ومكوناتها، ونحن مبدئيا متوافقون مع 5 فصائل على هذا الخيار، ونريد أن نرى الفصائل الاخرى، وهناك أيضا شخصيات اعتبارية ومستقلة من القطاع الخاص والأهلي ممكن أن تكون جزء من هذا الائتلاف الوطني وعلى قاعدة البرنامج الذي تم الحديث عنه.

وإذا لم يتم ذلك لدينا خيار ثالث وهو أن نشارك في الانتخابات وحدنا، وهو قرار لا نحبذه.