قال الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي، “ان مخططات الاحتلال الاستيطانيةفي مدينة القدس المحتلة تهدف لإحداث واقع جغرافي وسياسي جديد لا يسمحللمفاوض الإسرائيلي بتقديم تنازلات في مفاوضات الوضع النهائي، إذ أنه ومنذ توقيعاتفاق أوسلو في 13من سبتمبر1993 إسرائيل تصعد من وتيرة الاستيطان في الضفةالغربية والقدس”.
وحذر عيسى من مخطط سلطات الاحتلال الاسرائيلي للسيطرة الكاملة على القدسالشرقية المحتلة من خلال مشروعها الاستيطاني التوسعي في المدينة ومصادرة آلافالدونمات من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.
وأشار، “القانون الدولي يعتبر المدينة المقدسة أرضاً واقعة تحت الاحتلال غير المشروعوتبعاً لذلك ينطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، التي تحرم وتجرم كلأعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبةالسكانية والديمغرافية في البلاد“.
ونوه عيسى “الاستيطان يندرج في إطار جرائم الحرب وفقاً للفقرة الثامنة من المادةالثامنة لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، وإنه الأمر الذي يتطلب العمل على انشاءحشد دولي على المستويات كافة لإخضاع كيان الاحتلال للعدالة والمحاسبة الدوليةعلى جرائمهم بالاستيطان والتهجير والتطهير العرقي التي يرتكبها في المدينة المقدسةالمحتلة للديانات السماوية الثلاث“.
وقال، “إن كل أعمال الاستيطان والتهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيليفي القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد مخالفة قانونية دولية جسيمة،فسلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها لمدنية القدس الشرقية سنة 1967 وهيتستمر بمحاولات حثيثة لنزع الهوية العربية والإسلامية التاريخية من المدينة وفرضطابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي، اضافة للسيطرة على المدينة وتغييرمعالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها“.
وأضاف عيسى، “المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات لم تؤدي لوضع حدلمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان بل على العكس تماما قامت إسرائيل بتكثيفسياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية، وتعمدت خلال السنوات الأخيرةالثلاث لتطويق التجمعات السكنية الفلسطينية والحد من توسعها، وعزلها للمدينةوضواحيها عن محيطها الفلسطيني في الشمال والجنوب وتشويهها النمط العمرانيللقدس القديمة والقرى المحيطة، إضافة لتهديدها بعض التجمعات السكانية بالإزالة“.
وأوضح عيسى “القدس تتعرض لإستراتيجية استيطانية احتلاليه تهويدية ممنهجةهدفها طمس الهوية العربية والاستيلاء على مقدساتها المسيحية والإسلامية، وتفريغالمدينة من أهلها، وتكريس الوجود اليهودي على الأرض على أنقاض المصالحالإسلامية والمسيحية.
ولفت عيسى “القانون الدولي الإنساني يؤكد على عدم شرعية الاستيلاء على الأراضيوبناء المستوطنات عليها في إطار النصوص القانونية الواردة أولا في اتفاقية لاهايلسنة 1907، حيث المادة 46 تنص على (الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاكالخاصة)، والمادة 55 تنص على أن (الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلدالمحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة)”.
وتابع “ثانيا في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث المادة 49 تنص على انه (لايحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها، أو القيام بأي إجراءيؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها)، والمادة 53 تنص على أنه (لا يحق لقوات الاحتلالتدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأيسلطة من البلد المحتل)”.
واستطرد، “وثالثا في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أدانتالسياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من مصادرةالأراضي الفلسطينية للأغراض العسكرية المختلفة، وبناء المستوطنات الإسرائيلية،وشق الطرق الالتفافية وغيرها مبينة ذلك في قراراتها“.
وأشار عيسى “ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع إسرائيل لم ينفذ منه شيء وبالتالي حتىقرار 181 لسنة 1947 المتعلق بتدويل مدينة القدس وبدء المفاوضات الفلسطينيةالإسرائيلية وتوقيع إعلان المبادئ في 1/9/1993وانتهاء بتطبيق الاتفاق، لم تتضحمسألة القدس ومكانتها القانونية رغم الجهود ومحاولات الوساطة التي كان بها اطرافإقليمية دولية من اجل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي، كما أنكل الخطط والمبادرات ومشروعات التسوية السياسية ما زالت القدس بعيدة عن التسويةالسياسية الحقيقية التي يمكن من خلال حلها إلى أن تقود إلى سلام عادل وشاملودائم“.
ونوه عيسى “إسرائيل استغلت حجم العلاقات الناشئة معها لتقوم بمصادرة الأراضيوالاستيلاء عليها بالمزيد من التهويد والاستيطان، فبعد حرب حزيران سنة 1967 قامتإسرائيل بمصادرة الأراضي الأميرية المملوكة للدولة أساسا لصالح الجيش والأمورالعسكرية والسعي لبناء مستوطنات واسعة ومنتشرة في كل من الضفة الغربية بمافيها القدس المحتلة بهدف التهويد واستيعاب المهاجرين”.
وتابع، “كما واستملاك ومصادرة الأراضي اللازمة لتشكيل محيط حيوي لمعسكراتالجيش والمستوطنات فيما عرف بالحماية الطبيعية والطرق الالتفافية لتجنب مواجهةأعمال المقاومة الوطنية والسعي المتواصل لإخراج السكان من أراضيهم عبر الضرائبوالملاحقات وتدمير المزروعات وخاصة شجر الزيتون وتشجيع وحماية المستوطنينللسيطرة على الأراضي والأملاك الفلسطينية العربية في القدس وغيرها ناهيك عن بنائها جدار الفصل العنصري لتشكيل سجن كبير للشعب الفلسطيني ولتحقيق المزيدمن السيطرة عليه ولضم مساحات جديدة من الأراضي والمياه الجوفية”.
